عبر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل عن رضائه التام عن أداء أجهزة العدالة بولايات دارفور معتبرا ان بدء المحاكمات أمام المحاكم الجنائية الخاصة بجرائم دارفور بنيالا أمس مرحلة متقدمة بعد ان اكتملت كافة البنيات الأساسية للأعمال العدلية بدارفور موضحا ان (30)وكيل نيابة يعملون الآن في النيابات الخاصة بجرائم دارفور ،مشيرا الي ان العدالة تشكل ركنا أساسيا في تحقيق الآمن والاستقرار والسلام ،مبينا انه ببدء المحاكم أعمالها أصبحت أركان متكاملة . وأضاف مولانا دوسة في حديث مباشر بثه تلفزيون السودان أمس الأحد ان كثرة القضايا الجنائية المرتكبة أثناء الحرب في دارفور او بسببها فرضت قيام أطقم خلاصة للعدالة ،مردفا بان أعداد كثيرة من المدنيين تعرضوا لانتهاكات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون الوطني والقوانين الدولية ،وقال وزير العدل ان الاعتداء علي المدنيين الامنين والتعدي علي المنظمات الدولية وعلي العاملين في المجالات الإنسانية من طيارين وعمال إغاثة وغيرهم جرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون الدولي الإنساني والقانون الوطني علي حد سواء . وكشف الوزير ان فريقا من وزارته توجه الي مدينة كبكابية الجمعة الماضي للتحقيق حول حادثة الاعتداء علي البنك الزراعي وبنك النيلين بكبكابية ،معلنا ان المحاكمة ستنعقد بمدينة الفاشر للجناة في حادثة كبكابية . نقلا عن صحيفة أخبار اليوم بتاريخ :18/4/2011
