قال النائب الأول للرئيس السوداني سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية إن قانون الاستفتاء يخضع للنقاش بواسطة لجنة سياسية تنفيذية من الشريكين (الوطني والشعبية)، في وقت هددت الحركة باتخاذ خطوات أخرى حال تمرير قانون الأمن. من جهته، جدد رئيس برلمان الجنوب جيمس واني إيقا رئيس الحملة الانتخابية للحركة الشعبية مطالبة الحركة بمراجعة نتائج التعداد السكاني. وأكد أن الحركة لم تسم مرشحها لرئاسة الجمهورية لأنها على حد قوله، وضعت شروطاً لمشاركتها في الانتخابات طبقاً لمقررات اجتماعات المكتب السياسي للحركة والذي انعقد مؤخراً في جوبا، من بينها إجازة تسعة قوانين، أهمها قانونا الأمن الوطني والاستفتاء، إلى جانب تنفيذ بقية القضايا العالقة في اتفاقية السلام. الحركة تهدد إلى ذلك هددت الحركة الشعبية باتخاذ خطوات أخرى لم تسمها، إذا تم تمرير مشروع قانون الأمن الوطنى بالبرلمان السوداني والمختلف عليه بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. ورغم شرعية إجازة القانون إلا أن المؤتمر الوطني دعا إلى اجتماع يضم إلى جانبه الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي لتجاوز الأزمة. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان ياسر عرمان إن القانون للمؤتمر الوطني وليس للحركة علاقة به من قريب أو بعيد، والجهاز نفسه لن يكون للسودان، وأضاف: "الحركة ربما تتخذ خطوات أكثر و"قيادة الحركة الشعبية في أعلى مستوياتها تناولت هذا الموضوع والتهديدات لن تفيد، وإن مر قانون الأمن الوطني فهو بمثابة انتهاك للدستور واتفاقية السلام". قانون بديل من التجمع وقال عضو كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان علي السيد إن القانون ينتهك حقوق الإنسان و"قدمنا قانوناً بديلاً، غير أنه لم يعرض على البرلمان، وسبق أن اتفقنا على عرض هذا القانون إلى جانب مقترح الحركة الشعبية". وفي المقابل، قال القيادي بالمؤتمر الوطني الأمين دفع الله إن حزبه يمكنه أن يمرر قانون الأمن الوطني بالأغلبية الميكانيكية، وفق ما هو متاح لها بالقانون ونص الدستور، غير أنهم يرغبون في التوصل إلى وفاق في هذا الموضوع. وأضاف: "نحن نراعي الشراكة والإجماع الذي توخيناه في كثير من المواقف وسبق أن أظهرنا مرونة في عدد من القوانين ونريد أن يحدث شبه إجماع في هذا القانون المهم".