كشف عدد من تجار الاسمنت والسيخ بسوق السجانة عن توقف الوارد من السيخ إلى الأسواق، مما يشير إلى أن ثمة ارتفاع في أسعار السيخ ربما يطل في الأيام القادمة، في وقت فضل فيه التجار الاحتفاظ ببضائعهم بالمخازن توطئة لتحقيق أرباح بأقل تكلفة، حيث وصل سعر الطن من السيخ «3» لينية الى 2750 جنيهاً و «4» لينية الى 2550 جنيها، فيما يباع الطن من الاسمنت بواقع 545 جنيهاً. وأوضح التاجر محمد فيصل أبو دريس إن السوق يمر بحالة ركود عام، وأن الإقبال ضعيف جداً في هذه الأيام، بسبب إحجام المواطنين عن الشراء انتظارا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات، بجانب قلة السيولة في أيديهم، علاوة على توقف مصانع السيخ عن رفد السواق بمنتوجاتها، مما يشي بأن تكون هناك زيادة في أسعار السيخ في الفترة القادمة، لا سيما أن أسعار الخام في العالم شهدت ارتفاعا. وقال إن طن الاسمنت يباع بواقع 545 جنيها، وطن السيخ «3» لينية بواقع 2750 جنيها والسيخ «4» لينية و«5» لينية ب 2550 جنيها. وقال إن كثيرا من التجار فضلوا الاحتفاظ بما لديهم من بضائع في مخازنهم، أملا في تحقيق أرباح إضافية، علاوة على النسبة التي كانت موضوعة على أسعارها قبل الارتفاع المتوقع. وعن سوق البناء والتشييد يقول التاجر الطيب محمد إنه شبه متوقف، لا سيما أن أكبر مشترٍ بالسوق هو الحكومة ومؤسساتها، فهي شبه متوقفة عن الشراء، لا سيما في فترة الانتخابات التي تجرى هذه الأيام. ومن المتوقع أن تعاود نشاطها بعدها، بالإضافة إلى أن كثير من المقاولين عمدوا إلى إيقاف مقاولاتهم على الأقل في الفترة الأخيرة، حتى تنقشع سحابة الانتخابات التي شابها كثير من الحذر والخوف من حدوث اضطرابات وتفلتات أمنية سيطرت على اذهان المواطنين، مما قاد إلى إيقاف عجلة البناء والتشييد في كثير من المواقع. ونفى أن تكون هناك مشكلة في الوارد من السيخ والاسمنت. وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاعها عالميا. وأوضح أن مصانع الإنتاج المحلي للسيخ والاسمنت خاصة الأخير، ليس لها مبرر في متابعة الزيادة العالمية، وكان يتوجب عليها عدم مسايرة السوق العالمية، والانفراد باسعار تتماشى وسعر تكلفة الإنتاج المحلي، مضافا إليها القليل من الأرباح، حتى يقدم المواطنون على المنتجات المحلية لما يميزها من جودة وانخفاض أسعار. وينبغي على الدولة أن تتبع سياسة تشجيع الإنتاج المحلي في كل القطاعات، لا سيما في قطاع البناء والتشييد الذي لا غنى لأحد من طلب خدماته، حيث أصبح توفير المأوى المناسب من أهم المتطلبات الأساسية للحياة الكريمة، خاصة أن كثيرا من السودانيين ظلت المعضلة الكبرى أمامهم في حياتهم الحصول على المأوى المطابق للمواصفات، لا سيما أن هذا الأمر يرمي بظلاله السالبة على الحراك الاجتماعي بالبلاد قاطبة. وقال المقاول محمد التاج إن حركة البناء والتشييد بالعاصمة بالرغم من الحراك الذي تشهده في وسطها، إلا أنه يبقى أن الأطراف أو الغالبية العظمى من قاطنيها يفتقرون إلى المسكن الجيد المطابق للمواصفات العالمية التي تليق بالسكن الإنساني. وقال إن كثيرا من المساكن بالعاصمة غير مطابقة للمواصفات، وان السواد الأعظم من المواطنين لا تمكنه ظروفهم الاقتصادية ومستوى دخلهم من تأسيس مأوى مطابق للمواصفات جراء ارتفاع أسعار مواد البناء. وكشف عن أن التذبذب في أسعار مواد البناء يؤثر سلباً على موازنة المقاولين، حيث إن المقاول يضع سعرا للمواد ومع مرور الزمن يجده تغير، مما يعرضه للخسارة، نسبة لأن كثيرا من أصحاب المقاولات لا يوفون بما عليهم من التزامات في الوقت المناسب. وختم حديثه بأن زيادة أسعار الاسمنت والسيخ الأخيرة سترمي بظلالها على مسيرة البناء والتشييد بالبلاد قاطبة بصورة سالبة. ومن جانب آخر وقفت «الصحافة» ميدانيا على عدد من مناطق البناء والتشييد التى توقف فيها العمل جزئيا، بسبب بعض الزيادات التى طرأت خلال اليومين الماضيين. وتوقع بعض المقاولين أن تعود الاسعار الى طبيعتها كما كانت عليه قبل الانتخابات، التى يرون أنها اثرت بصورة كبيرة على حركة البيع والشراء، بالرغم من انها انعشت قطاعات اخرى. ويرى المقاول احمد ابراهيم بشرق النيل أنه اذا ظل المقاول يعتمد على البيع والشراء يوميا من المغالق، فإن عمله سوف يتأثر وفقا لاتفاقه المسبق مع صاحب العمل، نتيجة لارتفاع الاسعار. اما اذا قام بشراء كل احتياجاته قبل وقت كافٍ فإن العمل يتواصل دون توقف . ولكنه اشار الى نقطة مهمة وهى أن المقاول فى كثير من الاحيان يقوم بدفع التزاماته الى المورد ويسحب مواده وفقا للحاجة والاتفاق المبرم بينهما، الا انه فى حاله الارتفاع فإن بعض الموردين يقولون إن بضاعتهم نفدت بحجة او بغيرها، حتى يتم بيع ما لديهم من بضاعة بسعر أعلى، وحينما ينزل السعر تعود المياه الى مجاريها، وبذلك أيضا تتعطل وتيرة العمل فى الموقع المعين، ويسبب ذلك خللا وتكلفة اضافية على المقاول الذى تكون لديه التزامات اخرى، خاصة العمالة التى يتم الاتفاق معها لفترة زمنية محددة. وقال ان ارتفاع الاسعار فى الاصل يسبب مشكلات كثيرة يمكنها ايضا ان تنسحب على كل النواحى الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ولكنه اشار الى ان اسبوع الانتخابات فى الاصل هو اجازة لكثير من المرافق على المستويين الخاص والعام، الأمر الذى اسهم بدوره فى تخزين كميات من الحديد والاسمنت وتوقف الوارد الى الخرطوم من مناطق الانتاج، ولذلك ظل يتحسب وهذا امر طبيعى، باعتبار انها المرة الاولى التى تجرى فيها انتخابات فى السودان وسط جيل جديد كامل لم تكن له تجربة سابقة، كما انها فى ظل مشاحنات فمن البديهى أن تحدث مثل هذه الامور التى سوف تكون بادرة يتناساها الناس خلال الفترات القادمة، خاصة أنها ترسى دعائم جديدة فى أن يكون الانتخاب كل اربع سنوات او خمس سنوات. ولذا فإن الجيل الحالى سوف يكون حاضرا فى الانتخابات المقبلة، وسوف تكون الامور افضل بكثير من الآن من حيث الاستقرار فى الاسعار، وفتح باب المنافسة على مصراعيه دون تدخل من جماعة دون غيرها. ولذلك فإن هذه هى ميزة الديمقراطية التى تعمل على ثبات الأشياء وحرية السوق. وارجع بعض المواطنين هذه التقلبات خلال الفترة الماضية الى عدم وضوح الرؤية والرؤية الضبابية التى ظلت تؤثر على المواطنين، ولكنهم قالوا إنها مؤقتة ولن تدوم طويلا. وسوف يحدث استقرار مع توقعات بقرارات حاسمة فى هذا الأمر من قبل القائمين عليه فى المرحلة الجديدة، الذين سوف يثق فيهم الشعب فى مرحلته القادة، وقالوا إن كان ذلك كذلك فإن الأمر سوف يخضع لتقييم من جديد حتى لا ينفرط العقد المأمول فيه. واكدوا انه اذا لم يحدث انفراج فى الازمات التى المت بالمواطنين فى اسواقهم وكل ما يحتاجون اليه، فإن المسألة ستكون غير ذات جدوى. ودعا عدد من المواطنين الحكومة الجديدة الى ايلاء اهتمام كبير بالمواطنين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن كل دول العالم ظلت تنتهج سياسة معينة تجاه ثبات الأسعار وحريتها، والمنافسة الكبيرة التى تجعل كل ما يطلبه الناس فى متناول الايدى دون تخزين او احتكار.