بدأت لجان المحاسبة التابعة لوزارة الصحة امس، في اتخاذ اجراءات ضد الاطباء المضربين عن العمل، بعد ان اتهمتهم بالامتناع عن تقديم الخدمة للمرضي خاصة تغطية الطوارئ والحوادث بالمستشفيات، وقطعت بعدم التراجع عن انزال العقوبات. وشدد مساعد وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، الدكتور حسن عبد العزيز، في بيان امس، على عدم تراجع الوزارة عن العقوبات التي تمت في حق الاطباء المضربين عن العمل ،ورهن تجنب العقوبة ،بالعودة إلي العمل فورا قبل البدء في إنفاذ إجراءات الفصل، مؤكدا انه لا مكان لأية وساطة أخري في مجال فصل الأطباء «لأنها مسائل تتعلق بأشياء مهنية وبحياة الناس»على حد قوله. واكد ان لجنة النواب اصبحت الان لا تتحدث عن مطالب الاطباء والتي قال انه تم الايفاء بها، واشار الي انها ظلت تتحدث عن الشائعات بإغلاق المستشفيات تارة ووفاة احد اعضائها في المعتقل تارة اخري، بجانب انها تحدثت من قبل عن منحة لمنظمة الصحة العالمية للمتدربين من نواب الاختصاصيين وقال «انها بذلك تكون قد فقدت البوصلة». واتهم عبد العزيز قيادات اللجنة «بالفشل في الحصول علي مؤهل التخصص لعدد من السنوات، وظلوا متغيبين عن الدراسة بالجامعة»، بينما كشف مصدر بالوزارة بأنها شرعت امس في اجراءات محاسبة الاطباء المضربين. وتعليقاً على تصريحات قادة اتحاد الاطباء بعدم علمهم بقرار الفصل ، شدد عبد العزيز على أن الوزارة غير ملزمة بإخطار أية جهة إلا في حدود مايلزم باعتبار أن ذلك يتعلق باللوائح الإدارية بوزارة الصحة الاتحادية.