هددت لجنة معاشيي ولاية الخرطوم بتصعيد قضيتها مع الصندوق القومي للمعاشات الى القضاء، حال عدم تطبيق الاتفاق الذي ابرم بين الطرفين، بالغاء اللائحة التي اصدرتها وزيرة الرعاية وشؤون المرأة والطفل السابقة، والتي تقضي بحساب معامل استبدال المعاش بواقع 144 شهرا ،عوضا عن 205 شهور، بالاضافة لالغاء الرسوم الادارية المحددة ب 3% . وقال رئيس اللجنة، الأمين سعيد ، ان اللائحة التي أصدرتها الوزيرة السابقة لا تقوم على سند قانوني، وان الصندوق مارس التعتيم عليها وانها تخصم من حقوق المعاشيين. وطالب سعيد، الصندوق بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بالغائها والرسوم الادارية. من جهته، اعتبر محامي اللجنة جلال محمد السيد ، اللائحة التي أصدرتها وزارة الرعاية باطلة ،مبيناً ان حكماً قضائياً صدر ألغى اللائحة، الا أن الصندوق لم ينفذه وتماطل في انزاله الى أرض الواقع ،وهدد المحامي باعادة القضية الى المحكمة لتنفيذ الحكم، وقال ان اللائحة لا تعدل الا لتحسين أوضاع المعاشيين من جانبها، أقرت مسؤولة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان ايمان سيد أحمد ،ببطلان اللائحة، وانها لا تمت الى القانون بصلة ، وان الوزارة لجأت اليها لتخفيف الضغط المالي على الصندوق. وطالبت الصندوق بحل قضاياه المالية بعيدا عن المساس بحقوق المعاشيين ،وابانت أن الاتحاد وقف مع المعاشيين لايمانه بعدالة مطالبهم ، واشارت الى أن الصندوق يعاني من مشكلة كبيرة لذا لابد من مراجعة اللوائح والقوانين، حتى يستقيم أمره .
