تنشر «الصحافة» فيما يلي نص تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الذي قدمه امام مجلس الامن حول التطور المحرز في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في السودان. 78- وقد تسارعت الجهود المبذولة لتعزيز الوظائف الاساسية لحكومة جنوب السودان، وقام برنامج الأممالمتحدة الانمائي، تحت قيادة حكومة جنوب السودان وفي شراكة مع متطوعي الاممالمتحدة وشركاء آخرين، باعداد مبادرة التنسيب السريع للقدرات دعماً لتنمية قدرات الدولة. ومن خلال هذه المبادرة، سيُنشر عدد يصل إلى 150 من متطوعي الاممالمتحدة الدوليين المؤهلين في كل من مكاتب حكام الولايات العشر لتعزيز قدرة حكومات الولايات على تقديم الخدمات للشعب، وتنشيط الاداء الاقتصادي، وتعزيز الامن وسيادة القانون في المجتمعات المحلية. 79- والتحديات التي تواجه حكومة جنوب السودان في هذا المجال تحديات جمة، وادراكاً من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لحجم العمل المقبل، فقد وقع اختيارها على جنوب السودان للمشاركة في حوار دولي بشأن بناء السلام وبناء الدولة. العودة واعادة الادماج 80- يقدر العدد التراكمي للعائدين تلقائياً منذ عام 2005 بما يزيد على مليوني نسمة، بينما تجاوز العدد الاجمالي لحالات العودة المنظمة والميسرة للاجئين والمشردين داخلياً 343300. وقد حدث عدد قليل من تنقلات العودة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومعظمها كانت وجهته محصورة في المناطق الواقعة على طول خط الشمال - الجنوب، ومنها منطقتي ابيي وبحر الغزال الكبرى. ومن المتوقع ان يعود اللاجئون السودانيون الجنوبيون الذين يعيشون حالياً في أوغندا إلى ديارهم ليصوتوا في استفتاء عام 2011. وتخطط مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين لاعادة أكثر من 12000 لاجئ إلى ديارهم في الأشهر المقبلة. سادساً - الحوكمة وحقوق الانسان سيادة القانون 81- اعتمد المجلس الوطني، في جلسته الختامية في ديسمبر 2009، تشريعات متعلقة باتفاق السلام الشامل منها مشروع قانون قوات الأمن الوطني، ومشروع قانون تنظيم السجون ومعاملة السجناء، ومشروع قانون النقابات، ومشروع قانون الطفل، ومشروع قانون استفتاء جنوب السودان، ومشروع قانون استفتاء أبيي، ومشروع قانون الاستطلاع الشعبي لولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان. وستشكل هذه القوانين اذا طُبقت عنصراً هاماً من عناصر التقدم على صعيد تنفيذ الاتفاق. 82- ولاتزال هناك تحديات خطيرة فيما يتصل بنظام العدالة على نطاق السودان بأسره فالقضاء بوجه عام يتسم بقدر محدود من الاستقلالية والشفافية، وفي الوقت ذاته يشكل توافر العون القانوني شاغلاً مهماً. وفي جنوب السودان، يتمثل أحد التحديات الرئيسية في الافتقار إلى المؤسسات التشريعية والقضائية ومؤسسات انفاذ القانون، خاصة في مجالات الهياكل الاساسية المادية، والمهنيين المهرة، ومعدات النقل والاتصالات. 83- وفي جنوب السودان، تواصل البعثة تقديم الدعم الاستشاري لعملية الاصلاح التشريعي، بما في ذلك تقديم الدعم التقني لعمليات صياغة التشريعات. وقد قامت البعثة أيضاً باسداء المشورة إلى الجهاز القضائي بخصوص تقليص المدد الطويلة لابقاء المتهمين قيد الحبس الاحتياطي وأنجزت ثلاث حلقات عمل ناجحة بشأن تلك المسألة بالاشتراك مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 84- وأنشأت البعثة خلية المشورة والتنسيق لقطاعي العدالة والأمن في جنوب السودان لتسهم في دعم تطوير قطاعي العدالة والأمن بشكل أكثر اتساقاً وكفاءة ولتعزز التنسيق بين مؤسسات حكومة جنوب السودان، والكيانات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وغير ذلك من الجهات الفاعلة الدولية. حقوق الانسان 85- في حين حصلت بعض التطورات الايجابية في التصدي للتحديات المتعلقة بحقوق الانسان في السودان، فإن الشواغل الرئيسية المتعلقة بالتشريعات والسياسات لا تزال قائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالبيئة الانتخابية. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وردت أنباء عن حدوث انتهاكات للحقوق السياسية والحريات بما في ذلك ارتكاب مضايقات واعمال تخويف وعمليات اعتقال واحتجاز تعسفيين من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الشمال والجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب (نوقشت بالتفصيل في الفرع المتعلق بالانتخابات في هذا التقرير). 86- وفي هذا السياق، يوفّر استمرار تطبيق قانون قوات الأمن الوطني وقانون الاجراءات الجنائية مظلة قانونية لارتكاب انتهاكات حقوق الانسان من قبل قوات الامن الحكومية في الشمال والجنوب. وفي هذا السياق، تقوم بعثة الاممالمتحدة في السودان بمعالجة قضايا حقوق الانسان مع حكومة الوحدة الوطنية من خلال عقد اجتماعات منتظمة مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. 87- ولا يزال القلق مستمراً بشأن تطبيق عقوبة الاعدام في السودان. وفي 14 يناير 2010، أُعدم ستة رجال متورطين في قتل 13 من رجال الشرطة خلال اعمال شغب اندلعت في حي سوبا الاراضي في الخرطوم في عام 2005، على الرغم من المناشدات التي قدمها ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة وبعثة الاممالمتحدة في السودان. وفي تطور ايجابي، قامت حكومة السودان، في 24 فبراير 2010، باطلاق سراح 57 محكوماً بالاعدام، عقب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه مع حركة العدل والمساواة. وكان قد حُكم على خمسين من المحتجزين بالاعدام لتورطهم في هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان في مايو 2008. 88- وفي حين لوحظ احراز تقدم كبير في القدرة التشغيلية لمفوضية حقوق الانسان في جنوب السودان، فإن إنشاء المفوضية القومية لحقوق الانسان المنصوص عليها بموجب اتفاق السلام الشامل لم يتحقق بعد. 89- وتعاونت حكومة الوحدة الوطنية بشكل كامل مع الخبير المستقل التابع لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان في مجال حالة حقوق الانسان في السودان خلال زيارته الاولى للبلد في يناير 2010، وفي 5 فبراير 2010، شاركت حكومة الوحدة الوطنية في منتدى حقوق الانسان، وذلك من خلال اقامة حوار مع الأممالمتحدة والمجتمع الدبلوماسي ومجتمع المانحين والمجتمع المدني بشأن التحديات القائمة في مجال حقوق الانسان في السودان. سابعاً - القضايا الشاملة في البعثة الاعلام 90- ساهمت الحملة الاعلامية التي قامت بها بعثة الأممالمتحدة في السودان في اعطاء أولوية للتوعية بأهمية الانتخابات أثناء الفترة السابقة لاجراء الانتخابات الوطنية. ونظمت البعثة دورات اعلامية للتوعية بأهمية الانتخابات في الجامعات ومخيمات المشردين داخلياً في العديد من الاماكن في السودان، ونظمت دورات تدريبية لوسائط الاعلام المحلية في الخرطوم في مجال تقديم التقارير عن الانتخابات. 91- وعلى الرغم من تزايد الحاجة لوسيلة مستقلة للبث الاعلامي على الصعيد الوطني، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات، لم تقم الحكومة بعد بتخصيص تردد على موجة إف ام (F.M) في شمال السودان لاذاعة مرايا التي ترعاها الاممالمتحدة. وقد وسعت الاذاعة نطاق تغطيتها في جنوب السودان بتركيب جهاز ارسال على موجات إف ام (F.M) في كابوت (ولاية شرق الاستوائية) تبث يومياً على الموجة القصيرة. السلوك والانضباط 92- عززت بعثة الأممالمتحدة في السودان تركيزها على منع سوء السلوك بالنظر إلى البيئة المتغيرة التي تسبق الانتخابات في السودان. ونُفذت برامج تدريب وتوعية في جميع القطاعات، كما استمر رصد عوامل الحظر مع زيادة التفاعل بين أفراد حفظ السلام والمجتمعات المحلية/القادة المحليين خلال هذه المرحلة الانتخابية. 93- ولا يزال تقيد أفراد بعثة الأممالمتحدة في السودان، بجميع فئاتهم، بمدونة الاممالمتحدة لقواعد السلوك وسياسة عدم التسامح اطلاقاً إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين يشكل أولوية رئيسية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وردت إلى البعثة سبعة ادعاءات تتصل بحالات سوء سلوك خطيرة وُضعت قيد الاستعراض. الشؤون الجنسانية 94 - قدمت البعثة الدعم الفني والمشورة إلى الشركاء بشأن المسائل المتصلة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وشمل ذلك عقد اجتماعات مع اللجان العليا للدولة وتنظيم برامج تدريب في مجال التصدي للعنف الجنساني للمستفيدين من برامج نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج وتنظيم حلقة عمل مدتها ثلاثة أيام تتعلق بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة وذلك بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل. 95- وفي 11 فبراير 2010، أنشئت فرقة عمل تابعة لوزارة العدل لتوفير الخبرة الفنية والمشورة في مجال تنفيذ قرار مجلس الأمن 1820 (2008)، بالتعاون مع البعثة. فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز 96- واصلت البعثة دعم ادماج التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز في برنامج نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج، ونظمت حملة للتوعية وبناء القدرات استفاد منه أكثر من 4300 من أفراد الشرطة السودانية، بما في ذلك 1200 من المجندين الجدد، و600 من المقاتلين السابقين. كما نُظمت حملات للتوعية في صفوف الشباب والجماعات النسائية ومخيمات المشردين داخلياً. أمن الموظفين 97- لا تزال اعمال الاجرام والسطو تشكل تهديدات بالنسبة لموظفي الاممالمتحدة وقد وقع ما لا يقل عن 40 حادثة تتصل بالسرقة والكسر واحداث اضرار جنائية وقطع الطرق ضد موظفي الاممالمتحدة ومركباتهم ومساكنهم. 98- غير انه مع تحسن الوضع الامني، تم تخفيض المرحلة الامنية في شمال السودان من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية اعتباراً من 17 ديسمبر 2009. التنسيق مع بعثات حفظ السلام الأخرى 99- حضرت القيادة العليا لبعثة الأممالمتحدة في السودان معتكفاً في كيغالي في 27 فبراير 2010 بشأن السلام والأمن والانتعاش والتنمية في دارفور. وقد نظمت العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والاممالمتحدة في دارفور ذلك المعتكف، وحضره ممثل عن فريق دعم الوساطة المشترك ومبعوثون خاصون من فرنسا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الاوربي. الجوانب المالية 100- خصصت الجمعية العامة، بموجب قرارها 273/63 باء المؤرخ 30 يونيو 2009، مبلغ 958.4 مليون دولار للانفاق على البعثة في الفترة من 1 يوليو 2009 إلى 30 يونيو. وإذا ما قرر مجلس الامن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 30 ابريل 2010، فإن تكلفة الانفاق على البعثة حتى 30 يونيو 2010 ستكون مقصورة على المبالغ التي وافقت عليها الجمعية العامة. 101- وحتى 17 مارس 2010، بلغت الأنصبة المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة 382.3 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 4.162 مليون دولار. 102- وسُدِّدت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات إلى الحكومات المساهمة بقوات عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2009 والفترة المنتهية في 31 اكتوبر 2009، على التوالي. ثامناً - الملاحظات والتوصيات 103- أحرز طرفا اتفاق السلام الشامل تقدماً في عدد من الجبهات على مدى الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك حل النزاع الذي طال أمده بشأن نتائج التعداد، كما احرز تقدماً بشأن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. إلا ان جدول الاعمال السياسي السوداني لا يزال متوتراً، وبما انه قد بقى على الاستفتاءين أقل من 10 أشهر، فمن المرجح أن يكون التأخير في معالجة أي من القضايا الرئيسية العالقة انعكاسات خطيرة على عملية السلام برمتها. وكما دعوت في مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي في يناير 2010، في هذه المرحلة، يصبح من اللازم على القيادة السياسية السودانية وشركائها إيلاء الاولوية للقضايا الاكثر حيوية بالنسبة للسلام والأمن، والمضي قدماً بأسرع ما يمكن. 104- وأرحب بالتزام الطرفين مجدداً بالتفاوض على قضايا ما بعد الاستفتاء، وعلى وجه الخصوص انجازهما المتمثل في الاتفاق على عملية التفاوض وهيكل التفاوض. واحترم عزمهما على اجراء المفاوضات بصفة ثنائية، وأنا على استعداد لتقديم المساعدة حسبما يطلب مني ومتى طُلبت تلك المساعدة. وأحث على بدء المحادثات الموضوعية بين الطرفين بطريقة جادة بمجرد ان يتحقق المؤشر الهام المتمثل في اجراء الانتخابات. 105- إن الفترة التي تسبق الانتخابات، والتي تلي الانتخابات مباشرة، ستكون فترة حساسة بصفة خاصة. وينبغي لهذه الانتخابات ان تلعب دوراً ايجابياً في تعزيز الفرص المتاحة أمام الشعب السوداني للعب دور أكثر نشاطاً في الحياة السياسية في بلاده، وأن تجعل صوته السياسي مسموعاً. وادعو جميع الاطراف المعنية لأن تضمن بأن تكون البيئة الانتخابية مواتية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة للشعب السوداني. كما ادعو حكومة الوحدة الوطنية والحركات المسلحة في دارفور وأصحاب المصلحة لأن يضمنوا بأن تستمر المفاوضات المفضية إلى اتفاق سلام شامل بالسرعة الكاملة في فترة مابعد الانتخابات. 106- وفي فترة ما بعد الانتخابات المقبلة، فإن تقديم الدعم من أجل تهيئة الظروف لاجراء الاستفتاءين وعمليات ما بعد الاستفتاء بطريقة سلمية، سيشكلان أولوية عليا بالنسبة للبعثة. ومن ثم، أؤكد على الأهمية القصوى لكل من التحضيرات التقنية الفعالة لعملية التصويت أثناء الاستفتاء، وابرام اتفاق عملي بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء. وقد ادت الحساسية السياسية لهاتين المسألتين الى القلق والحذر من قبل طرفي اتفاق السلام الشامل كليهما. إلا انه في هذه السنة السادسة والاخيرة من الفترة الانتقالية، من الامور البالغة الاهمية عدم استخدام هذا الحذر لعرقلة التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل. وأحُثُّ طرفي الاتفاق على ان يقوما على وجه السرعة بانشاء لجان فنية للاستفتاء في كل من أبيي وجنوب السودان، وأن يبدآ في المفوضات بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء. وتقف بعثة الاممالمتحدة في السودان على أهبة الاستعداد لمساعدة طرفي الاتفاق في هذه الجهود، وفي تحسين التنسيق بين الشركاء الدوليين الداعمين لهذه العملية. 107- وتتمثل احدى أهم القضايا التي تجب معالجتها من قبل الطرفين في الوضع في أبيي، ولا سيما فيما يختص بمخاوف مجتمعي قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك. ومن الاهمية بمكان السماح لان تقوم لجنة ترسيم الحدود بتنفيذ اعمالها في منطقة أبيي، وبان يتم وضع آليات من قبل حكومة الوحدة الوطنية لضمان مشاركة المسيرية ودينكا نقوك فيما تبقى من عمليات اتفاق السلام الشامل. 108- وفي اطار المناقشات بشأن الترتيبات الخاصة بعقد الاستفتاءين والاتفاقات الضرورية التي يجب ابرامها بشأن عدد من المسائل ذات الصلة، ينبغي اجراء التخطيط الملائم لفترة ما بعد الاستفتاءين، بغض النظر عن نتائجهما، وفي هذا الصدد، فستقوم الاممالمتحدة بإجراء مشاورات غير رسمية مع شركائها في السودان وفي المجتمع الدولي لدراسة تصورات ما بعد الاستفتاءين والدعم الذي قد يكون مطلوباً. ومع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية، وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء في جنوب السودان، فمن اللازم تعجيل الجهود لبناء قدرات حكومة جنوب السودان بسرعة لكي تكون قادرة على تنفيذ المهام الاساسية للحكم. وستقوم الاممالمتحدة، في اطار شراكة مع حكومة جنوب السودان، وبالتشاور مع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من اصحاب المصلحة المعنيين، بوضع خطة لبناء القدرات تحدد نهجاً متوازناً للاولويات والجداول الزمنية على المديين القصير والمتوسط، ويتمثل الهدف الاساسي من ذلك في مساعدة الحكومة على انشاء مؤسسات مؤدية لوظائفها وخاضعة للمساءلة. 109- وستواجه بعثة الاممالمتحدة في السودان في الفترة المقبلة تحديات رئيسية فيما يتعلق بالاعمال التحضيرية للاستفتاء، والامن في الجنوب، وبناء القدرات في مناطق عمليات البعثة. وفي هذا الصدد، ستواصل البعثة العمل في جوانب الموارد البشرية والتخطيط المتصلة بمشاركة البعثة في هذه المجالات. 110- وفي ضوء ما تقدم، فانني أوصي بأن ينظر مجلس الأمن في تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في السودان لفترة أخرى مدتها 12 شهراً، حتى 30 ابريل 2011. 111- وفي الختام، أود أن أعرب عن امتناني لممثلي الخاص السابق للسودان، أشرف قاضي، ونائبة الممثل الخاص، أميرة حق. كما أود أن أعرب عن ترحيبي بممثلي الخاص الجديد، هايلي منكريوس، ونائبي الممثل الخاص الجديدين، جاسبير ليدر، وجورج شاربنتييه، وأن أشكر جميع موظفي الأممالمتحدة العاملين في السودان، والدول الاعضاء، بما في ذلك البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، والجهات المانحة، لما يبذلونه من جهود دؤوبة لمساعدة الشعب السوداني في تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
