قالت مجلة فورين بوليسي إن الجولة التي يقوم بها حالياً جوزيف بايدن إلى القارة الأفريقية تنصب جلها بشأن السودان، ويترأس بايدن وفدا مكونا من مختلف الوكالات إلى أفريقيا هذا الأسبوع، ولكن المحطة النهائية له في كأس العالم 2010 ليست هي النقطة الأساسية في رحلت، فهو توجه إلى هناك -بحسب المجلة- من أجل الاضطلاع بدور في السياسة السودانية وإضفاء قدر من الإشراف العالي المستوى على قضية تسببت في انقسامات داخل إدارة «الرئيس الأميركي باراك» أوباما لأشهر. وتقول المجلة في تقرير لكاتبها جوش روغين إن بايدن سيكون أول مسؤول رفيع من إدارة أوباما التقي يوم الأربعاء سلفا كير نائب الرئيس السوداني الجنوبي، مشيرة إلى أن الهدف من اللقاء مناقشة الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها لتطبيق اتفاقية السلام الشامل والتخطيط لما بعد الاستفتاء في السودان. وأضاف الكاتب ان النقاش سيدور في معظمه حول مستقبل جنوبي السودان، في إشارة إلى أن فريق أوباما يشعر بالقلق بشأن انتخابات يناير 2011 حينما يتوقع على نطاق واسع أن يصوت الجنوبيون لانفصالهم عن الشمال وهي النتيجة التي قد تشعل العنف وحتى العودة إلى الحرب الأهلية، وستكون هناك اجتماعات تدور بشأن السودان خلال جولة بايدن التي ستستغرق سبعة أيام داخل أفريقيا. وكان نائب الرئيس الأميركي تحدث في شرم الشيخ مع الرئيس المصري حسني مبارك بشأن مستقبل جنوبي السودان، ومن المؤكد أن يكون بحث ذلك أثناء اجتماعه مع الرئيس الكيني مواي كيباكي الثلاثاء الماضي، ومع رئيس وزرائه ريالا أودينغا. وأعلن مكتب نائب الرئيس أن السودان سيتربع على قمة جدول أعمال اجتماع يوم الخميس بينه وبين رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو امبيكي. ويشارك المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غرايشن في جولة بايدن، وكذلك مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جوني كارسون ومديرة الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي ميشيلي غافن إضافة إلى آخرين. اهتمام بالغ وكان رفع درجة الاهتمام بالقضية السودانية إلى أعلى المستويات في البيت الأبيض مطلب طليعة الناشطين المهتمين بالشأن السوداني من الإدارة الأميركية منذ أشهر ممن ضاقوا ذرعا بالانقسامات العميقة داخل إدارة أوباما بشأن كيفية التعامل مع السودان. وفي هذا السياق قال جون نوريس المدير التنفيذي لمشروع إناف «لقد حان الوقت لكل من الرئيس ونائب الرئيس ووزيرة الخارجية ليضطلعوا بدور مباشر أكبر في هذه القضية». لكن نوريس استدرك بالقول إن من غير الواضح إن كانت مشاركة بايدن ستؤدي إلى الاهتمام بالسودان بشكل مستمر بين كبار المسؤولين في البيت الأبيض.على أن الانقسامات داخل الإدارة ليست بالشيء الجديد، ولكنها تكرَّست في الشهر الماضي خلال ما وصفته مصادر متعددة داخل الإدارة بأنه نقاش داخلي قوي وساخن بشأن إن كان على الحكومة الأميركية أن توفد ممثلاً لها لحضور مراسم إعادة تنصيب الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي وجهت له تهم بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت مصادر عديدة في الإدارة أن كلا من غرايشن وكارسون كانا من بين المؤيدين لإرسال ممثل أميركي لحفل تنصيب البشير والتي كانت حفلة تنصيب سلفا كير كذلك «التي سارعت وزارة الخارجية للإشارة إليها»، أما مسؤولو الإدارة الذين عارضوا إرسال ممثل لحضور حفل التنصيب فكان من بينهم السفيرة الأميركية إلى الأممالمتحدة سوزان رايس وسامانثا باور من مجلس الأمن القومي. وقال مسؤول في الإدارة إن نائب وزيرة الخارجية جيمس ستينبيرغ أيد قرار إرسال ممثل، ولكن مصادر في المنظمات غير الحكومية رفضت ذلك بالقول إن ستينبيرغ عارض ذلك في مرحلة ما على الأقل. وكانت هيلاري كلينتون هي من اتخذ في نهاية الأمر القرار بإرسال المسؤول القنصلي الرئيسي في السفارة الأميركية في الخرطوم لحضور حفل تنصيب البشير. وكان إرسال مسؤول من مستوى منخفض هو الحل الوسط لكنه من الواضح أنه جعل كلا الطرفين غير مرتاح بنفس الدرجة. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية كراولي «إن حضورنا هذا الاحتفال يجب ألا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع تعهدنا المستمر بأن على الرئيس البشير أن يستجيب لمذكرة التوقيف بحقه بسبب جرائم الحرب في دارفور وليس لدينا أي شيء نتعامل به مع البشير».وأدى القرار والتفسيرات إلى حيرة وغضب في أوساط زعماء المعارضين لإرسال ممثل أميركي لحضور حفل تنصيب البشير. وفي هذا السياق قال جون برندرغاست العضو المشارك في تأسيس مشروع إناف والمعارض بشكل متزايد لسياسة الإدارة تجاه السودان «قال الرئيس أوباما إنه تم ارتكاب إبادة جماعية في دارفور على يد حكومة البشير وقد وجهت له المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد خالفت إدارة أوباما ما كان معمولا به سابقا عن طريق منحها نوعا من الشرعية للبشير بإرسالها دبلوماسيا أميركيا حتى وإن كان على مستوى متدن لحضور حفل تنصيب رئيس دولة متهم بارتكاب جرائم حرب». وأشار برندرغاست إلى أن إدارة أوباما كانت قد قالت إن من الضروري إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة لضمان عودة سالمة للرهينة الأميركي المحتجز في السودان. ولكنه رفض ذلك الزعم لأن الولاياتالمتحدة لم تحصل على مقابل نظير حضورها حفل تنصيب البشير. اما نوريس فقال إن قضية ارتكاب جرائم حرب تجعل من هذه مسألة مختلفة تماما، حيث يقول المسؤولون إن عدم حضور التنصيب سيكون كسرا وانتهاكا للبروتوكول وهو زعم يرفضه زعماء المعارضة لإرسال ممثل أميركي لحفل التنصيب. وأضاف نوريس ان عدم إرسال ممثل يبعث برسالة مفادها أن أوباما يتخذ موقفا جادا فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. انتقادات لغرايشن وتسببت الجماعات المناصرة للمعارضة السودانية في توتير العلاقات مع غرايشن الذي ينظر إليه بأنه كان متساهلا كثيرا مع نظام الخرطوم القاسي، وأنه يتمتع بنفوذ قوي جدا داخل إدارة أوباما، واستغل علاقته الشخصية مع الرئيس ليرسخ سيطرته على تلك القضية وكثيرا ما كان يتجاوز مسؤولين أعلى منه منصبا ومن بينهم كلينتون. وفي بعض الأحيان طفا التوتر الداخلي على السطح علنا ومنها ما قالته محطة أي بي سي الإخبارية من أن رايس شعرت بالغضب الشديد حينما وصف غرايشن ما يجري في دارفور بأنه ليس سوى بقايا من الإبادة الجماعية. وما لبثت وزارة الخارجية أن سارعت إلى التأكيد أن موقفها الرسمي هو أن الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة. فوق هذا كله، فإن المراقبين للشأن السوداني يشعرون بالقلق من فشل الحكومة الأميركية في الاستعداد لمواجهة ما قد يكون أحداثا دموية تعقب استفتاء شهر يناير ، كما أنهم يقولون بحزن بأن تفاصيل المعايير التي تستند عليها سياسة الإدارة تجاه السودان لم يتم الكشف عنها علنا ويقال انها لم تحدد بعد. وبالعودة إلى أكتوبر حينما أعلنت كلينتون عن سياسة أميركية جديدة تجاه السودان بقولها «إن تقييم التقدم واتخاذ القرارات بخصوص الحوافز والعوائق ستعتمد على تغير الظروف الميدانية التي يتم التحقق منها على الأرض، وأي طرف يرتكب مخالفات سيواجه بضغوط كبيرة على شكل عقوبات تفرضها حكومتنا وشركاؤنا الدوليون». مأزق الحوار ولكن على الرغم مما يراه كثيرون -ومنهم رايس- من تنكب الطريق فليس ثمة عقبات يمكن الإشارة إليها كما بينت المناقشات بشأن إرسال موفد إلى حفل التنصيب. وعلى ما يبدو فإن الحوار داخل الإدارة الأميركية يعاني من مأزق. وقال نوريس «إن كانوا يتقاتلون حول قضية كهذه فمن الصعب الاعتقاد بوجود انسجام كبير بشأن القضايا الأكبر فنحن في نوع من المأزق والجمود ويبدو أنهم مغرمون بكيفية تحديد ممارسة الضغوط أو المحفزات»، وهناك من يشعر بهذا الإحباط داخل الكونغرس. وفي هذا الصدد يقول روس فينغولد «لقد عبرت عن قلقي في مرات مختلفة بما في ذلك انتخابات الشهر الماضي من أن الحكومة لم تتحدث بقوة أكثر بشأن الانتهاكات التي قام بها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أو العمل على تحميلهم المسؤولية». وأضاف «رغم أنني لا أعارض الحوار، فإنه يجب علينا أن نكون صارمين والتأكد من ان أي حوار يجب أن يعتمد على الدليل بأن حزب المؤتمر الوطني يرغب في التعاون والعمل بجد على الوفاء بعهوده السابقة» .
