سودارس : تجار: حالة الركود لازالت سائدة ونتوقع عودة شراء المؤسسات الحكومية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجار: حالة الركود لازالت سائدة ونتوقع عودة شراء المؤسسات الحكومية
استقرار أسعار السيخ والاسمنت بسوق السجانة

الصحافة نشر في الصحافة يوم 26 - 06 - 2010

واصلت أسعار الاسمنت والسيخ استقرارها بسوق السجانة، حيث وصل سعر طن السيخ 3 لينية إلى 2400 جنيه، وطن السيخ «4-5» لينية إلى 2250 جنيها، فيما يباع طن الاسمنت المستورد بواقع 545 جنيها. وأرجع التجار ارتفاع أسعار السيخ إلى ارتفاع الخام منه عالميا، والسبب في ارتفاع الاسمنت إلى قلة الوارد منه إلى البلاد، وواصلوا جأرهم بالشكوى من حالة الركود التي تكتنف السوق جراء قلة السيولة في أيدي المواطنين.
وقال التاجر محمد فيصل أبو إدريس إن اسعار السيخ والاسمنت ظلت في حالة الارتفاع التي وصلت إليها أخيراً بسبب ارتفاع اسعار الخام عالميا، حيث ما زالت تداعيات الأزمة المالية العالمية ترمي بظلالها السالبة على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد السوداني جراء تدني الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى، مما أدى لارتفاع أسعار الواردات إليه. ووصف أبو إدريس حركة البيع والشراء بالسوق بالضعيفة بسبب قلة السيولة في أيدي المواطنين، علاوة على قلة طلبيات المؤسسات الحكومية في الفترة الأخيرة بسبب الانتخابات، ومن المؤمل أن تستعيد المؤسسات الحكومية طلبياتها بعد تكوين الحكومة الجديدة، مما يقود إلى عودة الروح إلى الأسواق، لأن الحكومة تعتبر أكبر مشترٍ، وأضاف أن إيقاف كثير من المقاولين لمشاريعهم في الفترة الأخيرة كان بسبب الانتخابات. وختم أبو إدريس حديثه داعياً الى أن تلفت الدولة إلى قطاع البناء والتشييد بتقليل الرسوم والجمارك على مدخلاته، حتى يتسنى للجميع الحصول على مأوى مناسب بتكلفة أقل، لأنه بفضل ارتفاع تكاليف البناء عجز كثيرون عن مقابلة تكاليف ذلك، فظلوا بدون مسكن. واضاف إن الجميع يعوِّل على الحكومة المنتخبة أن تولي قطاع البناء والتشييد قدرا كبيراً من الاهتمام بتوفير السكن الجاهز.
وقال التاجر الطيب الماحي إن اسعار الاسمنت والسيخ في ارتفاع مستمر، ولم يعد التجار على علم بالسبب الحقيقي لارتفاعها، خاصة الاسمنت الذي ينتج بالداخل. واضاف انه لا يجد تفسيرا لارتفاع أسعار الاسمنت المنتج محليا سوى أن اصحاب المصانع يجارون الأسعار العالمية، أو أن هناك بعض المسببات التي تقود لارتفاع تكلفة انتاجه بالداخل مثل ارتفاع أسعار مدخلات إنتاجه بجانب كم الضرائب والرسوم المفروضة عليه، الأمر الذي يقود إلى ارتفاع اسعاره. ودعا الماحي الدولة إلى خفض الرسوم المفروضة على الاسمنت المحلي حتى يستطيع منافسة المستورد.
وقال المقاول محمد الطاهر إن حركة البناء والتشييد بالعاصمة بالرغم من الحراك الذي تشهده في وسطها، إلا أن أطرافها أو الغالبية العظمى من قاطنيها يفتقرون إلى المسكن الجيد المطابق للمواصفات العالمية التي تليق بالسكن الإنساني. وقال إن كثيرا من المساكن بالعاصمة غير مطابقة للمواصفات، وان السواد الأعظم من المواطنين لا تمكنه ظروفهم الاقتصادية ومستوى دخلهم من تأسيس مأوى مطابق للمواصفات جراء ارتفاع أسعار مواد البناء. وكشف عن أن التذبذب في أسعار مواد البناء يؤثر سلباً على موازنة المقاولين، حيث إن المقاول يضع سعرا للمواد ومع مرور الزمن يجده تغير، مما يعرضه للخسارة، نسبة لأن كثيرا من أصحاب المقاولات لا يوفون بما عليهم من التزامات في الوقت المناسب. وختم حديثه بأن زيادة أسعار الاسمنت والسيخ الأخيرة سترمي بظلالها على مسيرة البناء والتشييد بالبلاد قاطبة بصورة سالبة.
وقال المواطن عصام الزين محمد إن ارتفاع اسعار السيخ والاسمنت أسهم بصورة كبيرة في الحد من حركة البناء، وأن كثيراً من المواطنين ظلوا يرقبون انخفاض الأسعار بعد انتهاء الانتخابات، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث إلى يوم الناس هذا، بل على العكس تماما فقد طرأ بعض الارتفاع على أسعار السيخ والاسمنت. وطالب بأن تولي الحكومة قطاع البناء والتشييد قدراً كبيراً من الاهتمام، لا سيما في المرحلة المقبلة التي ينتظر فيها جموع المواطنين أن تكون للدولة كلمتها في دعم قطاع البناء والتشييد الذي يهم كل المواطنين على حد سواء، حيث لا غنى لأي مواطن عن المأوى. ودعا الحكومة لمواصلة برامج الإسكان الشعبي والتوسع فيه في كافة ولايات السودان، وأن تعمل على تخفيف وتخفيض شروط الحصول عليه، حتى يتسنى للجميع الحصول على مساكن بمواصفات جيدة. وابان أنه الآن لا يتمكن من توفير المبالغ المالية التي تؤهله للحصول على أو بناء منزل إلا عن طريق البناء بالتجزئة «مرحلة مرحلة». وختم حديثه إلينا بأن قطاعا كبيرا من الشباب لا يقوى على الحصول على مسكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، جراء قلة فرص العمل والتوظيف بعد التخرج في الجامعات، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات، جراء تأخر الحصول على مساكن مناسبة. ودعا الحكومة إلى إيلاء قطاع البناء التشييد المزيد من الاهتمام، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.