واصلت أسعار الأسمنت والسيخ استقرارها بسوق السجانة حيث يباع سعر طن السيخ 3 لينية بواقع 2500 جنيه وطن السيخ «4-5» لينية الى 2350 جنيها فيما يباع طن الأسمنت المستورد بواقع 545 جنيها والمستورد 550 جنيها. وأرجع التجار استقرار أسعار السيخ الى استقرار الخام منه عالميا وثبات اسعار الأسمنت الى انسياب الوارد منه الى البلاد، وأبدى التجار شكوى من حالة الركود التي تكتنف السوق جراء قلة السيولة في أيدي المواطنين . وقال التاجر محمد فيصل أبودريس ان أسعار السيخ والأسمنت استقرت في الأيام الماضية بسبب استقرار اسعار الخام عالميا بالرغم من أنه ما زالت تداعيات الأزمة المالية العالمية ترمي بظلالها السالبة على الاقتصاد العالمي ، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد السوداني جراء تدني الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى مما أدى لارتفاع أسعار الواردات اليه. ووصف أبودريس حركة البيع والشراء بالسوق بالضعيفة جراء قلة السيولة في أيدي المواطنين وتوقع أن تستعيد المؤسسات الحكومية طلبياتها بعد تكوين الحكومة الجديدة مما يقود الى عودة الروح الى الأسواق لأن الحكومة تعتبر أكبر مشتري ، وطالب أبودريس الدولة بالاهتمام بقطاع البناء والتشييد عن طريق تقليل الرسوم والجمارك على مدخلاته حتى يتسنى للجميع الحصول على مسكن مناسب بتكلفة أقل حيث عجز كثيرون عن مقابلة تكاليف البناء فظلوا بدون مسكن، واضاف ان الجميع يعول على الحكومة المنتخبة أن تولي قطاع البناء والتشييد قدرا عاليا من الاهتمام بتوفير السكن الجاهز. وغير بعيد عن افادات أبودريس قال التاجر حسن أحمد حسن ان اسعار الاسمنت والسيخ بالرغم من استقرارها مؤخرا الا أنها تعتبر عالية لا تتواءم مع حجم الانتاج المحلي لا سيما في مجال صناعة الأسمنت بالسودان الذي أنشئت فيه العديد من المصانع الجديدة تؤهله للاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من انتاجها وتعجب من ارتفاع أسعار الأسمنت، وأوضح أن التجار لا علم لهم بالسبب الحقيقي لارتفاعها خاصة الأسمنت الذي ينتج بالداخل واضاف انه لا يجد تفسيرا لارتفاع أسعار الاسمنت المنتج محليا سوى أن اصحاب المصانع يجارون الأسعار العالمية أو أن ثمة بعض المسببات التي تقود لارتفاع تكلفة انتاجه بالداخل مثل ارتفاع أسعار مدخلات انتاجه بجانب الضرائب والرسوم المزدوجة المفروضة عليه الأمر الذي يقود الى ارتفاع اسعاره، ودعا الماحي الدولة لخفض الرسوم المفروضة على الاسمنت المحلي حتى يستطيع منافسة المستورد. وقال المقاول بسوق اللفة بالكلاكلة عبد الله محمود ان حركة البناء والتشييد بالعاصمة بالرغم من الحراك الذي تشهده في وسطها مازلت ضعيفة مقارنة بحجم الكثافة السكانية بها لا سيما في أطرافها التي يتسم سكانها بالفقر الأمر الذي أقعدهم عن توفير يفتقرون مساكن مطابقة للمواصفات العالمية التي تليق بالسكن الانساني ، وقال ان كثيرا من المساكن بالعاصمة غير مطابقة للمواصفات، وان السواد الأعظم من المواطنين لا تمكنه ظروفهم الاقتصادية ومستوى دخلهم من تأسيس مأوى مطابق للمواصفات جراء ارتفاع أسعار مواد البناء. وكشف عن أن التذبذب في أسعار مواد البناء يؤثر سلباً على موازنة المقاولين، حيث ان المقاول يضع سعرا للمواد ومع مرور الزمن يجده تغير، مما يعرضه للخسارة، نسبة لأن كثيرا من أصحاب المقاولات لا يوفون بما عليهم من التزامات في الوقت المناسب. وقال المواطن عبد المحمود عباس عبد المحمود ان ارتفاع أسعار السيخ والأسمنت أسهم بصورة كبيرة في حركة البناء ، وأن كثيرا من المواطنين ظلوا يرقبون انخفاض الأسعار بعد انتهاء الانتخابات . وقال ان الأسعار ما زالت مرتفعة بالرغم من الاستقرار الذي طرأ عليها مؤخرا غير أنه يرى أنها ما زالت أعلى من مستوى مقدرة السواد الأعظم من المواطنين، وطالب بأن تولي الحكومة قطاع البناء والتشييد قدرا كبرا من الاهتمام لا سيما في المرحلة المقبلة التي ينتظر فيها جموع المواطنين ان تكون للدولة كلمتها في دعم قطاع البناء والتشييد الذي يهم كل المواطنين على حد سواء حيث لا غنى لأي مواطن من الحصول على بيت، ودعا الحكومة لمواصلة برامج الاسكان الشعبي والتوسع فيه في كافة ولايات السودان وأن تعمل على تخفيف وتخفيض شروط الحصول عليه حتى يتسنى للجميع الحصول على مساكن بمواصفات جيدة، وأبان أنه الآن لا يتمكن من توفير الالتزامات المالية التي تؤهله للحصول أو بناء منزل الا عن طريق البناء بالتجزئة « مرحلة مرحلة »، وختم حديثه الينا أن قطاعا كبيرا من الشباب لا يقوى على توفير أو الحصول على مسكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها جراء قلة فرص العمل والتوظيف بعد التخرج من الجامعات الأمر الذي يؤدي بالضرورة الى زيادة نسبة العنوسة بين الشباب جراء تأخر الحصول على مساكن تأويهم، ودعا الحكومة لايلاء قطاع البناء التشييد والبناء المزيد من الاهتمام وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة. وفي دوائر البحث عن أساليب بديلة للأسمنت والسيخ وتفادي ارتفاع أسعارها ظهرت الى السطح مؤخرا بعض النماذج لمواد البناء اقل تكلفة وذات جودة عالية تنافس المباني التي قوامها السيخ والأسمنت، فقال المهندس بمصنع اليمامة لتصنيع حجر الجبل الرملي ان فكرة البناء به قديمة وأن كثيرا من المباني العتيقة بالعاصمة تم بناؤها بواسطته في فترة سابقة مثل القصر الجمهوري والجامع الكبير وجامع فاروق ودار الرياضة أمدرمان، وأضاف أن البناء بحجر الجبل الرملي له كثير من الميزات الايجابية منها تحمله البناء لعدة طوابق دون الحاجة الى أعمدة كما هو الحال في البناء بالطوب الأحمر علاوة على انخفاض سعر طوب حجر الجبل الرملي حيث يوفر 50% من قيمة البناء بالطوب الأحمر بجانب قلة حاجته الى استعمال الأسمنت وعقد مقارنة بين تكلفة مواد غرفة من الطوب الأحمر وأخرى من حجر الجبل الرملي حيث تحتاج الأولى الى 16 ألف طوبة بما قيمته 1900 جنيه والثانية الى 600 قطعة من حجر الجبل الرملي بتكلفة 900 جنيه، وقال ان الاقبال على البناء بحجر الجبل الرملي في زيادة كبيرة ،ودعا الجميع للبحث عن وسائل ومواد بناء أعلى جودة وأكثر متانة واقل سعرا وطالب الدولة بتشجيع المبادرات في هذا المجال بدعمها ماليا واجرائيا.