أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة عن قيام مؤتمر عام لرؤساء النيابات والإدارة الجنائية على مستوى البلاد خلال الفترة القادمة لمناقشة الإشكالات التي تقف عائقا امام اداء النيابات ووضع الحلول لها بهدف تفعيل العمل الجنائي. وقال دوسة في تصريح ل»سونا»: ان النيابات تعاني من مشاكل حددها في الإمكانات والظروف والمقار، مشيراً الى ان هذه الإشكاليات تحول دون اداء عمل النيابات بالصورة المطلوبة ، معربا عن أمله ان تدعم الدولة ممثلة في القيادة العليا، وزارة العدل حتى تتمكن من خلق بيئة مواتية تمكن وكيل النيابة من اداء عمله بموجب القانون. وأكد أن من المهام الاساسية العاجلة لوزارة العدل هي إصلاح شأن النيابات وجعلها مستعدة لتلقى إجراءات ما قبل المحاكمة بصورة سريعة وناجزة مع الوجود المكثف والدائم والمستمر لوكلاء النيابات في مواقعهم لتقديم الخدمة للمواطن في الإطار المعني بالنيابة في الوقت المناسب. ورأى ان قلة العدد الذى تعاني منه النيابات جعلها لا تشكل حضورا بمثل ما تشكله اضلع العدالة الاخرى، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لان يشكل وكيل النيابة حضورا باعتباره صاحب سلطة واختصاص اصيل لا تتم كثير من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية إلا بوجوده، وأضاف «نريد ان نجعل من وكيل النيابة محورا أساسيا وفاعلا حتى ندفع بالعملية العدلية الى الأمام».