وهي تخطو أولى خطواتها نحو العمل الوزاري في وزارة كثيرة المهام والأعباء تمتلئ حقيبتها بملفات شائكة في انتظار مبضع الجراح، فما بين قضايا التسول والتشرد الى قضايا المخدرات والإدمان الى قضايا الشباب والبطالة وآمال الاستثمار عبر مشاريع الخريج، مروراً بقضايا أكثر حساسية، اعتذرت الوزيرة عن فتحها في الوقت الراهن، لكنها رغم ذلك تحمل أملاً كبيراً لحياة أفضل في العلاج والسكن والمعاش لإنسان الولاية، فحماس الوزيرة القادمة من أمانة الشباب ربما قلب الموازين وحرك بركاً ظلت ساكنة لوقت طويل، فماذا قالت عفاف في حوارها مع «الصحافة» ٭ لماذا تنمية اجتماعية وليست شؤون اجتماعية؟ درج الناس على استخدام كلمة الشؤون الاجتماعية وهو مصطلح عام، لكن التنمية الاجتماعية تعني تنمية الإنسان صحة ومعاشاً وسكناً، وتلبيةً لكافة احتياجاته الإنسانية واستدامتها. ٭ الخرطوم عاصمة لها خصوصيتها، فهي تواجه عددا من المشكلات من تشرد وتسول.. فما هي المعالجات التي ستقدمها الوزارة؟ الخرطوم مدينة جاذبة ولها خصوصية، وبصفتها عاصمة فهي تواجه معظم المشكلات التي تواجهها العواصم الأخرى في مختلف أنحاء العالم، وهي جاذبة للباحثين عن فرص العمل والعيش الأفضل، ومرتبطة بالنمو الحضري، ومثل هذه الظواهر ليست جديدة بل قديمة، ومن الصعب القول إنه يمكن حلها جذرياً في ظل الهجرة اليومية التي تواجهها العاصمة والضغط المستمر على الخدمات، ولكن يمكن القول إن هناك مبادرات، ونعمل من خلال المجتمع على رفع الوعي تجاه هذه القضايا الاجتماعية. ٭ كيف؟ بخلق شراكات حقيقية مع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وشرطة أمن المجتمع والزكاة والقطاع الخاص، وهذا ما سنسعى لتنفيذه، وقد شرعنا في الوزارة في تكوين إدارة للتوعية المجتمعية، حتى يكون الإعلام شريكا حقيقيا ويقدم رسائل عبر الدراما او المقال والإذاعة او غيرها من الوسائل الأخرى، ولكننا نريده أن يعمل ويتحرك قبل المشكلة وليس بعدها ليساهم في توعية المجتمع. ٭ بالنسبة لمشاكل التسول والتشرد لا نرى لها حلاً جذرياً، وكثيراً ما يتم جمعهم ومحاولة إرجاعهم لأسرهم، ولكنهم يعودون مرة أخرى، إضافة لبعض الظواهر كالمخدرات وغيرها.. كيف تتعاملون معها؟ لدينا الآن مبادرات طيبة، فلدينا باحثون اجتماعيون يعملون الآن في الميدان وفي الشارع، ويجرون الدراسات الاجتماعية اللازمة، وهناك برامج «للم الشمل» والتأهيل ومعالجة مشكلات الإدمان، وفي مجال التسول هناك جانب يخص أمن المجتمع وهو الجمع، ولكن نحن لدينا جانب التصنيف والمعالجات الاجتماعية، وقد تم إرجاع «110» متسولين لدول خارج السودان خلال الفترة الماضية، والعمل مستمر، وسنواصل معالجتنا بالقوانين وبالجانب الاجتماعي، وهذا هو دورنا الرئيسي. ٭ أستاذة عفاف ألا يستفزك منظر المتشردين بهيئتهم تلك في المجاري وهم يمارسون حياتهم العادية ولديهم أطفال؟ بالتأكيد، وهذ المنظر يجب أن يستفز أي شخص بما في ذلك الإعلاميون، وهي بالتأكيد ظواهر غير مقبولة، ولكن هذا هو الواقع الذي أفرزته الحرب وعدم الاستقرار، وهو الذي يجب أن نتعامل معه، واعتقد أن هناك مبادرات ناجحة لمعالجة هذه القضايا، ولدينا عدد من البرامج منها كما ذكرت لك لم الشمل والإيواء والتأهيل. ٭ تحدثتم عن العمل وفقاً لإحصائيات ومعلومات.. ما هي الاستراتيجية التي استندتم عليها وما هي الآليات المتبعة؟ بصورة عامة أقول إننا لن نبدأ من جديد، وإنما من حيث انتهى الآخرون، وهناك جهود لعدد من الوزراء السابقين وهي مبادرات ناجحة، وانا جئت استكمالاً للمسيرة، كما أننا نجد أن هناك جهات عديدة تعمل في المجتمع، فهناك لجان قاعدية للزكاة، وهناك لجان للتأمين الصحي، وكذلك مؤسسة التنمية الاجتماعية، ولكننا نريد العمل من خلال جسم وآلية موحدة تضم كل هذه الجهات على مستوى المحليات، وتعمل على جمع معلومات كافية من داخل الأحياء عن الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام، وبالتالي تكون لدينا قاعدة معلوماتية تعين على التخطيط الجيد ونعمل وفقاً لها، ولذلك فاستراتيجيتنا تقوم على شراكات قوية مع المجتمع بمؤسساته المختلفة. ٭ وماذا عن أكبر معضلة مجتمعية وهي الفقر؟ معظم المشاكل تكون نتيجة للفقر، ولذا نود استنهاض القيم في المجتمع، ويجب بالتالي أن تكون لدينا معلومات حول الشرائح الفقيرة في المجتمع، ويجب ان تكون هناك نظم ولوائح قوية وصحيحة، ويكون هناك تكامل للأدوار بتقديم خدمات صحية للمواطنين بتعميم البطاقة التأمينية ومحاولة تغطية الشرائح الضعيفة في الولاية من تعليم وغيره، إضافة لدعم الشرائح الضعيفة، فالقاعدة المعلوماتية مهمة جداً، فهي تمكن من معرفة الشرائح المحتاجة، وحتى يطمئن الخيرون الى ان اموالهم تذهب في المنحى الصحيح. ٭ تحدثتم عن إنزال السلطات للمحليات والعمل من خلالها.. هل المحليات برأيك قادرة على القيام بهذا الدور؟ نحن لا نقوم بإنزال السلطات تخلياً عن دورنا، وإنما المحليات هي أصلاً جزء من النظام الذي نعمل من خلاله، وهي تعمل معنا للوصول للمواطن. ٭ مشروع الخريج المنتج أحد المشروعات التي تم ضمها حديثاً للوزارة.. ما هي رؤيتكم للعمل في هذا المجال؟ مشروع الخريج ليس مشروعاً حديثاً، ولكننا نؤكد أنه من أولويات برنامج حكومة الولاية الذي سنسعى لتنفيذه وذلك بتمليك الخريجين لمشاريع انتاجية، وعمل حاضنات هندسية وزراعية وغيرها، والآن هناك نماذج ناجحة مثل مشروعات البيوت المحمية والأحواض السمكية وتجربة حاضنة ابو حليمة، وجميعها مشروعات ناجحة وستتواصل بإذن الله. ٭ إذن سيكون هناك اهتمام بالشباب بصورة عامة والقضايا المختلفة مثل المخدرات والإيدز؟ كما ذكرت لك هذا دور سنقوم به شراكة من خلال التوعية المجتمعية حتى تتكامل الأدوار، فلا يمكن أن نقوم بهذا الدور بعيداً عن المجتمع من خلال وضع القوانين والسياسات المعنية. وفي تقديرنا ان العمل الاجتماعي المسؤولية الأولى فيه للمجتمع، ونحن دورنا يتمثل في رفع الوعي بهذه القضايا، وهناك قضايا الدور الأساسي فيها للأسرة، لذلك سنعمل على تقوية دور الأسرة. ٭ تحدثت عن تمليك مشروعات انتاجية.. لكن يدور حديث حول فشل هذه المشروعات وأنها لم تلقَ نجاحاً يذكر؟ أبداً هناك تجارب ناجحة مثل بنك الأسرة ومشروعات مؤسسة التنمية الاجتماعية، وقد استطاعوا تمليك عدد كبير من المشروعات عبر الجمعيات الائتمانية، ونحن نعمل في هذا المجال لجعل المجتمع مجتمعا منتجا، وأن نجعل الناس منتجين أفضل من جعلهم منتظرين للزكاة او الدعم، وهذه سياستنا بجعل الأفراد منتجين. ٭ هناك عدد من المنظمات تتلقى دعماً من الوزارة، فهل بعد فصل الوزارة ستتبع هذه المنظمات لكم وماذا عن كيفية دعمها؟ المنظمات الآن هي في إطار مسؤولية الوزارة، فلدينا مفوضية العمل الطوعي والإنساني وهي تشرف على العمل الطوعي وعمل المنظمات، ونحن في الوزارة لدينا شراكة جيدة مع عدد من المنظمات تعمل معنا في مجال معالجة قضايا التشرد والتسول، وتقوم بأدوار كبيرة تجد منا التقدير. ٭ ما هو دوركم في مساعدة وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة؟ توجد اتفاقية بين الوزارة ومنظمة تواصل الأمل الخيرية وشراكات لتدريب المعوقين، وقد تم تدريب «400» معوق« شباب من الجنسين» والآن توجد دورة وهي الثالثة لتدريب «200» شاب وشابة، كذلك تم إنشاء وحدة في لغة الإشارة بالنسبة للصم في بحري «اتحاد الصم»، وأقمنا دورة للتوعية المجتمعية الغرض منها تدريب أسر المعوقين والمجتمع للتعامل مع المعوق، أيضاً أسهمت الوزارة في طباعة قاموس لغة الإشارة، ووفرت الوزارة معينات تعويضية عبر الشركة الصينية الوطنية للبترول، وهذا عمل يقام سنوياً، أيضاً تم تأسيس غرفة لقياس السمع في معهد السلمابي للسمع والتخاطب.
