مازالت الدائرة الجهنمية حول السكر مستمرة ولن تنتهي ما لم تحقق اغراضها..!! والغرض الاساسي ان تصل قيمة الفجوة بين سعر السكر الذي كان وسعره الحالي الى الحد المطلوب للذين يقفون وراء هذه الازمة، والتي تتكرر كل عام منذ سنوات.. هذه المافيا المكونة من عدة جهات استمرأت هذا الفعل منذ سنوات.. وفي العام قبل الماضي حسبت قيمة هذه الفجوة ووجدتها في حدود عشرين مليار جنيه «بالقديم».. يختار المتآمرون والمتسببون في هذه الفجوة وقتاً معيناً وهو الوقت الذي يبدأ فيه المخزون من الانتاج المحلي في تناقص.. إذ أن الانتاج الذي يبدأ في نوفمبر من كل عام ينتهي في مارس من العام الجديد... ومن ثم يبدأ المخزون في النقصان بعد السحب الذي يستمر حتى قبل نهاية انتاج الموسم الجديد.. لذلك فإن أنسب الشهور التي تبدأ من يونيو وتزداد مع قرب رمضان.. وفي هذا الموسم الفجوة اتسعت عن كل المواسم السابقة لسببين: أولهما: نقص الانتاج بحوالي الثلث للشركتين معاً.. شركة السكر السودانية وشركة سكر كنانة. ثانياً: الاجراءات الاحترازية التي كانت تضعها الشركات باستيراد النقص والمقدر بحوالي اربعمائة الف طن في المواسم العادية، اصطدمت هذا الموسم بالنقص الكبير في العملات الصعبة، وبنك السودان بعدم توفيره للعملات الصعبة لاستيراد كل هذه الكميات لا يعتبر السكر اولوية اولى، وانما هنالك اولويات اخرى، وقد اصطدمت شركة السكر السودانية بهذا المفهوم عندما شرعت مبكراً في استيراد مئتي ألف طن من السكر في العام الماضي، ولكنها بعد استيراد الخمسين الف طن الاولى أصبحت تجد صعوبة في فتح الاعتمادات بسبب ما يدعيه بنك السودان من شح في العملات الصعبة، وأن السكر ليس اولوية قصوى خاصة لكل الكمية المطلوبة. وفي العام الماضي وبتوجيهات محلية شرعت شركة السكر السودانية في فتح منافذ خاصة بها لتوزيع السكر بالجوالات ثم بعبوات صغيرة، تماما كما اقترحت منظمة حماية المستهلك هذا العام.. وقد نجحت ولكن بعد فوات الاوان، وبعد ان حققت الدائرة الجهنمية اغراضها... وهذا ما سيحدث هذا العام، ولكن بعد ان تطول المدة «شوية» لعدم انسياب الوارد بالصورة المطلوبة، ولاقتراب شهر رمضان والبعد الزمني للانتاج الجديد.. والدائرة الجهنمية اصبحت تتسع للكثير من الذين يبحثون عن أرباح غير قانونية كالتجار او بعض الآخرين المناط بهم المراقبة والمتابعة أو حتى آخرين من الذين يملأون الاسواق دون عمل، وتحت ظروف ركود مؤلم يسعون للاستفادة من الارتفاع الكبير في اسعار السكر هذه الايام، والمعروف اقتصادياً ان السيولة تذهب للسلع التي تحقق أرباح اعلى. والحل الجذري بالطبع لهذه المشكلة المزمنة فتح باب الاستيراد لكل الموردين، وهذا يتفق مع سياسات التحرير التي تبنتها الدولة.. وقد حدث ذلك بالفعل في احد المواسم.. فما الذي حدث؟ امتلأ السوق بالسكر وهبطت اسعاره بشكل درامي في ظرف وجيز.. وظل السكر متوفراً بكميات كبيرة من ذلك الموسم حتى بداية الانتاج الجديد، حيث عجزت الشركات المنتجة عن تسويق انتاجها، وامتلأت مخازنها، واستشعرت المالية الخطر بعد ان تناقضت عائدات رسوم السكر بصورة كبيرة.. الامر الذي ادى الى ايقاف استيراد السكر بواسطة الموردين في القطاع الخاص، وتم مرة اخرى ارجاعه لشركات السكر التي لا تستطيع ان تجاري القطاع الخاص في الحصول على العملات الصعبة.. وهذا ما ظل يحدث منذ سنوات، حيث بدأت الدائرة الجهنمية تعمل.. ترى هل يستطيع الدكتور عوض الجاز رجل النظام القوي أن يكسر هذه الدائرة؟ وأرجو ألا يبدأ من المربع الاول حتى لا تتكرر ثانية..!!
