الآن أصبح مزارع القضارف ما بين سندان الخسارة ومَطرقة الانهيار، حيث مازال سعر قنطار السمسم يتأرجح ما بين 485 جنيهاً كأعلى سعر و450 جنيهاً كأدنى سعر.. (السوداني) تجوّلت وسط المزارعين والتجار والجهات ذات الصلة لمعرفة طلاسم هذا اللغز الذي حيّر مُزارعي القضارف، حيث ذكر المزارع زكي عبد الرحيم أن جمع حلة (بكسر الحاء) السمسم يُكلِّف 40 جنيهاً ممّا يعني دفع مبلغ 480 جنيهاً لحصاد الجوال الواحد وهذا من غير تكلفة الجوال وتكلفة زراعة المحصول ونظافته وترحيله مما يعني أنّ خسارة المزارع مُؤكّدة، وأضاف: (غايتو الجَاتنا تختانا يا رب). نائب رئيس اتحاد المزارعين المحلول عبد المجيد علي التوم قال ل (السوداني) إنّ مَا يَحدث لمحصول السمسم يضع ألف علامة استفهام بالنظر والمُقارنة، فقد كَانَ سعر القنطار 900 جنيه في العام 2013م وكان الدولار وقتها لا يتجاوز ستة جنيهات والآن في العام 2016م متوسط سعر القنطار 450 جنيهاً والدولار وصل الى 16 جنيهاً والجنيه تمّ تعويمه وقال (ما الذي حدث حتى ينهار السمسم ويضيع المزارع)؟ وعدّد التوم مدخلات إنتاج السمسم في مرحلة الحصاد بدءاً من سعر البالة للخيش والذي يبلغ 7,200 آلاف جنيه مقارنة بمبلغ 2,500 عام 2013م بالإضافة لسعر (حت) السمسم للأردب 85 جنيهاً وسعر جمع الحِلة ب 40 جنيهاً وذلك من غير حساب تكاليف الزراعة والكديب. وحذّر المزارع ياسر الصعب من عزوف تام عن زراعة السمسم في المواسم القادمة لغياب الدولة وحكومة الولاية عن دورها المُناط بها تجاه الولاية الزراعية الأولى بالبلاد، مُشيراً الى أن الاتحاد العام لمزارعي القضارف كان قد أسس شركة المزارع لمواجهة مثل هذه الأزمات من الشركات، وأضاف (لكن الجماعي في السودان دائما عُمره قصير)..! المزارع علاء الدين الشريف بمنطقة القدمبلية قال ل(السوداني) إنّ أسعار محصول السمسم هذا العام لم تَكن على قَدر كلفة الإنتاج وتحضير الأرض وهي غير مُناسبة، واتّهم بعض المصدرين بعدم ارتياد البورصة والإحجام عن الشراء لتتدنى الأسعار ومن ثَمّ يتم دُخولهم بعد أن يصل المُزارع إلى حالة لا يحسد عليها ويضطر للبيع بأقل الأسعار، واستغرب الشريف من هُبوط سعر القنطار بعد أن كان قبل أسبوعين (550) جنيهاً، مُتسائلاً عن مَا حدث؟ مُعتبراً ما حَدَثَ بمثابة نهاية لزراعة السمسم في القضارف، وقال (كنا نحلم بأن نجد أسعاراً مُحفِّزة بعد أن خرجنا من أربعة مواسم عجاف)، ونادى الشريف بضرورة دُخول شركات التصدير والمُصدِّرين لشراء محصول السمسم، مُبيِّناً (التجار المَوجودون حالياً هم محليون يشترون من المُزارعين ليبيعوا للشركات). المُصدِّرون صامتون: وتوقّع مُراقبون اقتصاديون تعليق عمليات البورصة خلال الأيام القادمة في ظل رفض المُزارعين للأسعار المُقدّمة من الشركات داخل قاعة المزاد، وأرجع المُزارعون انهيار أسعار السمسم لسياسة الدولة الخَاطئة وغياب رؤيتها تجاه قضايا المُزارعين وغياب رؤية التسويق مما يعتبر هزيمة للبرنامج الاقتصادي للدولة. ممثلو شركات الصادر تحاشوا التصريح للصحيفة، واصفين الأسعار بالطبيعية مُقارنةً بالسعر العالمي للسمسم، وقال أحد المُصدِّرين فضّل حجب اسمه إن تدني أسعار السمسم كان مُتوقعاً نسبةً لعدم تمويل البنوك للمصدرين، وإنّ أغلبية المصدرين لم يستلموا من بنك السودان عوائد صَادراتهم، مُطالباً البنك المركزي بتمويل المصدرين في ظل ثبات السعر العالمي لقنطار السمسم في مبلغ 1160 دولاراً للطن، وَشَدّدَ على ضرورة تدخل وزارة التجارة الخارجية لتحديد سعر تركيزي لطن السمسم لا يتجاوز 2000 دولار، مُؤكِّداً أنّ غياب البنوك سيُؤدي إلى خسائر أكبر للمُزارعين والولاية، بيد أنّه عاد وقال إنّ اعتماد السعر العالمي لشراء محصول السمسم من المزارعين حسب ما أعلنت الحكومة على لسان وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، يُعد سلاحاً ذا حدين، فهو من جانب يُغري المُزارعين بالبيع، ويطمئنهم بسعرٍ مُجزٍ لهم، لكن في ذات الوقت فإن السعر العالمي نفسه أُثير لتأرجح البورصات العالمية، ودخول إنتاج دول أخرى قد يهدد بتدني السعر في أيِّ وقت، لذا فإنّ اعتماد سعر تركيز من جانب الدولة مُجزٍ ومعلن ومحدّد لمحصول السمسم يكفي المزارعين هواجس الهبوط والارتفاع التي عرفت بها أسعار السلع العالمية، وعدّ بعض المُزارعين خطوة الحكومة بربط سعر شراء السمسم بالسعر العالمي مُحاولةً للتنصل للدولة من مسؤولياتها تجاه المُنتجين. تأرجح السياسات ورؤية الدولة: وحول ثبات السياسات الزراعية وعدم تغيُّرها والذي قد يكون هو الأكثر إيلاماً بالنسبة للمزارعين على حد تعبير الأستاذ مبارك النور النائب البرلماني المستقل عن دائرة الفشقة في ولاية القضارف بالمجلس الوطني والذي أضاف أنّ سياسات الحكومة تجاه المزارع لابد أن تتغيّر والاهتمام بالزراعة لا بُدّ أن يُترجم لأرض الواقع بسياسات ودُعومات لا أن يكون مُجرّد حديث وخُطط على الورق، وتابع النور: (الآن المزارعون بالقضارف سيدخلون للسجون بسبب تدني الأسعار وقضاياهم الحقيقية هي توفير المُبيدات والتقاوي المحسنة والأسمدة وآليات الزراعة والحصاد وتعبيد الطرق والكباري خَاصّةً بالمناطق الحدودية كمنطقة العطبراوي، فضلاً عن تركيز الأسعار)، ولا يرى النائب المستقل أن قضية الزراعة هي قضية اتحادية فقط، فهو يجزم بأنّ لحكومة الولاية دوراً في ذلك، وحمّل والي القضارف مسؤولية ما آل إليه المزارعون، وقال (كان عليهم أن يطرحوا قضية المزارع بقوة ويوجدوا حلولاً مبكرة للتسويق.. لذلك نحن نطالب في القضارف بوالٍ يهتم بقضية المزارعين). وزير المالية والاقتصاد بالقضارف عمر محمد نور قال إن التسويق يمثل ركيزة أساسية في عملية نجاح الموسم الزراعي في ظل التحول الذي عم العملية الاقتصادية واعتمادها على المال بدلاً عن الصناعة، مُنادياً بترقية الاقتصاد المعرفي السائد الآن، وقال (نحن بعيدون عن هذه الأسواق العالمية والآن التفتنا لذلك بإنشاء بورصة القضارف الإلكترونية والدراسات بدأت وبعد أشهر سيتم التنفيذ)، مشيراً إلى أنّ القضارف تُعتبر السوق الأوحد لمحصول السمسم النقدي وأن البرنامج الخماسي للدولة ركّز على الزراعة لتوفير العُملة الصعبة، كاشفاً عن تميز السودان وصدارته في إنتاج السمسم بعد الهند في مُستوى الإنتاج والصادر، تليهما أثيوبيا ونيجيريا والصين، وقال نور إن الدولة تعول على السمسم للاستفادة منه بصورة أكبر في ظل تحسن سعر الطن عالمياً من 1100 دولار إلى 1160 دولاراً للطن خلال اليومين الماضيين مع توقعات بارتفاعه، وشدد وزير المالية بالقضارف على ضرورة خلق القيمة المُضافة للسمسم بدلاً عن تصديره كمحصول خام، وقال (يمكن أن ننشئ المصانع للتصنيع مما يعطي قيمة مُضافة بنسبة 40% عبر مُنتجاته المُختلفة من زيوت وطحنية). المشهد الآن: الوارد من سمسم القضارف يحقق رقماً قياسياً بفارق كبير جداً عن كل السنوات السابقة ويقترب من حاجز ال 70.000 جوال والمزاد يعرض 45180 جوالاً كلها مرفوضة ولا يقبل المزارعون البيع، ويقولون (إن الأسعار العاليه تتركز في سمسم مزارعين محددين والأغلبية العظمى أسعارها تدخلهم في خسائر فادحة، علماً بأن كل السمسم الموجود في السوق يمتاز بالجودة العالية وخال من جميع العيوب التجارية، أعلى سعر بلغ 485 جنيهاً وأدناه 432 جنيهاً والدولة تقف مكتوفة اليدين ولا تُحرِّك ساكناً). والمصرفي معتز الرفاس نشر على مُدوِّنته ب "فيسبوك" (هذه السبعين ألف جوال التي تعادل 6300 طن تقريباً إذا تم تصديرها لصالح الدولة بمبلغ 1160 دولاراً للطن ستعود بمبلغ 7.381.818 دولارات يومياً بعد خصم تكاليف الصادر والترحيل)...
