أبدى الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة أمس ملاحظاته حول وثيقة هايدلبيرج التي أصدرتها مؤسسة ماكس بلانك الأكاديمية بألمانيا مؤخراً، مشيرا إلي إن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر إليها في إطار التفاوض. وفند الوفد في مذكرة مطولة الادعاءات التي وردت في الوثيقة ورد علي ما جاء فيها من أراء وأفكار مثل فكرة الفترة الانتقالية التي يمكن أن تضر كثيراً بإستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها وتضيف إلى أجندة التفاوض قضية لم يكن بحثها واردا. وتساءل الوفد الحكومي عن من الذي خولهم اعتماد وثيقة أو حتى مسودة للاتفاق النهائي إلا إذا اعتبرنا ما تم في هايدلبيرج عملية موازية للمفاوضات المباشرة بين الأطراف والتي تجري حاليا في الدوحة. ولفت إلى أن الورقة أهملت الإشارة إلى اتفاقية ابوجا ، وأنها حتى في الحالات التي اضطر واضعوها إلى الاقتباس منها «وهو أمر يماثل موقف الحركات بصورة واضحة»، وأشار إلى أن الورقة تحدثت عما أسمته إقليم دارفور في محاولة لا تبدو بريئة لتمرير مسألة غير متفق عليها بين أطراف التفاوض. ونوه الوفد الحكومي إلى أن الوثيقة أشارت إلى أن مؤسسات الحكم في إقليم دارفور تستمد صلاحياتها مما أسمته بدستور دارفور الانتقالي ولا تخفى على احد الإيحاءات والتعقيدات التي يمكن أن تنجم عن الحديث عن دستور انتقالي لدارفور.