قبيل شهرين شرعت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس في سماع قضية ضابط سابق للجيش الشعبي قطاع الشمال متهماً بالتجسس على البلاد لتسريبه معلومات سرية وعسكرية عن الجيش السوداني لصالح دولة جنوب السودان، من خلال وجوده بمنطقة الميرم الحدودية للجنوب. التحريات كشفت أن المتهم أُلقي القبض عليه في الثالث من يوليو المنصرم وحُرِّر بلاغ في مواجهته بنيابة أمن الدولة، يشير إلى إفشاء المتهم خلال التحريات لمعلومات تخص البلاد، بجانب إفشائه معلومات عن الحكومة لقوات الجيش الشعبي بدولة الجنوب، وبعد التحري معه نفى المتهم تجسسه لصالح دولة الجنوب، أو نقله معلومات من السودان الشمالي، بالإضافة إلى جزمه بعدم وجود علاقة تربطه بالاستخبارات العسكرية لدولة الجنوب، مشيراً إلى أنه كان تابعاً للجيش الشعبي إلا أنه انفصل عنه في العام 2012م، دون أن يُسلِّم سلاحه لهم، بالرغم من نفي المتهم الاتهام، حاولت النيابة تعضيد قضيتها بالعديد من الشهود. في المقابل دفع هيئة الدفاع بعدد من الشهود للمحكمة من أبرزهم شيخ قبيلة شهيرة بالميرم، الشهود أفادوا للمحكمة أن المتهم لا علاقة له بالجيش الشعبي بالجنوب، ولم يسرب معلومات لهم عن جيش الحكومة، وأشاروا إلى أنه وقبيل القبض عليه بليلتين كان متواجداً وسطهم. تشيكي وقساوسة يبدو أن نيابة أمن الدولة في صراع مع الزمن في حسمها للعديد من ملفات القضايا بطاولتها، حيث وضعت في الشهر الماضي وأمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط د.أسامة أحمد عبد الله ملف قضية تجسس أخرى، في الزمن الذي كان تدير فيه ملف قضية متهم آخر بالتجسس، وهذه المرة قدمت النيابة (4) متهمين بينهم أجنبي تشيكي واثنان من القساوسة سودانين، بتهم تتعلق بالاشتراك الجنائي والتجسس على البلاد وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الكراهية ضد الطوائف وتهم أخرى من القانون الجنائي. التحريات في القضية كشفت عن أن المتهمين يقومون بأنشطة استخباراتية وتقديم الدعم المادي للجيش الشعبي في جنوب كردفان، بالإضافة إلى حديثهم عن ادعاءات لحالات إبادة وقتل لمدنيين وحرق لقرى، بجانب ادعاءات لتعذيب المسيحيين في السودان، وأشارت التحريات إلى ضبط مستندات وتسجيلات وأفلام توثيقية محملة في جهاز لابتوب وهاتف محمول ماركة (اي فون 6) وهارديسك وذاكرة خارجية، التحريات لفتت إلى أن المتهمين بذلك يقصدون تشويه صورة البلاد عبر نشر تلك المعروضات للاستفادة منها سياسياً، ولتشكيل ضغط دولي على البلاد، لافتاً إلى تقييد دعوى جنائية في مواجهة المتهمين تحت المواد (50/51/53/64/63/65/66) من القانون الجنائي والمادة (29) من قانون الجوازات والهجرة، والمادة (23) قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني. الجدير بالذكر أن هيئة دفاع المتهمين برئاسة المحامي عمر شمينا شحذوا كل دفوعهم القانونية في شأن تفنيد الاتهام خلال مناقشتهم للمتحري. تراكس للتدريب بموجب عريضة تقدم بها الشاكي عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني لنيابة أمن الدولة أفاد فيها أن هناك (6) متهمين من بينهم مدير مركز تراكس للتدريب يقومون بتنفيذ أجندة خارجية الغرض منها تقويض النظام الدستوري للبلاد والتعامل مع منظمات مشبوهة ويقومون كذلك على كيفية تدريب منتسبي المركز والدراسين فيه على جمع المعلومات التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان كالاغتصابات في دارفور ومشاكل النيل الأزرق وجنوب كردفان ومدينة طوكر وجميع مناطق النزاع، التحريات أوضحت أن الهدف من قيام المتهمين بذلك نشرهم أخباراً كاذبة لمنظمات حقوق الإنسان لجلب الدعم عن طريق السفارات والمنظمات الأجنبية. بالرغم من تقديم الاتهام لقضيته إلا أن هيئة الدفاع على رأسها المحامي نبيل أديب ركزت في استجوابها للمتحري على مسألة تسجيل مركز تراكس لدى الجهات المختصة، بجانب أهداف المركز وتدريبه لكافة شرائح المجتمع، فيما كشفت مناقشة دفاع الثالث الجلسة الماضية عن تدريب ذات المركز لموظفين حكوميين في مجال الرخصة الدولية. متعاونو الخارجية أواخر العام 2014م ضجت وسائل الإعلام بقضية محاكمة اثنين من متعاوني وزارة الخارجية السودانية بتهم تتعلق بالتجسس.. محكمة جنايات الخرطوم شمال نظرت القضية وتوصلت إلى (سجن المتهم الأول) رئيس قسم البرمجيات السابق بوزارة الخارجية ومصمم موقعها (المتهم الثاني) لسنتين من تاريخ القبض عليهما في ديسمبر العام 2014م، وأمرت المحكمة بتغريم المدان الأول (50) ألف جنيه وبالعدم السجن لعامٍ آخر، وذلك لإدانته بتسليمه شخصاً أجنبياً (أمريكياً) معلومات تخص وزارة الخارجية ومستندات سرية غير متاحة تتعلق بشئون البلاد، في وقت أدانت فيه المحكمة المدان الثاني بمعاونته الأول جنائياً من خلال تعريفه بالأجنبي وتسهيل التعامل معه في ذلك. وأسقطت المحكمة التي يترأسها القاضي عابدين حمد ضاحي تهمة التجسس والاشتراك الجنائي في مواجهة المدانين لعدم توفر عناصرها في الاتهام وبالتالي عدم ثبوت اتصالهما بدولة أجنبية معادية للبلاد، أو تسليم المدان الثاني لأي معلومات لشخص أجنبي، بالإضافة إلى عدم ثبوت للمحكمة بأن الشخص الأجنبي الذي سلمه المدان الأول المعلومات هو رجل مخابرات. يذكر أن معلومات وردت إلى أمن وزارة الخارجية تُفيد أن المتهم الأول يقوم بالتخابر مع رجل أمريكي بالإمارات ليتم رصده والقبض عليه بصالة المغادرة بمطار الخرطوم في طريق سفره إليه وبحوزته حقيبة، وبتفتيشها عثرت السلطات بداخلها على جهاز لابتوب وأقراص صلبة وسي دي وبعرضها تبين بأنها معلومات خطيرة تخص الوزارة، وبالتحريات اتضح أنه تعرف على الأمريكي عن طريق المتهم الثاني، ليتم استدراجه إلى البلاد ومن ثم القبض عليه، وحرر في مواجهتما بلاغ بالتجسس والاشتراك الجنائي وتسليم مستندات هامة لأجنبي من القانون الجنائي وتقديمهما للمحاكمة. براءة القسيسين الجنوبين بيتر ومايكل في العام الماضي برأت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي أحمد غبوش اثنين قساوسة من دولة جنوب السودان من تهمة التجسس وإثارة النعرات القبلية والكراهية بين الطوائف الدينية، أثناء إقامتهما ندوة بكنيسة الإنجيلية ببحري، بجانب قيام المتهمين بجمع مواد مضرة بأمن البلاد القومي وتسريب معلومات والتجسس، وذلك بإيعاذ من جهات أجنبية واتصالاً بالمنظمات ودعمهما لبث الاضهطاد الديني. المحكمة وقتها توصلت إلى براءة المتهمين القساوسة كذلك من تهمة التحريض والاشتراك الجنائي وحصولهما على معلومات سرية تخص البلاد دون إذن من السلطات، بالإضافة إلى تبرئتهما من تهمة سب العقيدة من القانون الجنائي، فيما أمرت المحكمة بإطلاق سراح المتهمين فوراً، وقالت المحكمة في حيثيات تلاوة قرارها إلى أنها اكتفت بمدة حبس المتهمين داخل الحراسة منذ القبض عليهما، في ذات الوقت أدان قاضي المحكمة أحمد غبوش المتهم الأول القسيس (م، إ) بالإخلال بالأمن والسلامة، لتحدثه خلال الندوة بالكنيسة الإنجيلية ببحري، وقررت المحكمة إدانته لأنه لم يتم تكليفه من الجهات المختصة لإقامة الندوة بالكنيسة، بالإضافة إلى تبين بأنه انحرف خلال تحدثه في الندوة وأنها لم تكن للمصلحة العامة، فيما أدانت ذات المحكمة المتهم الثاني القسيس (ب، ي) لإقراره أمام المحكمة عند استجوابه باستلامه مبالغ من الدولارات من منظمات أجنبية وتوزيعها على مناديب بجميع ولايات السودان. التجسس منذ عهد نميري المحامي معز حضرة كشف ل(السوداني) عن محاكمة أول أجنبي ألماني الجنسية يدعى (أشانتير) بالتجسس ضد البلاد، وذلك في عهد الرئيس الأسبق والراحل جعفر نميري، وقال حضرة إن السلطات ألقت القبض على الأجنبي أيام حركة أنانيا (2) بجنوب السودان وقدم للمحاكمة وتمت إدانته بالتجسس والحرب الإجرامية ضد حكومة السودان، حضرة استدرك قائلاً بأن المتهم الأجنبي أُبعد عن السودان بعد تدخل الوساطة السياسية. في المقابل أفاد حضرة أن أغلب قضايا التجسس ذات طابع سياسي وليس طابع قانوني وبالتالي لا يوجد لها أدلة ثابتة.. وبرر أن التجسس لا يحتاج لإرسال شخص لكي يجلب المعلومات من داخل دولة معينة، وإنما يمكن للقمر الصناعي تصوير كل المعلومات وإن كانت (إبرة) وتقديمه عنها معلومات..
