تفاؤل وزير المالية بدر الدين محمود برز من خلال شرحه أن العام القادم ووفق ما تبنى من إجراءات سيشهد انخفاضا في معدل التضخم بما لا يزيد عن 15%، بالاضافة إلى انخفاض بعجز الميزان التجاري من 4.2 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه. محمود لم يشأ أن يوحي بأن تلك الإجراءات آخر رحلة المعاناة وترك الباب موارباً لمزيد من الإجراءات من خلال توضيحه سبب تبني الخطوة، وكشف عن أن الهدف من اعتماد حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة هو خفض الإنفاق الحكومي، وتتضمن تقليلا جزئيا بدعم الوقود والكهرباء، مع استمرار الدعم في الكهرباء للأسر محدودة الاستهلاك وللمساجد والمدارس والقطاعين الزراعي والصناعي. وقال محمود: "إن حزمة الإجراءات كانت ضرورية لحل مشكلة الاقتصاد، وإذا لم نقم بهذه الإجراءات فستتضاعف مشكلة الوطن والمواطنين". المركزي ينافس المالية كما أعلن وزير المالية أن البنك المركزي سيسمح لبعض الشركات بتصدير الذهب ليعود عائد الصادرات بنسبة 100% لصالح بنك السودان المركزي، وأضاف أنه سيُمنع استيراد بعض السلع كاللحوم والأسماك وزهور الزينة والحيوانات، لمعالجة مشكلة النقد الأجنبي وخفض العجز في الميزان التجاري. بنك السودان المركزي رفض إلا أن يقاسم المالية الأضواء واستبقها بقرار تحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية بنسبة 130% وتحرير تحويلات المغتربين وتذاكر الطيران للشركات الأجنبية، وإعادة العمل بسياسة الحافز بدفع قيمة الدولار بالسعر الموازي 15.800 جنيه للدولار بدلا من سعره الرسمي 6.86 جنيهات للدولار عند شراء النقد الأجنبي. السودان (81) د.عوض الله موسى مدير الموازنة السابق ووزير مالية القضارف الأسبق، اعتبر أن ثمة أهمية مسبقاً لمعرفة المدلولات الاقتصادية قبل الخوض في عملية تقييم القرارات وتأثيراتها المستقبلية، ويذهب في حدثه ل(السوداني) أمس، إلى أن السودان خلال ال25 عاماً الماضية تطور اقتصادياً وخدمياً، مدللاً على حديثه بأن السودان كان في ذيلية الدول على مستوى الدخل القومي، أما حاليا وفي آخر تقرير للبنك الدولي فإن السودان يحتل المرتبة 81 في العالم وفي ال(جي تي بي) المرتبة 71 في العالم، أي أصبح في منتصف اقتصاديات العالم. التردد وال(كنكشة) واعتبر موسى أنه رغم مدلولات التقدم الاقتصادي تلك، إلا أن الدولة ظلت (مكنكشة) في الدعم، الأمر الذي أفضى لتناقض أدى إلى تعميق نمط استهلاكي وصفه بالمشوه جداً لجهة عدم ارتباطه بالإنتاج، مؤكداً أن الدولة تأخرت كثيراً في إلغاء الدعم ورفعه بسبب تردد السياسيين، وأضاف: "رفع الدعم كسياسة يحتاج إلى جرأة لإصلاح الاقتصاد وتحريكه بشكل حقيقي وخروجه من حالة الجمود في ظل الاستمرار في دعم المحتاجين، لأن ثمة شرائح مقتدرة هي المستفيدة من الدعم"، رافضاً محاولات البعض تعاطي رفع الدعم سياسياً. شر لا بدَّ منه الرجل لم يقر ويوافق على إجراءات حكومته فقط، بل تعدى ذلك إلى مطالبات يرى أهميتها لتحقيق اقتصاد معافى، وحدد الخطوة الأولى في معالجة نمط الاستهلاك بالإضافة تحجيم منهج الإنفاق الحكومي، ومواصلة دعم الشرائح الاجتماعية عبر الجهات المعنية، التوعية بثقافة الإنتاج والإنتاجية وأن تعمل الدولة على تذليل العقبات أمام المنتجين وتسعير المنتجات. وقطع وزير المالية القضارف السابق تحقيق الإجراءات الحكومية الأخيرة لأهدافها بالتنفيذ الكامل، وأضاف: "هناك قرارات اقتصادية سابقة نفذت كاملة فأدت إلى نهوض اقتصادي، وطالب بإعلام اقتصادي واعٍ ومقتدر لا يُتاجر - بحسب تعبيره - بقضايا الوطن"، مؤكداً أن رفع الدعم شر لا بد منه. سياسية (لا) اقتصادية د.حسين جبريل قوني مسؤول الدائرة الاقتصادية بحماية المستهلك اعتبر الزيادات الأخيرة سياسية لا اقتصادية، بمعنى أنها لا تُحرِّك الاقتصاد كما يُؤمل، لجهة أن فرض زيادات لصالح الموظفين يجب أن تقابله زيادة في الإنتاج لأن زيادة الدخل مرتبطة بالعملية الإنتاجية، بالتالي يجب الإجابة عن ما إذا كانت هذه الزيادات ستؤثر على الإنتاج إيجابياً. الدراسات الاقتصادية المستفيضة لهذه القرارات والآثار الاجتماعية كانت هم القوني، متوقعاً أن السوق سيشتعل مبرراً لذلك بأنه لا يوجد وازع ديني أو أخلاقي ولا ضوابط حكومية أو رسمية لحركة الأسواق، وأضاف: "التجارب أكدت أن أي زيادات يبتلعها السوق بالتالي يمكن لزيادة الأسعار أن تفوق نسبة زيادة الدخول". التذاكر تفوق ال(40%) الرجل توقع أن زيادة الوقود ستؤدي إلى زيادة تكلفة الترحيل والنقل، وستجد أن أصحاب المواصلات استغلوا المواطن، وأضاف: "صحيح الزيادة في سعر الوقود لا تتجاوز (40%) لكن تذكرة الركاب ستزيد عن (40%) لأنه لا توجد ضوابط لحماية المستهلك". وافترض د.حسين أن زيادة سعر الكهرباء تعني في المقابل تحسين الخدمة ومدى إمكانية تطوير تغطيتها وهو ما لم يتطرق إليه القرار، أما فيما يتعلق بالصادر فإن الخطوة بإعلان السعر من بنك السودان كل صباح جيد، تساءل: "ما مدى مرونة الصادرات لاستيعاب ذلك؟ وهل تلك الزيادة تتيح الحفاظ على الميزة التنافسية للسلع؟ الأمر الذي سينعكس في أن الزيادة في الدولار لا تقابلها زيادة في العائد من النقد الأجنبي لأنها كما هي صمغ ونفط وحبوب زيتية وثروة حيوانية أي منتجات تقليدية، ما يعني عدم تقدم أو زيادة في ميزانية النقد الأجنبي في إيرادات الصادر، بالإضافة إلى غياب أي إجراءات تخفض من تكلفة الإنتاج ما يعني زيادة أسعار المنتج ما يخلق صعوبة في المنافسة الخارجية، ما يجعل المستورد من السودان يبحث عن أسواق بديلة. خيار وفقوس أبرز النقاط التي أثارها الرجل كانت في التصديق لبعض الشركات لبيع المعادن لصالح بنك السودان، وأضاف: "إذا كان الهدف العائد وزيادته فلتكن المنافسة متساوية". وقطع حسين بأن الإجراءات الاقتصادية مهما كانت لن تحقق نتائج طالما استمرت المقاطعة الاقتصادية لأنها ستقلل من تأثير التغييرات المتوقعة من الإجراءات، ما يفرض حراك سياسي ودبلوماسي لفك المقاطعة". الإنفاق الحكومي غياب أي إضاءات حيال سياسات التمويل بدا أمراً مريباً لجهة أنه لا يوجد جديد فيما يتعلق بالتمويل المصرفي وتوفيره وتكلفته. واعتبر مسؤول الدائرة الاقتصادية بحماية المستهلك أن الإنفاق الحكومي وراء إنهاك موازنة الدولة وتوقع زيادة الإنفاق الحكومي إزاء القادمين وفق التسويات السياسية الماثلة في البلاد لأن ال(10%) لا تساوي شيئاً. واستبعد القوني خفض التضخم مع زيادة الأسعار، وأضاف: "المتوقع زيادة كبيرة في السوق". زيادة مباشرة بروف عصام عبد الوهاب بوب اعتبر في حديثه ل(السوداني) أن الإجراءات الأخيرة لا جدوى لها سوى زيادة العائدات الحكومية، لأن ميزانية 2016م فشلت منذ الأسبوع الأول، وأن توقيت القرارات لا يتوافق مع أي ميزانية، وأضاف: "القرارات تم تطبيقها فوراً ما يعنى أنها لجمع العائدات للحكومة". وقطع بوب بأنه لا يوجد رفع للدعم بل هي زيادة مباشرة على أسعار السلع وتكاليف المعيشة على المواطنين، وأضاف: "وزير المالية سبق وقال إن معيشة الناس ليست من اختصاصه بقدر توفير السلع، ونسي أهم أساسيات الاقتصاد أنه دون استهلاك لا يوجد الإنتاج"، متوقعاً اتساع دائرة الفقر في الشارع السوداني. متلازمة الإنفاق العالي وعاب الخبير الاقتصادي اتخاذ القرارات في هذا التوقيت، واعتبر أنه إذا كانت هناك زيادة في الضرائب والرسوم فمن المفروض أن تكون مع أو قبل تطبيق الموازنة الجديدة 2017م، واستدرك: "لكن تطبيقها في هذا الشهر يعني أن الحكومة خرجت من متلازمة الإنفاق العالي إلى متلازمة فرض الضرائب الباهظة، وهذا كان أمراً موجوداً لكنه لم يصبح حاداً إلا بالقرارات الأخيرة". وقال: "على الحكومة أن تبدأ بنفسها، ربما وقتها يكون هناك رد فعل إيجابي من الدول المانحة والمنظمات الدولية، وربما يضع هذا معياراً للشفافية والحكم الراشد". الكهرباء.. استثناء الخبير الاقتصادي والإداري بإدارة التنمية والموضوعات المعاصرة بجامعة الخرطوم د.عثمان البدري قال ل(السوداني) إن معظم القرارات غير منطقية، رافضاً القول بوجود أي دعم على أي سلعة باستثناء الكهرباء، مؤكداً أنه لا وجود لدعم على الدقيق قياساً إلى الأسعار العالمية وتحديداً الأمريكية للقمح، واصفاً الدعم بالعكسي، أي الذي يذهب إلى أصحاب المطاحن والمخابز. البدري اعتبر أن المشكلة الحقيقية تكمن في التآكل المستمر للقيمة التبادلية للجنيه في مقابل العملات الأخرى، بسبب ضعف حصيلة الصادر ما ينعكس في زيادة عكس الميزان التجاري. وأرجع عثمان ضعف صادرات البلاد إلى مشكلة في التكوين الهيكلي للصادر واستمرار تصدير الخام، وأضاف: "المصالح التجارية تريد تصدير الخامات في الوقت الذي تتوفر فيه الأسواق التي يمكن استغلالها لصالح الصناعات السودانية". وقطع د.عثمان البدري بأن الإجراءات الحكومية المعلنة لا تعالج الإشكالية الحقيقية والجوهرية بحسب وصفه؛ والتي لخصها في تدني قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى. مطالبات مهمة وطالب الخبير الإداري والاقتصادي الحكومة بجملة من الإجراءات تبدأ بإيقاف تصدير الخام، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، معتبراً أن النسبة المعلنة في سياق القرارات الأخيرة لا تعني شيئاً، وأضاف: "إذا استمر الهيكل الحكومي بذات الترهل فلا معنى للإجراءات، لجهة أن الدولة ما تزال تبني وتؤجر وتستورد اثاثاً، وكذلك إيقاف الواردات غير المهمة"، وحددها في العربات والأثاثات، وقال: (السودان الدولة الوحيدة التي تجلب عربات لموظفيها؛ وهم نفسهم سيبدأون في شراء الوقود بالسعر الجديد، فأين فائدة الإجراءات هنا؟)، وسخر من شراء الأثاثات الحكومية مستدعياً النموذج الصيني الذي يستخدم أثاثات منذ الاستقلال. وطالب البدري أيضاً بإلغاء الامتيازات والإعفاءات بأنواعها سواء للسودانيين أو الأجانب، للأفراد أو المؤسسات لصالح نظام ضرائب تصاعدي عادل على الدخول، كذلك تطوير المشاريع الكبرى، كاشفاً عن دراسة تؤكد أن تطوير مشروع الجزيرة يمكنه أن يوفر (15) مليار دولار في العام.
