صَادَقَ الرئيس عمر البشير على قرار مجلس الوزراء بإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وتكليف الجهات المختصة بإنشاء شركات تؤول إليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة، على أن تضمن وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل الإلتزامات المالية، وطمأن القرار العاملين في الهيئة بالاستمرار في وزارة الكهرباء والسدود بذات رواتبهم ومَُخصّصاتهم، إلى حين تسكينهم في الشركات المنشأة. وأصْدر المهندس الصادق محمد علي الشيخ وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود أمس، قرارات بتعيين مديرين مكلفين لخمس شركات محدودة مملوكة للدولة، وسماها ب: الشركة السودانية للتوليد الحراري ويتولى إدارتها المهندس محمود حسن عبد الله، والشركة السودانية للتوليد المائي ويتولى إدارتها المهندس عادل علي إبراهيم، والشركة السودانية لنقل الكهرباء ويتولى إدارتها المهندس جعفر علي البشير، وشركة كهرباء مروي ويتولّى إدارتها المهندس علي عبد الرحمن علي آدم. ووجّه الصادق، الشركات بمُباشرة مهامها في توليد ونقل وتوزيع وبيع وشراء الكهرباء إبتداءً من الأمس، ودعاها للعمل على أسس تنافسية تقليلاً للتكلفة ورفعاً للكفاءة الفنية والإدارية وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الكهرباء، وأكّد أنّ الانتقال لشركات لا يؤثر على الاستقرار الكهربائي، وذكر أنّ المرحلة المقبلة ستشهد معالجة الإختناقات والاستخدام الأمثل للتوليد الحراري عبر حساب القيقاواط خلال السنة وتحديد المحطات التي يُراد تشغيلها، بجانب التركيز على مسألة الوقود والاستفادة من الاتفاقيات لإيجاد وقود رخيص لتقليل التكلفة، وأوضح أنّ الربط الكهربائي مع أثيوبيا ومصر يحتاج لتقييم جدواه، وأشار إلى أن هنالك خطة اسعافية لمعالجة القطوعات بتكلفة تبلغ (29) مليون جنيه.
