رصدت (السوداني) أمس شبه خلو لصيدليات الخرطوم من المواطنين، خلال جولتها داخل عدد منها للوقوف على قرار الرئاسة ووزير الصحة ومدى تطبيق تلك القرارات ولاحظت الارتباك الواضح على اصحاب الصيدليات بسبب عدم استقرار الدواء على تسعيرة محددة، ورغم التذبذب الواضح في أسعاره إلا أن هنالك العديد من الصيدليات لم تزد سعر الدواء والتزمت بسعره القديم الذي تم وضعه قبل تحرير سعر الدولار لأن مخازنهم الى الآن بها أدوية تم شراؤها بالسعر القديم وليس من المنطقي أن يضعوا الزيادة قبل شرائهم بالتسعيرة الجديدة، بينما هنالك فئة أخرى طبقت الزيادة فورا وقالت إن تلك الزيادات لم يضعوها هم وإنما فرضت عليهم من قبل الشركات ومجلس الأدوية والسموم. (2) ومن داخل صيدلية سابينا التقت (السوداني) بالطبيبة الصيدلانية مشاعر جبر الله التي أكدت أنهم لم ينفذوا التسعيرة وما زالوا يبيعون بالسعر القديم، وقالت: "إلى الآن نبيع بالسعر القديم لأن مخازننا لا تزال بها أدوية تم شراؤها قبل تحرير سعر الأدوية ولم نشترِ بالسعر الجديد، لكن نعاني من عدم توفر بعض أصناف الأدوية لأنها غير متوفرة بالسوق كله وليست مقصورة علينا فقط بل تعاني منها أغلبية الصيدليات"، وأضافت: "إلى الآن لم يأتِنا منشور بزيادة الأسعار الجديدة أو القرارات الأخيرة التي تم إعلانها لكن أتوقع أن تأتي الينا اليوم". (3) طيبب صيدلي - فضل حجب اسمه - قال ل(السوداني) إن المشكلة الأساسية ليست في تحديد سعره الدواء أوالغائه ووضع تسعيرة جديدة المشكلة مشكلة سياسات خاطئة وغير مدروسة تنفذ من قبل الشركات الموردة وتفرض على الصيدليات وليس لدينا أي خيار سوى التنفيذ، وأضاف: "الرئيس ومجلس الأدوية ليس هو من يحدد الزيادة أو النقصان لأن الزيادة تفرض من قبل شركات الأدوية وهي من تقوم بوضع السعر المناسب معها خاصة بعد تحرير سعر الصرف"، وأكد أنهم بداخل الصيدلية قاموا ببيع الأدوية حسب المنشور الأخير الذي وضعه مجلس الأدوية لأن الشركات أصبحت تشتري بالسعر الموازي، والزيادة أصبحت واضحة ومعروفة على بعض الأدوية خاصة أدوية الأزمة والمخ والأعصاب لأنها غير متوفرة في السوق وإذا وجدت يكون سعرها عاليا، لكن أدوية السكري والضغط متوفرة وليس بها زيادة عالية. (4) الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ومالك صيدلية الواحة د.ياسر ميرغني طالب شركات الأدوية ومجلس الادوية السموم بإنهاء السبب وراء ارتفاع الأسعار وأن السياسة التي تستخدمها خاطئة لأن أصحاب الصيدليات أصبحوا يتعاملون مع الأدوية كسلعة استهلاكية يتحكم سعر السوق فيها لأن 50% من ملاك الصيدليات ليسوا أطباء ولم يؤدوا القسم الطبي، لذلك يجب أن تكون تصاديق الصيدليات قصرا على الصيادلة مثلما العيادة تمنح للطبيب ومكتب المحاماة للمحامي، وأضاف: "كمالك للصيدلية لم أزد سعر الدواء لأني لم أشترِ طلبية منذ أكثر من شهرين ولن أطبق السعر الجديد ما لم تصبح المخازن خالية من الادوية، والقرارات الأخيرة لن تزيد الأمر تعقيدا لأن الحكومة بعد تلك القرارات حولت المعركة التي كان جانب بها من معركة بين الحكومة والمواطن لمعركة بين أصحاب الصيدليات والمواطن وأدارت سياستها بذكاء واضح، لأن القرارات الأخيرة متعلقة بالأدوية المنقذة للحياة التي توفرها الإمدادات الطبية وليس الصيدليات الخاصة، وكان عليها أن تفكر في حلول وإجراءات بديلة قبل تحرير سعر الصرف وأن تدعم الأدوية بواسطة الحكومة وتوزع بواسطة المستشفيات، إضافة لزيادة أصناف الأدوية المسجلة ولا تكون قصرا على الأدوية المنقذة للحياة قبل أن تحرر سعر الدواء تقوم بوضع أكثر من 20 صنفاً في قائمة الدوائر المسجلة.