٭ سبعة وسبعون وزيراً في بلد يتضخم اقتصاده سنوياً ويصبح محمد أحمد هو الضحية وكبش الفداء! ٭ سبعة وسبعون وزيراً في بلد يتعهد والي عاصتها بمحاسبة المقصرين في تنظيف المصارف لموسم الخريف، بينما شركات النظافة الخاصة تجمع القمامة بعربات حكومية وتقدم المواطن للنيابات والقمامة والاوساخ تملأ الشوارع والأزقة والميادين (وخشم البيت). ٭ سبعة وسبعون وزيراً في بلد لا يعرف فيه الأطباء مالهم بل ويتم اقتيادهم نهاراً للسجن في أشهر قضية (مطلبية) بين الصحة والحكومة ومواطنيها، توج فيها الاطباء وجودهم ب(نصر تاريخي) أظهر (فشلاً) في (إدارة الأزمات) من جانب الحكومة التي سارعت بأقصر الطرف وأسهلها لديها، حيث أفسحت للشرطة (القيادة والإطاحة). ٭ سبعة وسبعون وزيراً بمخصصات (جهنمية) من المنزل وسيارة المكتب وسيارة المدرسة وأخرى للخضار ورابعة لبيوت الاتراح والافراح، زائداً تكلفة الموبايلات وتذاكر السفر والنثريات الداخلية والخارجية ورسوم الجامعات والمعاهد العليا- ان وجدت- بالاضافة لراتب (مهول) يصرِّف مجموعة من الاسر (الميقنَّة) كذلك الاقامة في الفنادق ذات النجوم الخمس أو تزيد، بينما المواطن تجري على لسانه (اشكي لي مين أنا).. ٭ لا أخال ان السودان بكل ما فيه الآن من مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية ومرورية ان جاز القول (يحتمل ويتحمل) ان تكون على رأس دولته هذه المجموعة من الوزراء تصرف عليهم الخزينة الحكومية.. انها معادلة صعبة غير متكافئة الاطراف تدخل فيها الوزارات بوزرائها الجدد من جهة ومشاريع محمد أحمد التنموية والصحية والتعليمية من جهة أخرى، مما يعد استنزافاً للمال الذي يحتاجه محمد أحمد في تأهيل وتطوير وتجديد وتفعيل وتجميل حياته بمختلف احتياجاته وحاجته فيها بعد (الانتخابات). ٭ كم أتمنى أن يكون هناك حل عادل للمعادلة أعلاه خال من (الزحمة المرورية) اقصد (الوزارية)، ولا أقول ليكم (شكوها ووزعوها تاني). ٭ همسة: يطول الانتظار.. ويطول ليلي.. رغم أمل اللقاء في دارنا.. خلف الشجرة العتيقة وفي قلبي أمام البوابة اليمنى