أعَادَ البرلمان، قائمة مرشحي مفوضية الاستفتاء إلى رئاسة الجمهورية بسبب الانتماء الحزبي للمرشح تاج السر محمد صالح القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي ومخالفته للدستور الذي يشترط استقلالية المرشح، ورفض البرلمان مُطالبة الحاج عطا المنان القيادي بالمؤتمر الوطني بإجازة الترشيحات، بحجة أنه أمر متفق عليه من قِبل الشريكين.واتفق أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان مع جون قيلي عضو الحركة الشعبية في اعتراضه على المرشح تاج السر محمد صالح الذي حوت سيرته الذاتية انتماءه للحزب الاتحادي الديمقراطي. وقال الطاهر في جلسة البرلمان أمس، إنّ إنتماء المرشح تاج السر الحزبي يتعارض مع نص الدستور. ودار جدل في جلسة الأمس بسبب مُطالبة الحاج عطا المنان عضو المؤتمر الوطني، باعتماد المرشحين بحجة الإتفاق السياسي حول تلك الترشيحات، حيث أكّد عطا المنان أنّ الخلفيات الحزبية لا تتعارض مع التعامل بحيادٍ. وتصدى لعطا المنان، د. اسماعيل حسن عضو المؤتمر الشعبي بقوله، إنّ البرلمان الحالي منتخب. واعترض عَدَدٌ من نُوّاب الحركة خارج قاعة البرلمان على إعَادَة القائمة إلى الرئاسة ووصفوه بأنه تلكؤ من المؤتمر الوطني.
