الديمقراطية التوافقية ...الطريق الثالث..! تقرير: خالد احمد والدائرة تدور بنا منذ أن رفع الزعيم اسماعيل الأزهري علم دولة السودان في الأول من يناير 1956م احتفالا باستقلال هذه البلاد عن المستعمر الانجليزي حيث دخل نظامنا السياسي في لعبة ديمقراطية وانقلاب عسكري وبما أن مهمة النخب الفكرية والسياسية ابتداع المخارج للأزمات وأن تتلمس الطريق نحو استقرار سياسي ديمقراطي يشارك فية أغلب السودانيين وهذا ما كان في الندوة التي نظمها مركز مأمون بحيري بعنوان "الديمقراطية التوافقية طريقنا للاستقرار السياسي" حيث قدم فيها المحلل السياسي البروفسير الطيب زين العابدين ورقة بعنوان الندوة عقب عليها القيادي بالمؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين بجانب المحلل السياسي د.عطا البطحاني بجانب مداخلات على الورقة تباينت بين المؤيدة والرافضة . خيار جديد وقد يكون في الأمر جدة على المستوى المعرفي للديمقراطية التوافقية والتي يقول عنها استاذ العلوم السياسية البروفسير الطيب زين العابدين إنها خيار بعد أن فشلنا في إحداث استقرار سياسي وتنمية اقتصادية وحتى إقامة دستور دائم وأن الأنظمة العسكرية التي حكمت لفترات طويلة عجزت عن تحقيق العدل والسلام وإبقاء البلاد موحدة واستشرى الفساد في عهدها بجانب ان الحكومات الديمقراطية لم يحدث فيها تداول سلمي للسلطة فيما بينها وعجزت أيضا عن كتابة دستور دائم او حتى حماية نفسها وان حصيلة هذه التجارب هي أن بلد مثل السودان لا يمكن أن يحكم بشكل عسكري او شمولي او ينفرد بالحكم حزب واحد وأن لا بديل للسودان سوى نظام ديمقراطي تعددي . وهنا يطرح زين العابدين السؤال حول الحاجة لديمقراطية توافقية بدل الديمقراطية التنافسية وتأتي الإجابة أن الأخيرة والتي جربت في السودان ظهرت هشة ولديها مطلوبات معينة وهي غير متوفرة بشكل كبير في السودان وهذا ما أدى لفشل التجارب الديمقراطية وان المطلوبات تتوزع بين سياسية واقتصادية حيث تحتاج لأحزاب سياسية تلتزم بالسلوك الديمقراطي بجانب وجود طبقة وسطى لديها مصلحة في النظام الديمقراطي بجانب وجود وضع اقتصادي يوفر أسباب معيشة بجانب وجود ثقافة ديمقراطية وسط الناس، وأنه بدون وجود هذه المطلوبات وحتى اذا عادت الديمقراطية من جديد لن تستمر كثيرا . الديمقراطية التوافقية الديمقراطية التوافقية كما يقول البروف زين العابدين مصطلح حديث والهدف منها محاول إيجاد توافق سياسي خاصة في ظل مجتمعات منقسمة تحتاج لمثل هذه الديمقراطية لتستمر خاصة اذا كانت لديها انقسامات عرقية ودينية والديمقراطية التوافقية ترتكز على تحالف حكومي عريض وتمثيل نسبي واسع وان تعطي بعض الأقاليم خصوصية او حتى حكم ذاتي في اطار النظام الفيدرالي وان يعطى حق النقض للأقليات في القرارات الادارية والسياسية التي تؤثر على حياة الاقليات وان مثل هذه الديمقراطية مطبقة في بعض البلدان مثل اسرائيل وكندا ولبنان. زين العابدين طرح سؤالا ثانيا حول ماذا يدعو لتطبيق الديمقراطية التوافقية في السودان والاجابة تأتي من ان السودان بلد متعدد ويحتاج للملمة اطراف المجتمع وان التعددية فيه صلبة (عرقية، طائفية، جهوية) ومن الصعوبة تذويبها في المجتمع وان أغلب النزاعات التي نشأت في السودان من ذات الأساس بجانب الحاجة للديمقراطية التوافقية يعطي احساسا بالأمان للقوى السياسية التي تخاف ان ينفرد حزب بالسلطة خاصة وانه لا يوجد تداول سلمي للسلطة في السودان خلال الفترة الماضية ولا يوجد كيان يحترم التداول السلمي للسلطة ولكن في ظل الديمقراطية التوافقية كل الأحزاب ستضمن المشاركة في الحكم بجانب أنها ستساهم في بناء طبقة وسطى تعمل على استمرار الاستقرار السياسي وتشجع حاملي السلاح للانضمام للعملية السلمية . لإنزال هذه التجربة على أرض الواقع يحتاج السودان لتطبيق نظام فيدرالي ذي جدوى مالية، حيث أن الوضع الحالي بوجود (17) ولاية تتبع ماليا للمركز وهي موارد يمكن ان تعطى او لا تعطى بحسب ولاء والي الولاية مقترحا الرجوع مجددا ل(6) أقاليم يوجد بينها توافق اقتصادي واجتماعي وان يتم فتح حساب في البنك المركزي توضع فيه كافة الموارد المالية للدولة وان تقوم مفوضية الإيرادات بتوزيع عادل لكافة الأموال وأن تكون المفوضية محايدة وغير سياسية. أن يتم انتخاب السلطة التشريعية بطريقة التمثيل النسبي للمجلسين وأن يعطى التمثيل النسي 80% من المقاعد و20% للدوائر الجغرافية وأن يقوم البرلمان بانتخاب رئيس الوزراء بجانب وجود (6) مساعدين للرئيس من الأقاليم يمثلون بجانب الرئيس ورئيس الوزراء مؤسسة الرئاسة وأشار زين العابدين الى كل هذه الترتيبات تحتاج لوجود قضاء مستقل خاصة وأنه في ظل نظام الديمقراطية التعددية ستكون هنالك العديد من المنازعات الدستورية بجانب وجود خدمة مدنية تكون قومية وتؤسس على الكفاءة في الاختيار والمنافسة المفتوحة بين أبناء الولايات. ردة الديمقراطية عقب على الورقة المحلل السياسي البروفسير عطا البطحاني حيث أشار الى أن هنالك توتر في الورقة في معالجة الديمقراطية التوافقية ومبررات وجودها مشيرا الى أنها مفهوم حديث وهي وسيلة للمجتمعات لكي تتطور ديمقراطيا مشيرا الى ان اشكالية مثل هذه الديمقراطيات تتمثل في أنها تقوم على الفرد القائم في مجموعة إثنية وهذا يضعف الانتماء للوطن الكبير. وأشار البطحاني الى أن الديمقراطية التوافقية تعتبر "ردة " خاصة وأن السودان عاش نظاما ديمقراطيا كاملا وفي عصر الثورات الآن لن يرضى المواطن بحقوقه بشكل ناقص . اعتبر البطحاني أن هنالك اربعة شروط تحتاجها الورقة للتقديم وهي ان يتشكل حوار وطني حول الفكرة بجانب وجود "حاضنة" اجتماعية وسياسية لتبني الفكرة والشرط الثالث ولتفادي النخبوية لابد من خلق مؤسسات إسناد اجتماعي بجانب وجود مناخ سياسي مفتوح للقوى السياسية. مرحلة الشعاراتية بعيدا عن موقعه السياسي بالمؤتمر الوطني تحدث د.غازي صلاح الدين معقبا على الورقة بالإشادة بالطرح واصفا المقترح بتجاوزه للشعاراتية وأن الورقة توسعت في نقد التجارب السابقة خاصة وأن النظام الحالي يتعرض للضغوط ليقوم بتقديم التنازلات وليس التوصل لصيغة ديمقراطية فاعلة في السودان مضيفا أنه مؤمن بالنظام الفيدرالي إلا أن السؤال في كيفية مدى عمل السودان على بناء النظام الفيدرالي إلا أنه أبدى تخوفه من أن يجر نظام المحاصصة الى تكوين الهوية الصغرى على حساب الهوية الكبرى إلا أن الفكرة في العموم يمكن تطويرها والاستهداء بها في اطار الإعداد للدستور الدائم . ختم البروفسير الطيب زين العابدين الندوة بالتعليق على المداخلات بالقول إن نقطة الضعف الأساسية في الديمقراطية التوافقية يتمثل في ماهي الكتل التي تتوزع عليها السلطات إلا أنه أشار الى أن تخوف البعض من قيام الكتل الصغرى، وهذا الأمر اصبح واقعا في ظل نظام الإنقاذ الذي عمقها نسبة لطبيعته الشمولية بجانب أن هذه الكتل ليست ثابتة وهذا مايصعب الأمر.
