سودارس : وثيقة هايدلبيرج وانفعال الوفد الحكومي

عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثيقة هايدلبيرج وانفعال الوفد الحكومي

أ الطيب زين العابدين نشر في الراكوبة يوم 11 - 07 - 2010

الرأي23
وثيقة هايدلبيرج وانفعال الوفد الحكومي
أ.د.الطيب زين العابدين
على غير المعتاد في بيان وجهة النظر الحكومية على الملأ في القضايا المختلفة، قام وفد الحكومة السودانية في قطر بتحديد موقف معلن ومنشور رافضاً لوثيقة هايدلبيرج التي تعاون على وضعها معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم مع معهد ماكس بلانك في ألمانيا بمشاركة حوالي ستين عضواً من أهل دارفور يمثلون المجموعات العرقية والفئوية والسياسية والمدنية (المؤتمر الوطني كان أكثرها تمثيلاً). واستغرق وضع الوثيقة في شكلها النهائي ما يقرب من ثلاث سنوات عبر اجتماعات مكثفة ونقاش مستفيض في الخرطوم وفي هايدلبيرج. قضى الوفد الميمون في الدوحة على الوثيقة بلغة صارمة تتضاءل معها أقضية المحاكم: «فإن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر إليها في إطار التفاوض واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.» ويمكن للوفد الحكومي أن يرفض الوثيقة ولا يعتبرها ورقة صالحة للتفاوض عليها، ولكن هل يستطيع أن يلزم «كافة الجهات» الأخرى بذلك؟ والجهات المعنية الأخرى هي أساساً «الحركات المسلحة» التي يتفاوض معها الوفد الحكومي في الدوحة، فلو تبنت هذه الحركات بعض أطروحات الوثيقة هل سيرفض الوفد الحكومي النقاش معها حول تلك الأطروحات؟ فالدكتور التيجاني سيسي الذي يتزعم حركة التحرير والعدالة التي تتفاوض الآن مع الحكومة في الدوحة وتقدمت المفاوضات بينهما شيئاً ما كان أحد الناشطين في مجموعة هايدلبيرج ومن المؤيدين لمقترحاتها. لا أظن أن من حقه رفض ذلك وقد تفاوض الوفد الحكومي مع حركة العدل والمساواة حول مطالب تعتبر تعجيزية وأكثر تطرفاً من مقترحات وثيقة هايدلبيرج. وهل من مصلحة الحكومة «التكتيكية» أن ترفض جملة وتفصيلا ورقة أعدت بعناية من مؤسستين علميتين عريقتين مثل جامعة الخرطوم ومعهد ماكس بلانك الألماني المشهور على مستوى النزاعات في العالم (ساهم في طرح حلول علمية لتسوية النزاعات في كمبوديا وجنوب إفريقيا والبلقان وكانت له مساهمة مقدرة في اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا) في وقت ما زالت مشكلة دارفور تراوح مكانها ولا يبدو في الأفق أنها تقترب من حل؟ ألا يمكن أن يفسر ذلك بأن الحكومة هي التي تعرقل عملياً المفاوضات حتى لا تصل إلى تسوية سلمية وتأبى مجرد النظر في أية مقترحات للحل تصدر من جهة أخرى مما يدل على روح إقصائية عميقة في الكيان الانقاذي؟ ماذا يضر الوفد الحكومي الميمون من أن ينظر في المقترحات المطروحة في الوثيقة واحدة بعد الأخرى، يقبل منها ما يريد ويرفض منها ما يشاء ويدخل ما يشاء من تعديلات على هذا البند أو ذاك؟ إن الرفض الكامل بهذه الصيغة التي أعلنها الوفد الحكومي لا تدل على حسن نية في التفاوض ولا جدية في معالجة مشكلة متأزمة طال عليها الزمن!
وما هي النقاط التي يعترض عليها الوفد الحكومي في الوثيقة؟
جاء في مذكرة الوفد الحكومي (الأخبار: 4/7/2010م) أن الاعتراضات تتمثل في الآتي: اعتماد الوثيقة لأطروحاتها وكأنها اتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد بدارفور، تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات، إعادة هيكلة القضاء السوداني، إغفال ذكر اتفاقية أبوجا. وكل هذه النقاط لا تستحق المعاملة الخشنة التي تمثلت في رفض الوثيقة جملة وتفصيلا وفي عدم مقابلة الفريق الذي يمثل صناع الوثيقة، وعلى رأسه مديري معهد أبحاث السلام ومعهد ماكس بلانك، المكون من أكثر من عشرين عضواً، وأخيراً قبل الوفد الحكومي بمقابلة رئيسي الفريق فقط وانتدب لهما إثنين من صغار أعضائه! واجتمع الفريق بالحركتين الموجدتين في الدوحة ودخل معهما في نقاش طويل ومتشعب حول كل بند من بنود الوثيقة، وكانت النتيجة إيجابية في تقبل مجمل الوثيقة رغم تطرف بعض الشباب في حركة خارطة الطريق الذين يدافعون عن كل الخيارات لأهل دارفور بما فيها الانفصال.
ونناقش نقاط الاعتراض التي أبداها الوفد الحكومي على وثيقة هايدلبيرج. 1، اعتماد الوثيقة كاتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور. لقد أساء الوفد الحكومي متعمداً قراءة هذه النقطة في ديباجة الوثيقة لأنها تعني ببساطة اعتماد المجموعة التي ظلت على مدى ثلاث سنوات تناقش هذه المقترحات، باختلافات كبيرة في البداية، للوثيقة كاتفاق نهائي فيما بينها دون أن يعني ذلك فرضها على الحكومة أو الحركات المسلحة أو أي طرف آخر ولا يعقل منطقاً أن تدعي المجموعة ذلك. وأقول إن الوفد أساء الفهم متعمداً لأن بقية الجملة التي اقتطع منها الجزء الأول تقول في وضوح إنها «مسودة بمقترحاتهم (مجموعة الوثيقة) لأخذها في الاعتبار (for consideration) عند التداول حول اتفاقية نهائية للسلام المرتقب في دارفور.» (النسخة الانجليزية أكثر وضوحاً من الترجمة العربية). فهي مسودة لمقترحات (تؤخذ في الاعتبار) عند التداول حول الحل النهائي لمشكلة دارفور الذي ستقوم به بالطبع الحكومة مع الحركات المسلحة وأي أطراف أخرى يرونها. 2، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد. وهل في هذا شيء جديد؟ لقد طرح في كل مبادرة حول دارفور بما فيها مؤتمري الفاشر وكنانة اللذان عقدتهما الحكومة دون أن يسهما في حل القضية لأن الطرف الآخر الذي يصنع السلام مع الحكومة لم يكن موجوداً في اللقاءين، وأهدرت الحكومة أموال الشعب السوداني من أجل فرقعة إعلامية لم تدم طويلاً! 3. تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات قد تعقد الصراع في ظل الإقليم الواحد وتضر كثيراً بإستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها. والحقيقة أن أي اتفاق يتم الآن بين الحكومة والحركات المسلحة لا بد أن يمر بفترة انتقالية تطول أو تقصر لأنه بالضرورة سيؤدي إلى معادلة سياسية واقتصادية غير القائمة حالياً رغم أنها سلطة منتخبة، وإن كانت الحركات سترغم على قبول الوضع القائم كما هو فما قيمة التفاوض إذن؟ ولن تكون المعادلة الجديدة دائمة لأنها لم تصدر عن أجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة بل عبارة عن تسوية سياسية مؤقتة تنتهي بوضع يعتمد فيما بعد حين تشترك كل القوى السياسية والحركات المسلحة في انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة في دارفور. وبرهنت الانقاذ على براجماتية سياسية غير معهودة حين قبلت منح الجنوب وجنوب كردفان ومنطقة أبيي مقاعد إضافية في البرلمان القومي وإعادة التعداد السكاني في جنوب كردفان، رغم انتهاء مولد الانتخابات والتعداد السكاني. إن قبلت الحكومة بهذا الوضع غير الدستوري وغير الديمقراطي فما يمنعها من قبول فترة انتقالية لمعالجة مشكلة دارفور التي طال أمدها بسبب السياسات العنترية الحمقاء؟ أما الحديث عن أن الفترة الانتقالية تضر بإستراتيجية التفاوض التي تسير عليها الحكومة فأمر يثير الدهشة والسخرية لأن الانطباع السائد بين المراقبين أن الحكومة لا تملك إستراتيجية للتفاوض أصلاً، بل هي تكتيكات سياسية متشعبة وقصيرة الأجل تختلف باختلاف المتفاوضين من الحكومة والحركات وبدرجات العنف الصاعدة أو الهابطة في الإقليم وبمعدلات الضغوط الدولية على الحكومة 4، إعادة هيكلة القضاء السوداني. هناك شك كبير داخل وخارج السودان حول استقلالية القضاء السوداني لسبب بسيط، هو أن حكومة الإنقاذ بدأت سلطة عسكرية آحادية شمولية سعت لتأمين قبضتها بتطهير القوات النظامية والقضائية والخدمة المدنية من المعارضين لها أو ممن يشتبه في معارضتهم، وكان التعيين الجديد في تلك المرافق يمر عبر قنوات سياسية حزبية. ولم تتغير هياكل تلك المرافق بصورة مقدرة حتى اليوم رغم التطور السياسي الذي حدث بعد اتفاقية السلام الشامل، ويستشهد المتشككون بأن القضاء السوداني لم يحكم لمصلحة أحد ضد الحكومة في قضية سياسية منذ يونيو 1989م حتى اليوم! ولم يتعقب القضاء السوداني بصورة جادة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور منذ 2003م بما في ذلك توصيات اللجنة الوطنية التي ترأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف في نهاية 2004م. وليس غريباً أن تكون الحركات المسلحة هي أكثر المجموعات شكاً في عدالة القضاء السوداني تجاه جرائم دارفور. وبرهنت الأحداث أن الحكومة تتخوف من كل حديث عن إقامة العدالة في دارفور بواسطة أي محاكم كانت دولية أو مختلطة أو محلية! 5. إغفال التعرض لاتفاقية أبوجا. ولكن من الذي أغفل اتفاقية أبوجا؟ هل هي الجهة التي لم تذكرها في وثيقتها أم هي الجهة التي رفضت تنفيذها رغم توقيعها عليها وتعهدها أمام القوى الدولية؟! ما لكم كيف تحكمون؟ ما زال مني أركو مناوي الذي وقع اتفاقية أبوجا مع الحكومة يشكو لطوب الأرض من عدم تنفيذها بنسبة تزيد على الثمانين في المائة ويهدد من وقت لآخر بأنه سيعود إلى العمل العسكري مرة أخرى إن لم تنفذ. ولعلم أعضاء الوفد الحكومي في الدوحة فإن مجموعة هايدلبيرج عقدت ثمانية جلسات مطولة لمناقشة اتفاقية أبوجا (لا أظن أن المؤتمر الوطني نفسه فعل ذلك) وانتهت إلى أنها اتفاقية جيدة بكل المقاييس كانت تصلح لمعالجة مشكلة دارفور لكن المناخ المحيط بها والتدخلات الخارجية هي التي أفسدت عدم قبولها من بعض الحركات الرئيسة. وتفادت الوثيقة ذكر اتفاقية أبوجا لما تثيره من حساسيات لدى الحركات المسلحة لأنها كانت بداية التشظي في أوساطها الذي لم يتوقف حتى الآن.
إن أهم درس يؤخذ من وثيقة هايدلبيرج هو أن الأطراف التي صنعتها كلها من أبناء دارفور، وأنها تمثل طوائف وعرقيات وتوجهات وفئات أهل دارفور بصورة متوازنة على تباين كبير بينهم في الرؤى والمصالح، ومع ذلك عكفوا شهور طويلة على تداول الأفكار والمقترحات حتى توصلوا للمسودة الأخيرة دون ضغوط أو إغراء من أحد، في حين فشلت كل جهود المجتمع الدولي في تجميع الحركات المسلحة أو التوفيق بينها لتجلس مع الحكومة على مائدة مفاوضات واحدة! يبدو أن مفاوضات الدوحة تسير نحو طريق مسدود لن يستمر طويلاً، وستجد الحكومة نفسها بلا مفاوض مقابل لها، وبلا منبر للتفاوض، وبلا خطة لحل مشكلة دارفور. وعندها قد تبحث عن طريق آخر لا يختلف كثيراً عن وثيقة هايدلبيرج! خذوها كلمة مني!
الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.