اصدر رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، قرارا بتكوين فريق جنوب السودان لاجراء الترتيبات الخاصة بالاستفتاء ،واختار شركة امريكية ،مستشارة قانونية، وابلغ رسميا المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك الدولي بتلك الاجراءات. في هذه الاثناء قدم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قائمتين منفصلتين باسماء«9» اشخاص لتشكيل مفوضية استفتاء الجنوب. وقال وزير رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق ل «الصحافة» ان الفريق يتكون من ثلاث لجان تحت اشراف وزراء شؤون الرئاسة والشؤون القانونية ومجلس الوزراء متعلقة بالتجهيز للاستفتاء واخرى بقضايا ما بعد الاستفتاء والاخيرة لتهيئة الجنوب لنتائج الاستفتاء، واشار الى ان هناك لجنة اشراف تتفرع منها ثلاث لجان على رأسها لجنة للتنسيق مع الولايات الى جانب سكرتارية للجنة الاشرافية، وذكر بيونق ان هناك سكرتارية للفريق ستكون داخل وزارة شؤون الرئاسة. وقال بيونق ان الفريق اجتمع اول امس برئاسة رياك مشار وكون تلك اللجان الفرعية وأقر تصورا للسكرتارية،واشار الى ان الاجتماع امن على انها مبادرة لحكومة الجنوب وأقر الاعتماد الكلي على القدرات السودانية والمؤسسات داخل الجنوب،ولم يستبعد التنسيق مع قدرات خارجية «اذا احتاج الى ذلك» وذكر ان الفريق عين شركة امريكية كمستشار قانوني ،مبيناً ان الشركة سبق وان استعانت بها الحركة الشعبية في قضية ابيي امام التحكيم الدولي في لاهاي، واكد ان ميزانية مفصلة سيفرغ منها بنهاية الاسبوع الجاري تتضمن الموارد والخبرات المطلوبة لعمل الفريق، وكشف عن اجتماع تم امس ضم الى شخصه وزير التعاون الدولي وممثلي المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك الدولي ،ركز على عمل الفريق والتحديات التي تواجه الجنوب وما يطلبه الفريق منهم، واشار الى انهم طالبوا المجتمعين بالمساعدة في دفع الخبرات والمختصين في مجال الاستفتاء سواء من قبل الدول او المنظمات الى جانب الدعم المادي،واكد بيونق بأن المجتمعين ابدوا الاستعداد لتقديم كل الخبرات اللازمة. الى ذلك، كشف لوكا بيونق عن تباين في اسماء المرشحين لمفوضية الانتخابات وقال ان الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب دفعتا بقائمة تضم تسعة اسماء لمفوضية استفتاء الجنوب لاسيما بعد توقيع الرئيس البشير على القانون،واوضح بأن الطرفين تبادلا الاسماء وظهر تباين واضح حولها، واكد بأن الطرفين سيحاولان التوفيق بين المقترحين.