وضع البرلمان على منضدته أسماءً لتكوين أعضاء مفوضية الاستفتاء، لمناقشة حق تقرير المصير للجنوبيين.. والسؤال الذي يطرح نفسه هل الجنوب مؤهلاً لقيام دولة تستطيع أن تحافظ على ذاتها من الأعداء؟!. وحول هذا الموضوع ناقش المؤتمر الوطني في اجتماع مجلس الشورى الذي انعقد في الأيام السابقة أهمية الاستفتاء وحق تقرير المصير للجنوبيين، الذي يتم إجراؤه في يناير (2011م)، كأحد استحقاقات اتفاق السلام الشامل، ويختار المواطن الجنوبي حقه بكل ديمقراطية بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط، وتوفير الأجواء المناسبة للاستفتاء، وسيدافع عنه المؤتمر الوطني بكل حرية. ووجه الرئيس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بقيام مؤسسة تصب في الوحدة والسلام، وأن المؤسسة تشمل جميع ولايات السودان، تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية. وفي هذا الشأن تسلّم رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، ترشيحات مؤسسة الرئاسة لأعضاء مفوضية استفتاء الجنوب التسعة وهم (محمد إبراهيم خليل رئيساً للمفوضية وشار ريل نائباً لخليل دكتورة سعاد إبراهيم عيسي تاج السر محمد صالح وبول شان أشول والفريق طارق عثمان الطاهر وبالينو اويانو وسنت اولويول دينق أور) ، وقال أحمد إبراهيم الطاهر: إن البرلمان سيحدد جلسة لاحقة للنظر في ترشيحات أعضاء مفوضية الاستفتاء، وسيرتهم الذاتية. ويضيف الطاهر أن دورة البرلمان الحالية ستكرس لترتيب أوضاع البرلمان، وسيوجه البرلمان نشاطه نحو الاستفتاء وتكوين لجان ومناشط خاصة بالعملية (سنتفرغ تماماً للاستفتاء). ويرى عبدالمنعم أمبدي (العضو البرلماني) أن مفوضية الاستفتاء منصوص عليها في القانون، وأنها تصدر من رئاسة الجمهورية، وتعمل على الاستفتاء في الفترة المتبقية، ويضيف أمبدي أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في هيئة الشورى أعلن أنه سيكون نفيراً للاستفتاء، يصب في وحدة السودان، ووصفه بأنه شغل تنموي اجتماعي، وعلاقات بين الشمال والجنوب لصالح الوحدة، لإعطاء المواطن الجنوبي الثقة في الاقتراع لصالح الوحدة. ويذهب عبدالله الأردب (البرلماني) أنه مجرد اجتماع للترشيحات، وتسمية أسماء، واعتبرها ممارسة جيدة وإيجابية، وإجراء يحسب لصالح حرص الحكومة والشريكين، لإنجاح متطلبات الاستفتاء، طبعاً للسلطة ودستور قانون الاستفتاء، ولكن المفوضية تحقق النظر على التأصيل والتعرّف على الشخصيات وكفاءتهم وإجازتهم عبر الاستفتاء، ووصفها بأنها مؤثرة وجيدة، وأشار لجدية الحكومة في حق الجنوبيين لممارسة حقهم بكل ديمقراطية. ويرى مراقبون أن الحكومة ملتزمة بإجراء الاستفتاء في موعدها المحدد (الأول من يناير القادم )، واحترام خيار الجنوبيين سواء الوحدة أو الانفصال، بشأن مستقبل الجنوب، وأكدت الحكومة التزامها بجميع بنود اتفاقية السلام، الحكومة تلتزم بكل اتفاق نص عليه القانون، وقلل المراقبون عن أداء الحركة الشعبية اتجاه اتفاقية السلام الشامل، وما يترتب على انفصال الجنوب، من مخاطر اتجاه الجنوبيين، والدولة الجديدة، التي تحتاج لمؤهلات كثيرة لقيامها. وفي ذات السياق أكد سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، أن تقرير المصير في جنوب السودان أولوية مطلقة، والاستفتاء المرتقب في (يناير/ 2011)، حق للجنوبيين وأنهم ينظرون إلى الاستفتاء بأهمية كبرى. ويضيف الأردب أنه في (تقديري) الاستفتاء تحقيق مصير للجنوب، وأن يركز الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) التزامهم بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، والعمل معاً من أجل الوحدة الوطنية يكن الأصل فيها السودان الموحد نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 10/6/2010م