أرجأت الهيئة التشريعية القومية المصادقة علي مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان بعد اعتراض احد نواب الحركة الشعبية على عضو اللجنة تاج السر محمد صالح لانتمائه الى حزب سياسي،وقررت اعادتها لرئاسة الجمهورية. وايد رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر اعتراض النائب البرلماني عن الحركة الشعبية جاك دول حول عضوية صالح في مفوضية الاستفتاء باعتبار انه اكد في سيرته الذاتية بأنه عضو مكتب سياسي في الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل ويتقلد فيه منصب امين الشباب ،ورأى ان ذلك يتعارض مع المادة «10» من قانون الاستفتاء، التي تشترط في عضوية المفوضية عدم الانتماء الحزبي والتجرد . وقال الطاهر ان قائمة الترشيحات احتوت على بعض الشخصيات المنتمية للاحزاب ولها علاقات واضحة بحكومة الجنوب ولكنها لم تذكر صراحة بأنها تتبع للحركة الشعبية، وقرر اعادة القائمة بأكملها لرئاسة الجمهورية لتبديل اسم تاج السر بآخر لا سيما ون البرلمان ملزم اما بإجازة المفوضية دفعة واحدة، او رفضها. ودخل نائبان من المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني في سجال ، بعد ان طالب الحاج عطا المنان النائب عن المؤتمر الوطني ، البرلمان باعتماد اعضاء المفوضية دون الالتفات للملاحظة حول تاج السر باعتبار ان الامر اتفاق بين الشريكين واشار للتغاضي عن امر الحزبية باعتبار ان المهم الكفاءة والمهنية والتعامل مع القضية بحيادية، الامر الذي رفضه النائب عن المؤتمر الشعبي اسماعيل فضل وقال : داخل المجلس إن على البرلمان ان لا يتعامل بنفس الاسلوب السابق في المجلس الانتقالي وتقليص دوره بالاعتماد على ما يتفق عليه الشريكان خارج البرلمان . وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان ان البرلمان سيرفع جلساته في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وفتح الباب واسعا امام تمديد الدورة ، واكد ان الترشيحات لرؤساء ونواب اللجان البرلمانية ستعلن اليوم واشار الى ان تقسيم اللجان ما بين الاحزاب المكونة للمجلس ستأخذ ذات منهج تشكيل الحكومة ، وذكر ان هناك صعوبة تعترض عملية اختيار قادة اللجان بسبب ان البرلمان يحتوي على عدد كبير من الشخصيات المؤهلة ،مبيناً ان البرلمان فيه اكثر من 81% من حاملي الدرجات الجامعية فما فوق«. وتشير «الصحافة» الى ان الجلسة شهدت اداء قسم لثمانية نواب جدد على رأسهم نائب رئيس المجلس السابق محمد الحسن الامين ومستشار رئيس الجمهورية عبدالله علي مسار والصادق الهادي المهدي.
