جدد القيادي بالحركة الشعبية نائب رئيس البرلمان السوداني أتيم قرنق موقف الحركة الرافض لخطوات الجنائية ، مشيراً الي أنه لايوجد في دستور السودان ما يدعو لخضوع الرئيس للجنائية أبداً ولذلك هي مرفوضة وفق الدستور. وقال قرنق فى المنبر السياسي الدوري للاتحاد العام للصحفيين السودانيين تحت عنوان "جنوب السودان مآلات الوحدة والانفصال" ، قال إننا فقط مع تعاون منظمات المجتمع المدني السودانية مع منظمات المجتمع الدولي وهذا أقصي ما يمكن أن ندعو له خارج السياق الحكومي. وقال أتيم قرنق أن تأجيل الإنتخابات وارد من جانبهم في حالة واحدة وهي توصل مفاوضات الدوحة إلي إتفاقية سلام نهائية وحينها يمكن أن ندعو إلي تأجيل الإنتخابات إلي شهر نوفمبر 2010م ، وقال إننا في الحركة مع الوحدة وسلام دارفور نعتبره عربونا للوحدة ، كما أننا نريد مفاهيم جديدة عن الوحدة تكون مؤسسة علي السلام الاجتماعي بين أبناء السودان مشددا في ذات الوقت أن ماتبقي من زمن قصير ينبغي أن تتضافر فيه الجهود لتحقيق الوحدة إنطلاقاً من هذه المفاهيم الجديدة التي وصفها بالثقافية الاجتماعية.