تنشر «الصحافة» فيما يلي نص تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الذي قدمه امام مجلس الامن حول التطور المحرز في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في السودان. 25- وفي هذا السياق، فإن تعزيز عنصر الانتخابات في البعثة، بالاضافة الى الاحتفاظ بالموظفين الذين استقدموا لدعم الانتخابات واعادة نشرهم، من شأنه ان يعزز الدعم التقني المقدم الى لجان الاستفتاء على عدة مستويات. اضافة الى ذلك، تخطيط البعثة لتقديم مساعدة لوجستية خاصة فيما يتعلق بنقل المواد على غرار مستوى الدعم المقدم للانتخابات. وسيكون وجود عنصر الانتخابات في البعثة عموماً وموظفي الاممالمتحدة الآخرين الذين يقدمون الدعم للاستفتاءين في جنوب السودان وأبيي مرهوناً بقدرات الدعم المتاحة للبعثة. 26- وفيما يتعلق بأمن الاستفتاءين، في ضوء القدرات المحدودة لجهاز الشرطة في جنوب السودان التي تمت الاشارة إليها في الفقرة 17 أعلاه، سيضطلع عنصر الشرطة في البعثة بدور نشط في تقديم المشورة لشرطة جنوب السودان والشرطة المحلية في أبيي بشأن الترتيبات اللازمة لكفالة بيئة هادئة للاستفتاءين. اضافة إلى ذلك فان البعثة في جنوب السودان وأبيي ومناطق حدودية أخرى ستشرع في جهود لتحديد بؤر التوتر وتعزيز المصالحة الوطنية بالجمع بين كافة العناصر ذات الصلة في البعثة لمنع وقوع احداث عنف مرتبطة بالاستفتاء ودعم حماية المدنيين. 27- ساهمت الخلافات السياسية داخل حكومة الوحدة الوطنية في التأخير الذي شهدته التعيينات في المناصب في لجنتي الاستفتاء لجنوب السودان وأبيي الامر الذي اعاق التقدم في التحضيرات الفنية للاستفتاءين المقرر اجراؤهما في /يناير 2011. 28- وفي 5 فبراير 2010، فيما يمثل تطوراً ايجابياً، تقلد دينق أروب كوال منصبه بصفته المدير الجديد لادارة منطقة أبيي. ويظل المسؤولون المحليون في أبيي يشيرون إلى حالات التأخير في التمويل بصفتها العقبة الرئيسية أمام إنشاء العمليات الادارية الاساسية وتقديم الخدمات في المنطقة. ويوفر فريق مشترك بين الوكالات وتابع للامم المتحدة المساعدة التقنية الى وزارة المالية في أبيي في اطار تيسيره للامتثال لشروط وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية من اجل الافراج عن الاموال بما يشمل اصلاح الخدمة المدنية المحلية. 29- وتواصل عناصر المسيرية في الاجزاء الشمالية من منطقة أبيي منع أفرقة الرصد المشتركة التابعة للبعثة من الدخول الى بعض المواقع، وكثيراً ما يحدث ذلك بالتهديد بالعنف. وفي 17 شباط/فبراير 2010، وعقب شكوى تقدمت بها قيادة المسيرية الى اللجنة العسكرية المشتركة لمنطقة أبيي بشأن استخدام البعثةلناقلات الجنود المدرعة، أعلن فريق الادارة الامنية لأبيي ان قرى دمبلوية وأم خير وشيقي التي يسيطر عليها المسيرية هي مناطق محظورة أمام التحركات والعمليات التي يقوم بها المدنيون التابعون للامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وقد اعاق ذلك بقدر كبير العمليات الانسانية في تلك المناطق. 30- وقد أعاق انعدام الامن احراز تقدم في الترسيم المادي لحدود أبيي وفقاً لقرار هيئة التحكيم الدائمة في 22 يوليه 2009 وحتى 9 مارس 2010 لم يحرز فريق الترسيم أي تقدم منذ صدور تقريري الاخير (s/2009/31). جنوب كردفان 31- رغم حدوث تقدم في مناقشات الطرفين بشأن المشاورات الشعبية، لم يحرز تقدم يذكر من حيث التنفيذ العملي لخطوات ملموسة حتى الآن. ولايعزى التأخير لصعوبة المهمة وحسب، بل ايضاً لاشتراط اتفاق السلام الشامل قيام المجلس التشريعي المنتخب للولاية باجراء المشاورات. وبما ان المشاورات الشعبية متأخرة كثيراً بالفعل عن الجدول المحدد في الاتفاق مع تأخر الانتخابات في جنوب كردفان، هناك حاجة ماسة لايجادسبل لتمضي قدماً بهذا العمل في الاسابيع والشهور المقبلة. تقاسم الثروة 32- وفقاً لحكومة المالية والتخطيط الاقتصادي في جنوب السودان فان مجموع ايرادات السودان من النفط في عام 2009 من موارد الجنوب بلغ 2566.16 مليون دولار، وبلغ نصيب حكومة جنوب السودان منه 1067.7 مليون دولار. وورد ان المبلغ الذي تم تحويله من الخرطوم الى حكومة جنوب السودان كان أعلى من ذلك، وبلغ 1775.25 مليون دولار، شاملاً 350.54 مليون دولار لتسوية متأخرات، ورد مبلغ 52 مليون دولار كانت حكومة السودان قد استقطعته من طرف واحد لقاء نفقات الانتخابات، ومبلغ 493.96 مليون دولار سُحب من حساب استقرار ايرادات النفط. ونظراً للانخفاضات التي شهدتها اسعار النفط في النصف الاول من عام 2009، انخفضت ايرادات النفط بمبلغ قدره 3999.88 مليون دولار عن حجمها في عام 2008. وفي يناير 2010، تسلمت حكومة جنوب السودان تحويلات من ايرادات النفط قدرها 120.73 مليون دولار، منها مبلغ 82.22 مليون دولار من الصادرات ومبلغ مسحوب من حساب استقرار ايرادات النفط قدره38.51 مليون دولار. 33- ويظل جمع الايرادات غير النفطية في جنوب السودان ثانوياً نسبياً. ووفقاً لما أفادت به وزارة المالية والاقتصاد القومي في حكومة الوحدة الوطنية، جُمع مبلغ إجمالي قدره 18.86 مليون دولار في عام 2009، وهو ما يمثل زيادة على المبلغ الذي جمع عام 2008 والذي يصل إلى 15.5 مليون دولار. 34- ولم يتم تعيين المفوضية القومية للأراضي رغم صدور التشريع المنشئ للجنة الذي تم التوقيع عليه ليصبح قانوناً في يونيه 2009، كذلك تظل مفوضية أراضي جنوب السودان غير عاملة. ترسيم الحدود 35- أولى طرفا اتفاق السلام مسألة ترسيم الحدود اهتماماً خاصاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي فبراير 2010، قامت اللجنة التقنية المخصصة المعنيةبالحدود بزيادة عدد المناطق المتنازع عليها من ثلاث مناطق إلى خمس مناطق، وذلك بالاضافة بلدة كاكا (بمحازاة الحدود الشمالية لولاية أعالي النيل)، والمنطقة على جانبي نهر بحر العرب/كير (على الحدود بين ولايتي جنوب دارفور وشمال بحر الغزال). وأيضاً في فبراير 2010، اصدرت الرئاسة تعليماتها إلى لجنة الحدود للبدء في الترسيم، من الحدود مع اثيوبيا حتى منطقة التقاء ولايتي النيل الازرق وسنار. وواصلت البعثة تقديم الدعم التقني لعمل لجنة الحدود، بسبل منها تنظيم حلقة عمل عن ترسيم الحدود. واشارت لجنة الحدود الى انها ستظل في حاجة إلى المساعدة التقنية والدعم اللوجستي طوال عملية الترسيم. اتفاق سلام شرق السودان 36 - تظل الحالة السياسية والأمنية هادئة في شرق السودان. وقد حدث تقدم محدود في تنفيذ النقاط المرجعية في اتفاق سلام شرق السودان، بما يشمل اعادة ادماج المحاربين السابقين في اطار برنامج نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج وتوفير التمويل لصندوق التعافي والتنمية لشرق السودان، وتمثيل أبناء شرق السودان في الخدمة المدنية القومية. وتزداد شقة الخلاف بين الموقعين على الاتفاق مع اقتراب موعد الانتخابات بسبب تنافسهم كأحزاب سياسية مستقلة وقد وردت عدة شكاوى من حدوث أعمال مضايقة وتخويف. عملية السلام في دارفور 37- في 23 فبراير 2010، وضعت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة الصيغة النهائية لاتفاق اطاري ووقعتا عليه، حيث تم تيسير الاتفاق برعاية رئيس تشاد ادريس دبي. ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاق، الذي يستند الى اتفاق النوايا الحسنة الموقع في 17 فبراير 2009 بين الحركة والحكومة، بوقف فوري لاطلاق النار، واطلاق سراح الاسرى والتفاوض من اجل التوصل الى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 مارس 2010. ولم يتطرق الاتفاق لوضع بروتوكول لوقف اطلاق النار أو لابرام اتفاق نهائي على ذلك، حيث يرجع ذلك بقدر كبير الى النزاعات حول مشاركة الحركات الاخرى في محادثات السلام ومطالبة حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات الوطنية. ورغم عدم احراز تقدم في المفاوضات، ثم التقيد بوقف اطلاق النار بين الحركة والحكومة. 38- وبعد اسابيع من المشاورات اعلنت حركة تحرير السودان القوى الثورية وثلاث حركات من مجموعة خريطة الطريق انشاء حركة التحرير والعدالة في الدوحة في 23 فبراير 2010. ورئيس الحركة التيجاني السيسي أتيم، هو حاكم مدني سابق لدارفور. وفي 18 مارس 2010، وقعت حكومة السودان وحركة العدالة والتحرير اتفاقاً اطارياً واتفاقاً لوقف اطلاق النار والتزم الطرفان بالتفاوض بشأن اتفاق نهائي بحلول 31 مارس 2010. 39- كذلك أطلق فريق الوساطة في دارفور، بالتعاون مع العملية المختصة بين الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة في دارفور، سلسلة من مشاورات المجتمع المدني التي ستسعى الى الاستفادة من الزخم المتولد عن المؤتمر الاول الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2009 للمجتمع المدني في دارفور. وتهدف المشاورات إلى تقريب آراء واهتمامات المجتمعات المحلية المتعددة في دارفور وتوفير دعم شعبي لعملية السلام. ثالثاً - التطورات الأمنية النزاع على المستوى المحلي 40- حافظت البيئة الامنية في منطقة عمليات البعثة على استقرارها النسبي، على الرغم من وقوع حوادث أمنية خطيرة في جنوب السودان، بما في ذلك في ولايات البحيرات، وواراب، وجونقلي. ولا تزال حوادث سرقة المواشي والحوادث المرتبطة بالهجرة وغيرها من المنازعات بين المجموعات المحلية، باعثاً على قيام النزاع في الجنوب، يضاف إليها تصاعد التوتر خلال الفترة المفضية إلى الانتخابات. 41- ففي 20 فبراير 2010 أغارت عناصر من عشيرة دينكا نقوك على مخزن أسلحة تابع لجهاز شرطة جنوب السودان، وحاولت الدخول الى معسكر للجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية البحيرات، مما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين من بينهم الزعيم الاكبر لدينكا نقوك. 42- وشهد التوتر في منطقة أبي تصاعداً مطرداً خلال الفترة التي يشملها التقرير. وأدى عجز أصحاب المصلحة المحليين عن عقد مؤتمر للمجموعات المحلية بشأن ترتيبات الهجرة، واصرار الجيش الشعبي لتحرير السودان على ان يتخلى أفراد قبيلة المسيرية عن اسلحتهم الشخصية قبل دخولهم جنوب السودان إلى اعاقة هجرة المسيرية إلى الجنوب، وحصرهم فعلياً في الجزء الشمالي من منطقة أبيي خلال الفترة التي يشملها التقرير. وقد شكلت اقامتهم المطولة في المنطقة عبئاً اضافياً على مواردها من المياه والمراعي. 43- وفي 23 يناير 2010، حدث تبادل لاطلاق النار بين وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان وبدو المسيرية على طول نهر بحر العرب كير في ولاية الوحدة، واسفر ذلك عن مقتل أحد جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان ورجلين من المسيرية. وفي 4 فبراير، وقع اشتباك في مقاطعة أبيمنون في ولاية الوحدة، وأسفر عن مقتل 8 مدنيين، من بينهم ستة قتلى من المسيرية وجنديين من الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي 17 مارس، قتل 13 شخصاً في اشتباك بالأسلحة النارية بين المسيرية والجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية الوحدة. 44- وفيما يتعلق بالهجرة، توفر بعثة الأممالمتحدة في السودان وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي التوجيه والتدريب للجان المحلية التي شكلت مؤخراً في المنطقة والتي تعمل لحل المنازعات الناشبة على طول الحدود. وفي 4 مارس 2010، تم التوصل الى اتفاق اطاري بين زعماء المسيرية والسلطات المحلية بشأن تيسير الهجرة السنوية الى مقاطعة أبيمنون خاصة، وولاية الوحدة عموماً. 45- وخلال الفترة التي يشملها التقرير، تولت البعثة مراقبة عملية نزع سلاح المدنيين التي تقودها حكومة جنوب السودان في ولايات جونقلي وواراب والبحيرات. وعلى الرغم من أن غالبية هذه العمليات تجري في مناخ سلمي، فإن الافتقار إلى الآليات التي تكفل أمن الجماعات المحلية المنزوع سلاحها أدى إلى وقوع عدد من حوادث العنف التي نجم عنها عدد غير مؤكد من القتلى. 46- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، يسرت البعثة أيضاً انعقاد مؤتمر في كادوقلي شارك فيه حكام 10 ولايات، ومؤتمر لثلاث ولايات في بانتيو، ومؤتمر بين حاكمي ولايتي واراب والوحدة، بالاضافة إلى مؤتمرات للجماعات المحلية بين النوبة والمسيرية، والنوير والمسيرية والدينكا ملوال والرزيقات. وعملت البعثة بصورة وثيقة مع السلطات والزعماء المحليين في ولاية جونقلي لمنع تعبئة الشبان المسلحين من الدينكا بور، كما يسرت الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حكومة جنوب السودان لنزع فتيل النزاعات المحتملة في ولايتي واراب وجونقلي، واسفرت مبادرة لتتبع اثر المواشي قامت بها البعثة عن اعادة 1400 رأس من الماشية إلى قبيلة الباريا في ولاية وسط الاستوائية، مما أدى الى تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين قبيلتي الباريا والمنداري. وعلاوة على ذلك، واصلت البعثة والبرنامج الانمائي تيسيرهما لعقد اجتماعات مائدة مستديرة شاركت فيها الاحزاب السياسية لجنوب السودان، وذلك في اطار استراتيجية أوسع نطاقاً لتخفيف حدة النزاعات. نقل القوات 47- نقلت القوات المسلحة السودانية كامل قواتها من جنوب السودان، وبحلول 26 يناير، نقل الجيش الشعبي لتحرير السودان حوالي 35 في المائة من القوام المعلن عنه لقواته الموجودة في شمال السودان والبالغ 59468 عنصراً، وفي ذلك زيادة عن نسبة القوات المنقولة التي ابلغت عنها في تقريرها السابق والتي قاربت 33 في المائة. وقد أعلن الجانبان قبولهما هذه الأرقام خلال الاجتماع الحادي عشر بعدالمائة للجنة العسكرية المشتركة لوقف اطلاق النار بيد ان البعثة واجهت معوقات حدت من حرية حركتها، من بينها رفض المراقبين الوطنيين المشاركة في رصد نقل القوات والتحقق منه. وقد كتب النجاح للجهود المتكاملة التي بذلها عنصرا البعثة المدني والعسكري للتغلب على بعض تلك المعوقات. الوحدات المتكاملة المشتركة 48- وصلت نسبةالتكامل المشترك بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية الى ما يقرب من 83 في المائة من قوام القوات البالغ 39639 جندياً، ولم يطرأ أي تغيير على هذه النسبة منذ ابريل 2009. ولا تزال عملية اعادة التحقق جارية، على الرغم من انه كان من المقرر اتمامها في 15 نوفمبر 2009. وقام اللواءيحيى من القوات المسلحة السودانية بتسليم قيادة الوحدات المتكاملة المشتركة إلى نائبه السابق من الجيش الشعبي لتحرير السودان، اللواء ماريال، في 27 يناير 2010، وفقاً لمبدأ التناوب المنتظم في قيادة الوحدات المتكاملة المشتركة. 49 ولم ترد أي تقارير عن وقوع حوادث أمنية خطيرة لها علاقة بالوحدات المتكاملة المشتركة خلال الفترة التي يشملها التقرير، لكن هذه الوحدات لا تزال مبعثاً للتوتر في بعض المناطق. وقد تخلت القوات المسلحة السودانية عن خططها لاستبدال الوحدة المتكاملة المشتركة في ملكال برمتها، بسبب ارتفاع التكاليف المتوقعة، وهي تخطط، بدلاً من ذلك، لإجراء نقل محدود للقوات المسلحة السودانية من الوحدة المتكاملة المشتركة في ملكال إلى الناصر. الانتشار العسكري لبعثة الأممالمتحدة في السودان 50- بحلول 20 مارس 2010 نشرت البعثة 9855 عسكرياً من زصل قوامها المأذون به البالغ 10000 عنصر، كان من بينهم 470 مراقباً عسكرياً، و191 ضابط ركن، و9194 جندياً. وبالاستناد إلى التوصيات الواردة في دراسة القدرة العسكرية لعام 2008، سيتواصل نشر عناصر اضافية من القوام المأذون به للبعثة، إلى ان يبلغ عدد أفرادها العسكريين 9990 عنصراً، ويتوقع بلوغ هذاالعدد في نهاية آذار/مارس 2010. وخلال الفترة التي يشملها التقرير، تركزت عمليات العنصر العسكري على منع اندلاع النزاعات، والحماية، والرصد، والاعداد لتوفير الدعم خلالالانتخابات، وفقاً للمُفاد به في الفروع ذات الصلة من هذا التقرير. 51- وفيما يتعلق بتنفيذ دراسة القدرة العسكرية الذي ناقشته في تقريري السابق (s/2010/51)، كان لتأخر الحكومة السودانية في اصدار تصاريح الدخول للسفن المتعاقدة مع بعثة الأممالمتحدة في السودان أثر سيئ على التحضيرات التي تجريها البعثة لدعم الانتخابات ويشار على وجه الخصوص إلى ان السلطات السودانية احتجزت في عرض البحر سفينة تنقل معدات تابعة لوحدة البنغلاديشية لمدة 64 يوماً، واحتجزت سفينة تنقل معدات تابعة للوحدة المصرية خارج ميناء بورتسودان لمدة 24 يوماً، كما احتجزت سفينة ثالثة تحمل معدات لزامبيا لمدة 4 أيام، ونتيجة لذلك، تكبدت البعثة رسوم احتجاز تزيد على 750000 دولار. 52- وتواصل القوات المسلحة السودانية منع عسكريي البعثة من التحرك في منطقة هجليج - خرسانة قرب الحدود بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان. وتواصل البعثة اثارة هذه المسألة مع وزارتي الخارجية والدفاع السودانيتين، لكن هذه المسألة لم تحل بعد. وعلاوة على ذلك، أعاق الجيش الشعبي لتحرير السودان تحركات البعثة في المناطق الواقعة إلى الشمال من راجا في غرب بحر الغزال، وإلى الجنوب الشرقي من توريت والشمال من أويل في شمال بحر الغزال. وقد كان لهذه القيود التي فرضها الطرفان على تحركات البعثة تأثير سلبي على قدرتها على تنفيذ الولاية الموكلة إليها. شرطة بعثة الأممالمتحدة في السودان 53- اتخذت حكومة جنوب السودان خلال الفترة المشمولة بالتقرير خطوات مشجعة لاعادة تنظيم جهاز شرطة جنوب السودان، واصلاحه واعادة هيكلته، بوسائل منها سن قانون الشرطة الجديد، وتعيين مفتش عام جديد للشرطة، وتجنيد 6000 من خريجي المدارس الثانوية ليحلوا محل كبار السن والعجزة من أفراد جهاز شرطة جنوب السودان. 54- لا يزال جهاز شرطة جنوب السودان يواجه تحديات لوجستية خطيرة في الاضطلاع بأنشطة الشرطة. ولا تعمل من المركبات المتوافرة لجهاز الشرطة البالغ عددها 300 مركبة سوى 100 مركبة فقط. وقامت البعثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بتدريب أكثر من 2500 من أفراد جهاز الشرطة على مهام وحدات الشرطة المشكلة ونظراً لعدم توفر المعدات والمركبات اللازمة لمكافة أعمال الشغب، فلم يتمكن هؤلاء الضباط من أداء مهامهم على النحو المقرر، ولا تزال الاتصالات تشكل تحدياً لجهاز الشرطة، مع افتقار 45 موقعاً في الولايات العشر إلى وسائل الاتصالات الرسمية. 55- ونشرت البعثة حتى 15 مارس 2010 ما نسبته 95 في المائة من قوامها المأذون به (690 مستشاراً لشؤون الشرطة، بمن فيهم 99 امرأة من مجموع 715 فرداً) في 25 من مواقع الافرقة في جميع أنحاء منطقة البعثة. 56- وركز عنصر الشرطة في البعثة جهوده خلال الفترة المشمولة بالتقرير على تدريب الشرطة المحلية على أمن الانتخابات، بما في ذلك اجراء 322 دورة تدريبية على أمن الانتخابات في جميع القطاعات لفائدة 22800 من أفراد الشرطة المحليين. وفي اطار برنامج تدريبي مشترك مولته حكومة النرويج، اضطلعت شرطة الأممالمتحدة ومدربون نرويجيون بتدريب 120 من أفراد شرطة جنوب السودان في مجال تدريبات أمن الانتخابات في نيروبي. 57- وكجزء من الدعم التقني للمفوضية القومية للانتخابات، جمعت البعثة الدليل الرسمي لأمن الانتخابات لاستخدامه من قبل حكومة السودان وجهاز شرطة جنوب السودان خلال فترة الانتخابات. واضطلع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بطباعة 27000 نسخة منه، وتعمل البعثة بالتعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والأممالمتحدة في دارفور على تيسير عملية توزيعها في جميع أنحاء السودان. 58- وواصلت البعثة أيضاً تدريب الشرطة المحلية في مجال تدريب المدربين، ومكافحة أعمال الشغب والسيطرة على التجمعات، والحماية المباشرة لكبار الشخصيات، والأدلة الجنائية، الأنشطة المجتمعية للحفاظ على النظام، والتحقيقات في مسرح الجريمة، والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وحقوق الانسان، والتحقيق المتقدم. وجرى القيام بدوريات مشتركة بين الشرطة المحلية وعنصر شرطة البعثة لإيجاد وعي عام ورصد الحالة الأمنية استعداداً للانتخابات المقبلة.
