واصلت أسعار الاسمنت والسيخ ارتفاعها بسوق السجانة، حيث وصل سعر طن السيخ 3 لينية إلى 2700 جنيه، وطن السيخ «4-5» لينية إلى 2550 جنيها، فيما يباع طن الاسمنت المستورد بواقع 545 جنيها، وأرجع التجار ارتفاع أسعار السيخ إلى ارتفاع الخام منه عالميا، والسبب في ارتفاع أسعار الاسمنت قلة الوارد منه إلى البلاد، وواصلوا جأرهم بالشكوى من حالة الركود التي تكتنف السوق جراء قلة السيولة في أيدي المواطنين. وقال التاجر محمد فيصل أبو إدريس إن اسعار السيخ والاسمنت ظلت في حالة الارتفاع الذي وصلت إليه أخيراً بسبب ارتفاع اسعار الخام عالميا، حيث مازالت تداعيات الأزمة المالية العالمية ترمي بظلالها السالبة على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد السوداني جراء تدني الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى، مما أدى لارتفاع أسعار الواردات إليه. ووصف أبو إدريس حركة البيع والشراء بالسوق بالضعيفة بسبب قلة السيولة في أيدي المواطنين، علاوة على قلة طلبيات المؤسسات الحكومية في الفترة الأخيرة بسبب الانتخابات، وقال من المؤمل أن تستعيد المؤسسات الحكومية طلبياتها بعد تكوين الحكومة الجديدة، مما يقود إلى عودة الروح إلى الأسواق، لأن الحكومة تعتبر أكبر مشترٍ. وأضاف قائلاً إن إيقاف كثير من المقاولين لمشاريعهم بسبب الانتخابات في الفترة الأخيرة. وختم أبو إدريس حديثه قائلاً يجب أن تلتفت الدولة إلى قطاع البناء والتشييد بتقليل الرسوم والجمارك على مدخلاته، حتى يتسنى للجميع الحصول على مأوى مناسب بتكلفة أقل، لأنه بفضل ارتفاع تكاليف البناء عجز كثيرون عن مقابلة ذلك، فظلوا بدون مسكن. وأضاف أن الجميع يعوِّل على الحكومة المنتخبة بأن تولي قطاع البناء والتشييد قدرا عاليا من الاهتمام بتوفير السكن الجاهز. وقال التاجر الطيب الماحي إن اسعار الاسمنت والسيخ في ارتفاع مستمر، ولم يعد التجار على علم بالسبب الحقيقي لارتفاعها، خاصة الاسمنت الذي ينتج بالداخل. واضاف انه لا يجد تفسيرا لارتفاع أسعار الاسمنت المنتج محليا سوى أن اصحاب المصانع يجارون الأسعار العالمية، أو أن هناك بعض المسببات التي تقود لارتفاع تكلفة انتاجه بالداخل، مثل ارتفاع أسعار مدخلات إنتاجه، بجانب كم الضرائب والرسوم المفروضة عليه، الأمر الذي يقود إلى ارتفاع أسعاره. ودعا الماحي الدولة لخفض الرسوم المفروضة على الاسمنت المحلي حتى يستطيع منافسة المستورد. وقال المقاول محمد الطاهر إن حركة البناء والتشييد بالعاصمة بالرغم من الحراك الذي تشهده في وسطها، إلا أن أطرافها أو الغالبية العظمى من قاطنيها يفتقرون إلى المسكن الجيد المطابق للمواصفات العالمية التي تليق بالسكن الإنساني، وقال إن كثيرا من المساكن بالعاصمة غير مطابقة للمواصفات، وان السواد الأعظم من المواطنين لا تمكنهم ظروفهم الاقتصادية ومستوى دخلهم من تأسيس مأوى مطابق للمواصفات جراء ارتفاع أسعار مواد البناء. وكشف عن أن التذبذب في أسعار مواد البناء يؤثر سلباً على موازنة المقاولين، حيث أن المقاول يضع سعرا للمواد ومع مرور الزمن يجده تغير، مما يعرضه للخسارة، نسبة لأن كثيرا من أصحاب المقاولات لا يوفون بما عليهم من التزامات في الوقت المناسب. وختم حديثه بأن زيادة أسعار الاسمنت والسيخ الأخيرة سترمي بظلالها على مسيرة البناء والتشييد بالبلاد قاطبة بصورة سالبة. وقال المواطن عصام الزين محمد إن ارتفاع أسعار السيخ والاسمنت أسهم بصورة كبيرة في حركة البناء، وأن كثيراً من المواطنين ظلوا يترقبون انخفاض الأسعار بعد انتهاء الانتخابات، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث إلى يوم الناس هذا، بل على العكس تماما فقد طرأ بعض الارتفاع في السيخ والاسمنت. وطالب بأن تولي الحكومة قطاع البناء والتشييد قدرا كبيرا من الاهتمام، لا سيما في المرحلة المقبلة التي ينتظر فيها جموع المواطنين أن تكون للدولة كلمتها في دعم قطاع البناء والتشييد الذي يهم كل المواطنين على حد سواء، حيث لا غنى لأي مواطن عن الحصول على مأوى. ودعا الحكومة لمواصلة برامج الإسكان الشعبي والتوسع فيه في كافة ولايات السودان، وأن تعمل على تخفيف وتخفيض شروط الحصول عليه، حتى يتسنى للجميع الحصول على مساكن بمواصفات جيدة. وأبان أنه الآن لا يتمكن من توفير الالتزامات المالية التي تؤهله للحصول أو بناء منزل إلا عن طريق البناء بالتجزئة «مرحلة مرحلة». وختم حديثه إلينا قائلاً: إن قطاعا كبيرا من الشباب لا يقوى على توفير أو الحصول على مسكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها جراء قلة فرص العمل والتوظيف بعد التخرج من الجامعات، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات، جراء تأخر الحصول على مساكن تأويهم، ودعا الحكومة لإيلاء قطاع البناء التشييد المزيد من الاهتمام، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة.