عبر مجلس الامن الدولي عن قلقه البالغ من تصاعد العنف في دارفور ،واعتبر ذلك يعوق بشدة الحماية والمعونات للمدنيين، وطالب المجتمع الدولي بأن يلعب دورا أكثر فعالية لنشر الديمقراطية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد، وقبل إجراء الاستفتاء والتركيز على إحلال الاستقرار في دارفور، ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الشريكين حول ترتيبات الاستفتاء في 21 من الشهر الجاري في إثيوبيا بدعم من الاتحاد الأفريقي. وقال رئيس البعثة المشتركة»يوناميد» ابراهيم قمباري امام مجلس الامن مساء امس الاول إن 447 شخصا ماتوا في شهر مايو وحده ،ما يوضح ما سماه «تصاعدا خطيرا» للقتال بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور،ورجح ان تستمر المصادمات المسلحة « لبعض الوقت ما لم يبذل المجتمع الدولي جهودا عاجلة لضمان التوصل الى هدنة.» وفي بيان صدر عقب افادات من اربعة مبعوثين للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لدى السودان عبر مجلس الامن عن «القلق البالغ لتصاعد العنف في دارفور وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين.» ودعا البيان الذي تلاه سفير المكسيك ورئيس المجلس كلود هيلر الى توفير حرية الوصول الكاملة لقوات حفظ السلام وجماعات الاغاثة في انحاء دارفور، وحث كل جماعات المتمردين على المشاركة في محادثات السلام التي تعقد في الدوحة بقطر. ودعا المجلس أيضا الى «استعدادات محكمة التوقيت» من أجل الاستفتاء في يناير بشأن ما اذا كان ينبغي ان تصبح هذه المنطقة مستقلة استقلالا كاملا. من ناحيته، اكد الممثل الخاص للأمين العام في السودان، هايلي منقريوس، «أن السودان بحاجة إلى التشجيع والمساعدة لتوسيع المساحة الديمقراطية التي فتحت بعد الانتخابات الأخيرة وتأسيس نظام للحكم يؤدي إلى مزيد من المساواة الاجتماعية والسلام الدائم». وأضاف «إن المجتمع الدولي يجب أن يشجع ويحث الأطراف على البقاء على المسار لضمان تطبيق اتفاق السلام الشامل ومواصلة جهود إحلال السلام»،واشار الى أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، أبلغاه أنهما يريدان مشاركة أوسع من الأممالمتحدة بشأن الاستفتاء للمساعدة في ضمان تصويت نزيه. وقال الممثل الخاص إن الأممالمتحدة مستعدة لتقديم الدعم الفني واللوجستي إلى هيئات الاستفتاء، إلا أنه أكد ضرورة تشجيع وحث الأطراف على القيام بالإجراءات الضرورية في أسرع وقت ممكن،ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الأطراف في 21 من الشهر الجاري في إثيوبيا بدعم من الاتحاد الأفريقي. وابدى منقريوس مخاوف واسعة بشأن ضيق الوقت المتاح للاستعداد واجراء» الاستفتاء،وقال «لم يعد هناك وقت لنضيعه ،الموعد النهائي للاستفتاء ممكن وان كان ينطوي على تحديات.» وقال السفير البريطاني مارك جرانت الذي صاغ وفده بيان المجلس «ان هناك حاجة الى قدر أكبر كثيرا من الاحساس بالحاجة الملحة» الى اجراء الاستفتاء. وشهدت الجلسة سجالاً بين مندوبة أميركا في المجلس سوزان رايس وممثل السودان عبد المحمود عبد الحليم، حين قالت رايس ان واشنطن «تشعر بقلق عميق» للهجوم واسع النطاق للجيش السوداني في الاونة الاخيرة على حركة العدل والمساواة»،واضافت إن الحكومة السودانية تواصل انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك التعهد المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بيد ان عبد الحليم رد بقوله متحدثا للصحفيين ان الولاياتالمتحدة ودولا اخرى «ترسل اشارات تنطوي على تحديد لنتيجة الاستفتاء» ودعاهم الى الكف عن هذا، وكان يقصد فيما يبدو انهم يلمحون الى ان ابناء جنوب السودان سيختارون الاستقلال، واضاف «إن الوفد الأميركي عادة ما يغرد خارج السرب»،وتابع بالقول « بينما كانت الأنظار تتجه في جلسة مجلس الأمن إلى الحديث عن تنسيق الجهود بالطريقة التي تفضي إلى سلام واستقرار السودان، اختار الوفد الأميركي، واتبعه في ذلك الوفدان الفرنسي والنمساوي، الحديث غير المبرر في موضوع ما يسمى بالمحكمة الجنائية وهو موضوع حسم بالنسبة لشعب السودان وحتى مجلس الأمن لم يصدر شيئا بهذا الشأن، فخرج المدعي العام خالي الوفاض يوم الجمعة الماضي من هذا المجلس ولم يحقق أي شيء في هذا الاتجاه.»