أكد بعض مديري عموم المصارف ومصرفيون ل(السوداني) إسهام قرار رفع العقوبات الأمريكية وفك تجميد الأرصدة السودانية بأمريكا في تحسين موقف البلاد من النقد الأجنبي، والنزول بالدولار في السوق الموازي لأدنى مستوى له بعد أن قارب خانة ال(20) جنيها بقليل. المدير العام للبنك السوداني الفرنسي محجوب شبو قال ل(السوداني) إن قرار فكَّ تجميد الأرصدة السودانية يؤدي لتوفير نقد أجنبي للبلاد ستظهر آثاره سريعاً جداً اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل موعد تطبيق القرار برفع العقوبات الأمريكية عن البلاد، متوقعاً انسحاب ذلك على السوق الموازي في الهبوط بسعر الدولار، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب ضخّاً سيوليّاً بالنقد الأجنبي من بنك السودان. وتوقع شبو بدء المصارف اعتباراً من الثلاثاء المقبل اتصالاتها بالبنوك الأمريكية وبنوك دول الاتحاد الأوربي لإعادة العلاقات المصرفية معها بفتح الحسابات مع المصارف التي أغلقت حساباتها وتنشيط الحسابات المجمدة بفعل العقوبات مع بعضها، فضلاً عن مبادرات من الدول العربية على رأسها الإمارات ودول الخليج والبحرين والكويت بالسماح للسودان بفتح حسابات بنكية لديها وفتح التعامل بالعملات كافة خاصة وأن هنالك بعض البنوك بالدول العربية تشترط التعامل البنكي بعملتها الوطنية، بجانب اتجاه بعضها لافتتاح فروع لمصارفها بالسودان، وافتتاح مصارف بنهاية 2017م. وأشار مدير القطاع الغربي لبنك الادخار د.صالح جبريل ل(السوداني) لإيجابية قرار رفع العقوبات عن السودان وضرورة الحفاظ على استمراريته، مبيناً أنه يتيح للمصارف التعامل الخارجي مع نظرائها بالدول الغربية والعربية ويمكّنها من استعادة المراسلين الذين فقدتهم بفعل العقوبات وتوفير هوامش تمويلية عبرهم، فضلاً عن فتح خطوط تمويل مع المصارف الأمريكية، كما يؤثر القرار على سعر الصرف ورهن إنفاذ كل ذلك ونجاحه باتخاذ خطوات تنظيمية في السياسات والهياكل واللوائح بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد السوداني. وتوقع مدير البنك الفرنسي كذلك أن يدعوا بنك السودان المركزي مديري عموم ال(36) مصرف لاجتماع خلال الأسبوع المقبل لإطلاعهم على القرار وخلفياته وحثهم على التحرك في اتجاه تنشيط العلاقات المصرفية مع نظرائهم بالدول الغربية والعربية، بجانب اجتماع مماثل لاتحاد المصارف حول هذا الخصوص. توسيع شبكة: وأشار المحلل المصرفي د.عبد المنعم محمد الطيب إلى أن رفع الحظر يوسع من شبكة البنوك والمراسلين ويساعد في ضخ المزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية ويقلل كذلك من حركة السوق الموازي ويخفض سعر الدولار ويحقق استقراراً فيه، فضلاً عن تحسين العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية مما يسهم في جلب موارد ومنح وقروض للسودان واتساع دائرة التحويلات وضخ نقد أجنبي لداخل البلاد وتسهيل الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة.