قررت قوى تحالف المعارضة، تصعيد قضية اعتقال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، خلال الايام القليلة المقبلة عبر تنظيم عدد من الندوات والمسيرات لتحريك الشارع، لكن الامين السياسي للمؤتمر الوطني الدكتور ابراهيم غندور اكد ان التعامل مع الترابي سيكون وفقاً للقانون، واعتبر خطوة المعارضة بتسيير مواكب وتحريك الشارع «دليلاً على حرية المناخ السياسي بالبلاد». واعتبر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، خلال اعتصام نفذه عدد من قيادات المعارضة لساعات امام مقر المؤتمر الشعبي بالرياض امس، احتجاجا علي استمرار اعتقال الترابي ،الخطوة بداية لعمل سياسي ، تعقبها ندوات لتعبئة الجماهير، وتنظيم مسيرات لتحريك الشارع بغرض الضغط علي الحكومة للافراج عن المعتقلين. من جهته ،طالب نائب الامين العام للحزب، عبد الله حسن أحمد، نواب حزبه بالمجلس الوطني بجمع توقيعات من نواب البرلمان لتقديم مذكرة لرئاسة المجلس ،لاستدعاء وزير العدل محمد بشارة دوسة، لتوضيح ملابسات اعتقال الترابي، واثارة قضايا اعتقال القيادات السياسية، واغلاق الصحف. من ناحيته، وصف نائب الامين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، اعتقال الترابي بانه «هجمة» ضد الدستور والقانون، تكشف عن حالة من الفزع والهلع يعيشها حزب المؤتمر الوطني ، مشيرا الي ان عملية الاعتقالات لن تتوقف عند الترابي، ودعا الى قيام حملة وطنية لمناهضة التعذيب، وقيام جبهة واسعة لصيانة الدستور. وردا علي سؤال حول غياب الحريات في جنوب السودان، اعتبر عرمان ذلك محاولة من قبل المؤتمر الوطني ل»تسويد صفحة الحركة الشعبية ومعاملتها ك«ضرة»»، وقال ان هناك شواهد عديدة تؤكد ان الحركة ليس لديها سياسة في هذا الاتجاه، واستند علي ان المؤتمر الوطني اسقط عددا من قيادات الحركة في الجنوب في الانتخابات التي جرت مؤخرا، متسائلا اذا كان هناك غياب للحريات لما حدث فوز المؤتمر الوطني بعدد من المقاعد بالجنوب. وقال، ان اعتقال الصحافيين في الجنوب «مرفوض»، واذا حدث ذلك من الحركة الشعبية بالجنوب يجب ان «يدان ويوقف». وكشف ان قضية اعتقال الترابي اثيرت في اللجنة المشتركة، بين نيال دينق وصلاح عبد الله قوش، وكذلك اثيرت في منابر اخري، وطالب المؤتمر الوطني، ان كان لديه وقائع علي جرائم ارتكبها الترابي ،ان يأتي بها للمحكمة حتي يقول القضاء كلمته، واضاف ساخرا « ان القيادي بالوطني الدكتور قطبي المهدي قال بالحرف الواحد انه لاتوجد قضية سياسية لاعتقال الترابي «، «فماذا توجد هل هي قضية سوق مواسير». لكن الامين السياسي للمؤتمر الوطني الدكتور ابراهيم غندور، اكد ان التعامل مع الترابي سيكون وفقاً للقانون، واعتبر خطوة المعارضة بتسيير مواكب وتحريك الشارع «دليلاً على حرية المناخ السياسي بالبلاد».
