اعتمد البرلمان أمس، اعضاء مفوضية استفتاء الجنوب، تمهيدا لاجراء الاستفتاء في يناير من العام المقبل، بعد ان دفعت الرئاسة بالفريق كمال علي محمد صالح بديلا لتاج السر محمد صالح الذي اعترضت عليه الحركة الشعبية. وكادت ان تنشب خلال جلسة أمس أزمة،بعد ان وصف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور الفاتح محمد سعيد، الاستفتاء بانه فتنة تنتظر البلاد ، هدد معها نواب الحركة الشعبية بالانسحاب من الجلسة ، بينما طالب المؤتمر الوطني دعاة الانفصال في الحركة الشعبية بقبول نتائج الاستفتاء التي توقع ان تفضي للوحدة بروح رياضية. وقال النائب البرلماني والقيادي في المؤتمر الوطني البروفسور ابراهيم غندور للصحفيين، ان حزبه يقوم باجراء سلسلة من الاتصالات والجهود الداخلية والخارجية لترجيح خيار الوحدة للجنوبيين، واشار للتعاون الذي يتم في هذا المجال مع سياسيين بالجنوب. واعتبر دعوات قيادات من الحركة الشعبية لتهيئة الاجواء لاستقبال دولة الجنوب الجديدة بأنه حق دستوري وامر طبيعي ،لكنه اكد أن الفرص امام الوحدة لازالت كبيرة، وطالب دعاة الانفصال بتقبل التصويت لصالح الوحدة،ونفى تماما اي اتجاه لحزبه لاسكات اصوات دعاة الانفصال، وقطع بأن الشريكين يعملان للوحدة. واشار الى ان بوادرها تتمثل في اتفاقهما على مفوضية الاستفتاء، ووضع الوحدة في اولويات برنامج الحكومة. واستبعد غندور ان يعطل الانفصاليون عمل مفوضية الاستفتاء التي اجيزت، ولكنه قال «كل شيء متوقع فيما يتعلق بنزاهة الاستفتاء». وفي السياق، اثار حديث لرئيس لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور الفاتح محمد سعيد حول الاستفتاء، حفيظة نواب الحركة الشعبية الذين قاطعوه بنقاط نظام وهددوا بالانسحاب من الجلسة في حال عدم سحب حديثه. وكان سعيد ذكر في مداولته التي جاءت خارج الموضوع المطروح امام البرلمان، ان البلاد بعد ستة اشهر ستتعرض لامتحان وفتنة من الصعب ان تتعرض لها أمة، وقاطعه رئيس كتلة الحركة بالانابة توماس واني بنقطة نظام انتقد حديثه وطالبه بسحب الكلمة باعتبارها خرقا للاتفاقية والدستور، الا ان الفاتح حاول ان يتملص من الكلمة وينفي انه قالها، ويواصل حديثه، الا ان نائب آخر في الحركة قاطعه بنقطة نظام وهدد في حال لم يلتزم الفاتح بسحب وصفه للاستفتاء بالفتنة فان نواب الحركة سينسحبون من الجلسة، الامر الذي معه استجاب الفاتح وسحب كلمته امام البرلمان وسط هرج ومرج.