لوحت لجنة الملك الحر بمشروع الجزيره بمقاضاة وزارة المالية ومجلس إدارة المشروع لتقاعسهم عن الالتزام بسداد إيجارات أراضى الملك الحر بالمشروع والبالغ مساحتها 40% منه والمستغلة بواسطته منذ عام 1968 وعدد المتضررين منها 88 ألف يملكون الأرض منذ عام 1923. وطالبت فى المؤتمر الصحفي الذى عقدته أمس بطيبة برس بضرورة دفع إيجار الموسم الحالي للأراضي المستغلة زراعتها والاستحقاقات السابقة عن ال 43 سنة الماضية لأصحاب الحق والتى أصدرت اللجنة العدليه فيها قرارا يقضي بدفع قيمة مجزية للفدان تبلغ 3,800 جنيها للفدان الواحد بينما حدد البنك الزراعي لشراء الفدان 1,585جنيها ليتم بيعه مرة أخرى لإدارة المشروع بواقع(2,400) جنيها . وقال رئيس اللجنه احمد حمد النعيم إن لجنته لا تمانع فى إيجار أراضي الملك الحرمن قبل الحكومه حال الإتفاق على مراجعة الإيجار كل 5 سنوات ولا نزع الأرض حال الاتفاق على قيمة مالية يتم التراضي عليها وليس بعقود الإذعان التى تمت فى شراء الأرض من قبل البنك الزراعي مؤكدا امتلاكهم كافة الوثائق التى تثبت ملكية الأرض مشيرا لصدور فتوى من هيئة علماء السودان تؤكد مظلمة ملاك الأرض وتطالب بدفع حقوقهم كاملة وأكد أنهم لا يعولون كثيرا على التفاوض مع وزير الزراعة الذى نفى أية علاقة له بقضية الملاك عقب يومين فقط من لقاء له مع قناة النيل الأزرق وأكد فيه تفاوضهم مع الملاك وأضاف: "المبالغ التى تم صرفها للذين ارتضوا البيع 97 مليون جنيه وليست 120 مليون جنيها وعددهم لا يتعدى 1,2%"، مؤكدا خلو موازنة العام 2011 من الإشارة للاستحقاقات.