دعا نائب رئيس الحركة الشعبية، رئيس لجنتها العليا للانتخابات جيمس واني ايقا، الشعب السوداني الى التصويت لمرشح الحركة للانتخابات الرئاسية ياسر عرمان، ولرئيس حكومة الجنوب سلفاكير، نافيا وجود اتجاه لتحالف حزبه مع المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير. وقال ايقا ل«الشرق الأوسط»، ان الجنوب اذا قرر الانفصال يمكنه أن يصبح دولة قانون ومواطنة، مشيرا الى أن دولة اريتريا التي تجاور السودان أقل من حيث الموارد والعدد السكاني من الجنوب، واستطاعت أن تصير دولة في الخارطة السياسية للعالم بعد الانفصال عن اثيوبيا. وقال»الجنوب مؤهل، لكن هناك جهات تتعمد اظهار الجنوب بالضعف للتخويف النفسي». وقال ايقا ، ان فرص فوز مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية ياسر عرمان أكبر من أي مرشح آخر، وتابع «90% من الجنوبيين سيصوتون لعرمان ، ولدينا في الشمال أنصار كثر، وقاعدة جماهيرية كبيرة، وسنركز على الشمال، لأن الجنوب مضمون، وعرمان لم يبدأ من الصفر كما الآخرون». وزعم ان المؤتمر الوطني غير سعيد بترشح عرمان لمنافسة البشير في الانتخابات الرئاسية، وأضاف «لو كنت مكان المؤتمر الوطني لفعلت ذات الشيء لأن عرمان خطير ، ولأن الحركة لها جماهير في كل مكان في السودان»، وزاد «بعد أن اتفق معنا المؤتمر الوطني بزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان ب60 مقعدا لمعالجة قضية التعداد السكاني، تراجع بعد أن رشحنا عرمان للانتخابات الرئاسية»، وقال اذا حقق عرمان الفوز في الانتخابات فان الحكومة القادمة ستتشكل من الاحزاب المؤمنة باتفاقية السلام والتحول الديمقراطي بما فيها المؤتمر الوطني في تحالف عريض. ونفى ايقا وجود اتجاه في حركته للتحالف مع شريكها في الحكم «المؤتمر الوطني» في ظل ما وصفه بالقضايا العالقة والمتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام، وقال ان المؤتمر الوطني يفتقد للارادة السياسية لاكمال متطلبات اتفاقية السلام، وتابع «التجربة أثبتت أن الضغوط مجدية مع المؤتمر الوطني، ولعل ما حدث في اجازة قانون الاستفتاء لجنوب السودان بعد ثلاثة ايام، جعل البرلمان يعيد التصويت علي القانون بعد الوقفة القوية من نواب الحركة والأحزاب الجنوبية»، نافيا في ذات الوقت ، أن برلمان الجنوب الذي يرأسه قد فكر في اعلان الاستقلال من داخله بعد احتدام الخلافات بين الحركة الشعبية وشريكها المؤتمر الوطني، واصفا قانون الأمن الوطني الذي تمت اجازته بغير الدستوري ويخالف وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور وروح اتفاقية السلام، وقال»نطالب الرئيس البشير باجراء تعديلات في القانون، وأن يصدر أمرا مؤقتا ، لأن سريان القانون بشكله الحالي سيقلل من فرص اجراء الانتخابات بحرية لأنه يقوض نشاط الأحزاب السياسية بسبب اجراءات الأمن التعسفية»، مشيراً الى ان حكومة الجنوب تشدد على ممارسة حرة للنشاط السياسي في الجنوب مع وجود حالات فردية تقع هنا وهناك. واكد ايقا، ان الدول العربية وعدت بتقديم مشاريع تنموية في الجنوب لجعل الوحدة جاذبة، لكن لم يصل شيء حتى الآن، ولم تتقدم بما تعهدت به، وتابع»نحن في انتظار العرب والوقت يمضي». وأضاف «لكن مصر هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تساهم اذ انها ساهمت في بناء جامعة في منطقة البحيرات، الى جانب انشائها مولدات كهرباء في مدينة واو». وقال، ان حكومة الجنوب وبرلمانها حققا في كل أوجه الفساد بايقاف المراجع العام والتحقيق مع أربعة وزراء من داخل البرلمان، وان الصرف من الاحتياطي يتم عبر البرلمان وليس الحكومة وحدها هي التي تملك الحق، وأضاف ان الجنوب لم يتمكن من صرف نسبة ال50% المقررة في اتفاق الثروة في تقاسم عائدات النفط، وقال ان ما يصل الجنوب يمثل 24%، وان حكومة الجنوب تتسلم مبالغ متذبذبة تتراوح بين 44 مليونا وأحيانا 60 وأحيانا 100 مليون دولار، بفاقد 200 مليون دولار. وأضاف، ان عائدات النفط لمنطقة ابيي التي تبلغ 42% حدثت فيها تجاوزات، حيث ان عائدات النفط للمنطقة تصل لنحو 700 مليون دولار، ونصيب الجنوب من تلك الايرادات 300 مليون دولار، وتابع: «بالتالي نحن نفقد 500 مليون دولار وهو ما أدى الى قصور في تقديم الخدمات والتنمية وهو أمر مقصود».
