قال المؤتمر الشعبي، إن الوثيقة الوطنية للحوار تُفضي لحكومة انتقالية حتى وإن لم يسمها المؤتمر الوطني بهذا الاسم، مبيناً أن حكومة التوافق السياسي حكومة انتقالية يتم بموجبها تعيين رئيس مجلس وزراء ليحاسب محاسبة كاملة من قبل البرلمان. وجدّد القيادي بالحزب، أبوبكر عبد الرازق لدى مخاطبته ندوة سياسية نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين بعنوان "الوثيقة الوطنية ومؤشرات التحول"، الثلاثاء، بالخرطوم، عدم مشاركة حزبه في حكومة الوفاق الوطني أو الانتقالية. وفي رد على مطالبة القيادي بالحزب عمار السجاد بمنصب رئيس الوزراء لحزبه، قال عبد الرازق: "السجاد، غلطان، وما عندنا نية نشارك لأن السلطة فتنة وتهزم فكرتنا التي شاركنا من أجلها في الحوار، ولا يمكن أن نهزمها بالمشاركة". وأشار إلى أن المعدلات التي قدمها الشعبي تمنع مشاركة أي عضو في الحزب، واصفاً مخرجات الحوار ب"الفرصة التاريخية"، للرئيس البشير ليدخل بها التاريخ من أوسع أبوابه، وأكد على منح تفويض لرئيس الجمهورية لعمل آلية للتنسيق لتطبيق مخرجات الحوار. ونفى القيادي بالمؤتمر الوطني، عمار باشري، وجود معتقلين سياسيين من منسوبي حركة العدل والمساواة جناح السلام بالسجون السودانية، مشيراً إلى أن الموجودين عليهم أحكام وتمت إدانتهم بجرائم وفق إجراءات قانونية معلومة. وفي السياق دعا عضو (7+7)، فضل السيد شعيب، المؤتمر الوطني لضبط التصريحات لإنزال مخرجات الحوار الوطني للواقع، وتابع: "على الوطني مساعدتنا بتقليل الحديث وضبطه في المرحلة القادمة". وشدّد شعيب على ضرورة التوافق حول تعديل لائحة أعمال المجلس الوطني والتشريعي لسن القوانين بالتوافق.