ووزع التحالف بياناً قبل انعقاد جلسة، حيث مكث أعضاؤه في ساحة المجلس الوطني رافضين دخول الجلسات رغم محاولة بعض النواب إثناءهم عن قرارهم بمقاطعة الجلسات. وأعلن النائب البرلماني المستقل بروفيسور أحمد صباح الخير انحيازهم كنواب مستقلين للشعب السوداني ومقاطعتهم جلسات البرلمان لمدة أسبوع كامل. وامتنع أعضاء من الدخول للجلسة تضامناً معهم. وعزا صباح الخير ذلك لرفض رئيس البرلمان تأجيل مناقشة قضية المياه، ومناقشة قضايا معاش الناس وما نتج من زيادات، وقال إن رئيس المجلس اعتذر لهم وقال إن لديه جدولاً تم وضعه ولا يستطيع أن يغير الجدول، وأشار إلى أنهم ينظرون إلى أن قضية معاش الناس بالمهمة أكثر من بقية الجلسات، وقال إنه من المفترض أن يستجيب رئيس البرلمان لمطالبهم لأن الشعب السوداني متأثر بالزيادات، وأشار إلى أنهم كنواب مستقلين حددوا المقاطعة لمدة أسبوع كخطوة أولى، وإنهم كنواب للبرلمان لم يأتِ أحدٌ ليفهمم كيف جاءت الزيادات، وأن وزير المالية أتى بالقرارات التي لم يكن لهم علم بها. وذكر بيان النواب المستقلين أن التحالف ظل يدافع عن قضايا الشعب وإسماع صوت الصامتين تخصيصاً لمعاش الناس، إلا أن ما تم من إجراءات أجهض كل الآمال بمستقبل زاهر للشعب السوداني. واعتبر البيان أن ما حدث يعبر عن تهميش كامل للمجلس الوطني، المنوط به أن يمثل إرادة الشعب مما أفقده دوره الأساسي، وتابع: "كنا نظن أن الحوار الوطني سيصب في مصلحة المواطن سياسياً واقتصادياً، إلا أن الإجراءات ستعود بالفشل في حكومة الوفاق الوطني القادمة، وستنسف مخرجات ما تم من حوار في الجانب الاقتصادي". وطالب البيان الجهات التي أصدرت الزيادات وأقرتها بالتراجع عنها صوناً لكرامة الإنسان السوداني وحفظاً لأمنه واستقراره. لكن أمين الدائرة السياسية لنواب حزب المؤتمر الوطني حسب الله صالح، اعتبر مقاطعة تحالف النواب المستقلين جلسات البرلمان شأناً يخصهم، ولكنه عاد مرة أخرى داعياً إياهم لمواصلة الجلسات، ومضى قائلاً: (حيوحشونا أوي، وكنا بنستفيد من مداخلاتهم داخل القبة). ورأى القيادي بالحزب الحاكم أن المقاطعة ليست حلاً، وحمَّلَ المستقلين مسؤولية غيابهم، وقال: "يمكن أن تكون هنالك مسائل مهمة داخل الجلسة وتتخذ فيها إجراءات مصيرية وجوهرية". (20) مطلباً دفع النائب البرلماني المستقل عن دائرة الفشقة مبارك النور، بحزمة مطالب ومقترحات، أشار إلى أنها بمثابة الخلاص للحكومة مما هي فيه، موضحاً أن لديه اثنين وعشرين مقترحاً إذا التزمت بها الدولة ستعود للاقتصاد عافيته، والتي تتمثل في تقليص هياكل الدولة في المركز والولايات والمحليات على أن تكون الوزارات الاتحادية عشراً فقط، ولكل ولاية ثلاث وزارات، ومحليات فقط، وتقليص البعثات الدبلوماسية بالخارج إلى (30%)، ومضى يقول: "نحن أكثر دولة لديها بعثات دبلوماسية في إفريقيا، ومعظمها مترهلة" حسب قوله. وطالب بإيقاف السفريات الخارية للمسؤولين بالدولة إلا للضرورة القصوى على أن يتم تمثيل الحكومة من سفاراتها في الخارج، وخفض الإنفاق الحكومي بنسبة (50%)، وليس (10%)، وسحب العربات الزائدة من كل مسؤول على أن تكون عربة واحدة للمسؤول مهما كان منصبه سواء كان وزيراً أو مديراً، كما طالب بسحب عربات مديري الإدارات بالمجالس الحكومية وتبديلها بترحيل جماعي. وفي الأثناء دعا لتسهيل التمويل الأصغر للفقراء والمساكين، والخريجين، والمحتاجين، وطالب بإيقاف جميع الاحتفالات والصرف البذخي عليها، وإيقاف إيجار الطائرات لسفر المسؤولين للولايات، وتخفيض الضرائب والرسوم الحكومية وفتح الصادر، ودعا لإبدال الطاقم الاقتصادي الموجود الآن بآخر كفء يدير الاقتصاد بجدارة، وطالب بتقليص أعضاء المجلس الوطني، وحل مجلس الولايات نهائياً، وعزا ذلك لعدم الضرورة إليه، وإيقاف التبرعات من الميزانية وإطلاق الحريات وأن لا يكون الحوار الوطني لمحاصصة الوظائف. الاتحادي يتضامن تبرأ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المشارك بالحكومة السودانية، من قرار تحرير الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء، وأعلن يوم السبت تشكيل لجنة لمقاومة السياسات الاقتصادية الجديدة. وأكد النائب البرلماني والقيادي بالحزب الاتحادي علي عوض الله، أن كتلة نواب الاتحادي الأصل ستعقد اجتماعاً يوم الاثنين لدراسة مقاطعة جلسات البرلمان. وقال عوض الله ل"سودان تربيون" إن الكتلة ستتخذ ترتيبات نافذة لمقاطعة جلسات البرلمان احتجاجاً على زيادة الأسعار التي ستُسفر عن غلاء متصاعد يتضرر منه السودانيون، وتابع: "ماذا كان يضير الحكومة الانتظار ثلاثة أشهر حتى تعمل كل الأحزاب في حكومة ما بعد الحوار الوطني معاً لإنفاذ مخرجات الحوار التي حوت مرتكزاً مهما وهو معاش الناس".