اعلن بنك السودان المركزى البدء فى اجراء تعديلات فى سياساته النقدية اعتبارا من الاول من يوليو المقبل عقب زوال الاسباب التى دعته الى اتخاذ سياسات تقشفية ابان الازمة المالية، والتى تم من خلالها خفض الاحتياطي النقدي ،ما أثر على معدل التضخم وسعر الصرف بصورة مزعجة خلال الاشهر الماضية. وكشف محافظ البنك المركزى الدكتور صابر محمد الحسن ، فى تصريح صحافي امس، عن ترتيبات لحصر تعاملات المصارف بالنقد الاجنبى في فروع محددة لاتتجاوز ثلاثة افرع للمصارف الكبيرة وعدد اقل للمصارف الاخرى فى كافة اشكال تعاملات النقد الاجنبى، على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بوقت كاف ، ودعا مديري المصارف الى قطع كافة العلاقات بين العميل المحظور والقطاع المصرفى والتحسب لكل محاولات التحايل ، مؤكدا بدء المركزى فى مراجعة ضوابط النقد الاجنبى فى جوانب الاستيراد والبوند والمناطق الحرة، مشيرا الى التنسيق الكامل مع دول الجوار للحد من نشاط تجار العملة السودانية بها . واعلن المركزى عن سحب كافة الودائع لدى المصارف عند حلول اجلها ورفع الاحتياطى القانونى للمصارف بالعملتين المحلية والاجنبية الى 11 % بدلا عن 8 %، مبينا ان الزيادة فى احتياطاتها بالنقد الاجنبى يمكن دفعها بالمقابل المحلى ، واكد اهتمام المركزى بتوفير موارد نقد اضافية للمصارف التى لديها شح ، ودعا الى الالتزام بالضوابط المقررة حتى لايضطر المركزى الى استخدام اسلوب التفتيش اسوة بما حدث للصرافات .