تناول مراسل الزميلة جريدة السوداني ببورتسودان الأستاذ/ عبدالقادر باكاش يوم الأحد الماضي الموافق 27/6/2010م، أزمة مياه مدينة بورتسودان حيث وصل سعر جوز المياه ألفي جنيه ببعض الأحياء وثلاثة جنيهات في أحياء أخرى، ذاكراً مطالبة موطني مدينة بورتسودان للحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لإنقاذ المدينة التي تعتمد بنسبة كبيرة على مياه نبع جوفي بأربعات وآبار شحيحة ومحطات تحلية المتوقف جزء كبير منها نتيجة لعدم توفر الاسبيرات . ونقل الخبر إفادة مدير عام هيئة مياه ولاية البحر الأحمر المهندس/ عثمان محجوب بأن مدينة بورتسودان تعيش هذه المعاناة سنوياً وهي ليست وليدة هذه اللحظة أو هذا العام، وعزا أسباب تصاعد الأزمة مع بواكير فصل الصيف هذا العام إلى قلة الأمطار وطول دورة الجفاف بالولاية، وكشف عن جهود تبذلها إدارته في توظيف المتوفر من المياه بتوزيعها بعدالة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ في تركيب الخط الناقل للمياه بين سد دانفوديو وخزان الموانئ بأربعات بطول 40 كيلو وبقطر 20بوصة لضمان وصول المياه من السد للخط الرئيسي دون أن تتعرض للتبخر والتسرب، وقال إن تركيب الأنبوب سيقي المواسير من نبات أعشاب الحلفا التي تغطي المنطقة الواقعة بين السد والخزان . وقال محجوب إن الهيئة تبذل جهوداً خرافية لزيادة منسوب المياه ببورتسودان، ونبه مواطني الولاية إلى أن مصادر المياه تعتمد بصورة كبيرة على مياه الأمطار والخيران والسيول بالإضافة إلى إنتاج محطات التحلية وقال إنها لا تكفي المدينة التي تزيد حاجتها لمياه الشرب في فصل الصيف بمستوى متضاعف يصل ل 100 ألف متر مكعب . وهذا الواقع البئيس الذي تحياه مدينة بورتسودان منذ ثلاثة عقود خلت في ظل التوسع العمراني الهائل للمدينة وتضاعف الكثافة السكانية بشكل ملحوظ دون أن يواكب ذلك بتقديم الخدمات والمرافق العامة اللازمة فمعظم أحياء بورتسودان تعيش في ظلام دامس ويعتمد سكانها على الاشتراك في المولدات الخاصة (اللسترات) بينما تعتمد المدينة بشكل أساسي على السقاءين أصحاب عربات الكارو التي منعتها السلطات المحلية من دخول مركز المدينة حتى لا تشوه المنظر الحضاري وتعرقل حركة الجذب السياحي !! . وتعمد السلطات في ولاية البحر الأحمر على منع العديد من الأنشطة الاقتصادية دون التفكير في البديل مثل هدم دور السينما وإزالة سوق الخضار المركزي ومنع السقاءين من دخول وسط المدينة قبل توفير بدائل مناسبة ،وليس من المتوقع أن تحل مشكلات المدينة في المنظور القريب خاصة بعد هيمنة المؤتمر الوطني على المجلس التشريعي بالولاية واستسلام الولاية لسلطة الرجل الأوحد وانتظار كافة المشكلات إلى قرار من صاحب الأمر والصلاحية السيد الوالي/ محمد طاهر أيلا أما نواب البحر الأحمر في البرلمان القومي بمجلسيه فلا حول لهم ولا قوة ما لم تتدخل الحكومة الاتحادية لحل مشاكل تهميش ثغر السودان ومينائه القومي الأول .
