اعلن الوفد الحكومى لمفاوضات الدوحة أمس، ملاحظاته حول وثيقة هايدلبيرج التي اصدرتها مؤسسة ماكس بلانك الاكاديمية بالمانيا مؤخرا، مشيرا الي إن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر اليها في اطار التفاوض ،واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك. وفند الوفد في مذكرة مطولة الادعاءات التي وردت في الوثيقة ورد علي ما جاء فيها من اراء وافكار مثل فكرة الفترة الانتقالية التي يمكن ان تضر كثيرا باستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها وتضيف الى اجندة التفاوض قضية لم يكن بحثها واردا. وتساءل الوفد الحكومي عن من الذي خولهم اعتماد وثيقة اوحتى مسودة للاتفاق النهائي،» الا اذا اعتبرنا ما تم في هايدلبيرج عملية موازية للمفاوضات المباشرة بين الاطراف والتي تجري حاليا في الدوحة» . ولفت الى ان الورقة اهملت الاشارة الى اتفاقية ابوجا ،وانها حتي في الحالات التي اضطر واضعوها الى الاقتباس منها «وهو امر يماثل موقف الحركات بصورة واضحة»، واشار الى ان الورقة تحدثت عما اسمته اقليم دارفور في محاولة لاتبدو بريئة لتمرير مسألة غير متفق عليها بين اطراف التفاوض. ونوه الوفد الحكومي الى ان الوثيقة اشارت الى ان مؤسسات الحكم في اقليم دارفور تستمد صلاحياتها مما اسمته بدستور دارفور الانتقالي «ولا تخفى على احد الايحاءات والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن الحديث عن دستور انتقالي لدارفور».