جدّدت وزارة الصحة الاتحادية عدم تراجعها عن العقوبات تجاه الأطباء المضربين عن العمل. وقال الوكيل المساعد للطب العلاجي د. حسن عبد العزيز أمس «الثلاثاء» إن «كل من يرغب من الأطباء المضربين في تجنب العقوبة عليه بمزاولة عمله» واعتبر ذلك بمثابة إخطار لهم. واستنكر د. عبد العزيز ما أسماه بالشائعات التي ترددها لجنة النواب بإغلاق المستشفيات وتخصيص منظمة الصحة العالمية منحة للمتدربين من النواب، وأردف أن لجنة النواب فقدت البوصلة، وأضاف بأن اللجنة تخلت عن مطالبها التي تم إنفاذها وجنحت إلى الشائعات. وقلل د. عبد العزيز من دور قيادات لجنة النواب ووصفها بالفشل في الحصول على مؤهل الاختصاص لسنوات عديدة تخللها الإبعاد عن الجامعة لعدم المؤهل واللجوء إلى الدراسات الخاصة، مستنكراً اعتماد اللجنة على تلك القيادات. وثمنت الوزارة دور لجنة تصحيح المسار والاختصاصيين في القيام بواجبهم تجاه المرضى وإقناع الكثير من الأطباء المضربين عن العمل بمباشرة عملهم.