رفضت الهيئة التشريعية القومية(المجلس الوطني مجلس الولايات)اعتماد ترشيحات أسماء مفوضية الاستفتاء، وأعادت الهيئة القائمة الى رئاسة الجمهورية مرة أخرى لمراجعة شروط العضوية للمرشحين بسبب اعتراض عضو الحركة الشعبية جاك دول على ترشيح تاج السر محمد صالح لانتمائه الحزبي والسياسي للاتحادي الديمقراطي مما يتعارض مع قانون الاستفتاء الذي يشترط استقلالية الاعضاء. وأكد أحمد ابراهيم الطاهر -رئيس الهيئة- خلال الجلسة أمس حقيقة ما ذكره عضو الحركة حول انتماء تاج السر للحزب الاتحادي وأن ذلك مدون في سجل سيرته الذاتية، وقال إن ذلك يتعارض مع المادة (10) (2 ب) من قانون الاستفتاء الذي يشترط أن يتميز العضو بالاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي منوهاً إلى وجود أسماء لمرشحين معروفين بانتمائهم للحركة الشعبية، وقال لكنهم لم يذكروا ذلك صراحة(كتاج السر) لذا لا يمكننا مراجعة أسمائهم. وأشار الطاهر الى تشكيل(35) وزارة في الحكومة الجديدة لافتاً النظر إلى أن تخصيص الحقائب سيتم بصورة متناسقة للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية وبقية الاحزاب الاخرى، وقال إن إعلان اسماء ترشيحات رؤساء اللجان ونوابهم سيكون خلال جلسة اليوم بتوصية من رئيس المجلس مبيناً أن تشكيل اللجان يرتبط بتشكيل الوزارات التي رجّح إعلانها خلال ال(24) ساعة القادمة، داعياً نواب الحركة لتسمية مرشحيهم لرؤساء اللجان.