وتساءل الحاج آدم ما إن كانت هذه القوة تتبع للقوات المسلحة تبعية كاملة، وقال إذا كانت تابعة لها فيجب عليها أن تخضع لقانونها بالكامل، وإن لم تكن تابعة لها فيجب أن يكون هنالك نصاً كاملاً يوضح ذلك.. وتساءل النائب البرلماني " هل تحتاج القوات المسلحة إلى قوات دعم سريع جوية، بحرية؟ ، مؤكداً أن الجيش من حقه أن ينشئ قوات دعم سريع وقوات تدخل سريع.. من جانبه قال وزير العدل الأسبق البرلماني عبد الباسط سبدرات، إن مشروع القانون جاء لضبط هذه القوات وجعلها قوة نظامية محددة المهام تلتزم لائحياً بقانونها المستمد من مواد القوات المسلحة. وأشار إلى أن البرلمان سبق وأن أجاز مشروع القانون في مرحلة السمات العامة وأجريت عليه عشرة تعديلات معظمها ضبط في الصياغة، عدا التعديلات الأساسية ثلاثة تعديلات، وأوضح سبدرات أن الأهم في القانون أن هذه القوات في مرحلة معينة تبقي جزءاً من القوات المسلحة رغم أن لديها، قانون لكن في مرحلة الطوارئ تصبح تحت قانون القوات المسلحة ويحق لرئيس الجمهورية في أي وقتٍ أن يدمج هذه القوات مع القوات المسلحة بحسب القانون وحينها تصبح مشروعاً تابعاً لقوات لشعب المسلحة. النائبة البرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني مها فريجون، قالت بحسب المادة (5/أ) من القانون فإن تلك القوات تخضع لقانون القوات المسلحة ، ويجوز لرئيس الجمهورية دمجها مع قوات الشعب المسلحة، ولفتت إلى أن قوات الدعم لا تخضع خضوعاً كاملاً للقوات المسلحة. وتابعت بحسب الدستور لا يجوز أن ننشئ قوة رابعة، وقالت هنالك أمر لابد أن يكون واضحاً لنا، أن هذه القوة ستصبح قوة رابعة. وزير الدفاع : وزير الدفاع، الفريق أول ركن، عوض بنعوف، أكد التزامهم بكافة الملاحظات التي وردت من قبل نواب البرلمان حول مشروع قانون قوات الدعم السريع في الجلسات السابقة والجلسة الأخيرة، وأكد أن تلك القوات قومية بحسب المادة (7) من القانون، وتعمل بنص القانون وفق المهام العملية للقوات المسلحة وتحت إدارة العمليات الحربية التي تدير العمليات في كل الاتجاهات، وقال إن " 67 ضابطاً ، من القوات المسلحة ، و51 ضابطاً من الأمن والمخابرات يعملون مع قيادة هذه القوة، بحسب تلك المهمة فإنه يتم تدريبها في معسكرات ومراكز تدريب القوات المسلحة، وحسب البرامج المعدة للقوات المسلحة والمناهج، وبإشراف كامل من ادارة العمليات البرية، تختصر مهام هذه القوة على العمليات الحربية فقط . مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع احتسبت أكثر من 500 ضابط وضابط صف خلال العمليات.. (هنا) قاطعه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر وقال: (يا سعادة الوزير لديك ملاحظة على تلك التعديلات؟) ،ليرد وزير الدفاع بأن ما تداوله النواب حول تبعية تلك القوة للقائد الأعلى فإن تبعيتها ليس بتبعية شاملة، وهنالك قوات تتبع للقائد الأعلى كالقوات الخاصة، اليوم تتبع للقائد الأعلى بتفويض كامل لوزير الدفاع، وغيرها من القوات التي لديها قانون منفصل كالشعبي والخدمة والوطنية. كاشفاً عن أن قوات الدعم السريع في حالة السلم تتبع لإدارتها، وفي حالة الحرب فإن كافة القوات تتبع للقوات المسلحة، وقال إن هذه القوات تحتاج إلى تدريب مختلف وهذا القانون به 22 مادة من قانون القوات المسلحة ثلاث مواد فقط لتبعيتها خاصة بالقائد، والمجلس الخاص بها. حميدتي في الخط : محمد حمدان دقلو الشهير ب"حميدتي" ، قائد قوات الدعم السريع، قال للصحفيين بعد إجازة القانون إنهم يلتقون مع الجيش في القائد الأعلى فقط ، واعتبر أنهم قوة شبه قائمة بذاتها لها ميزانيتها المنفصلة لوحدها عن إدارة الجيش. واضاف: هي جزء منه ومنذ أن نشأت تعمل تحت إمرته، وقال" زي ما قلنا زمان أن " 99" من الشعب مؤيد لنا. واعتبر حميدتي أنه بعد إجازة القانون تستطيع قواته أن تكمل عملها على أكمل وجه وأسرع مما كان، وقال نستطيع أن نحرك قواتنا في نصف ساعة ، ويمكن خلال 24 ساعة أن تكون في الحدود الليبية ، وأضاف "كلامنا ده ما بتحقق إلا إذا كان هنالك قرار في اليد، وأكد وجود قوة كبيرة جداً من قواته بالمعسكرات، وتابع" الحمد لله الناقصة في القوات المسلحة بنسدها ".. وحول التمرد بإقليم دارفور، أكد عدم وجود تمرد في دارفور واستدرك: يوجد متفلتين فقط، وسيتم حسم التفلتات خلال الأيام القادمة، وكافة أنواع التفلتات بما فيها تجارة البشر ، والمخدرات وغيرها.. وكشف عن أنواع من التفلت وحالات تم ضبطها في الحدود ، وتابع قائلاً: الأمن الداخلي ما مسؤوليتنا، لكن سنساعد الأجهزة النظامية في ضبط تجارة المخدرات. وأشار إلى إمكانية تطوير قوات الدعم في المستقبل وتحولها لقوات جوية، وبحرية تدعم الجيش وتكون سنداً له . محاكمات داخلية : قال حميدتي إن قوات الدعم السريع ليست ملائكة، وهنالك أشياء تحدث ويتم حسمها وفقاً للقانون. وأضاف أن قواته كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والآن أصبحنا شبه قوة قائمة بذاتها وقال نستطيع أن نحقق ما عجزنا عنه في السابق. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم، أدم محمد صالح، كشف أن قوام قوات الدعم السريع تجاوز ال" 30 ألفاً " وقال إن لديهم قوات بالمعسكرات جاهزة للتخرج في مرحلة الإعداد النهائي ، وقال نحن لا نقول إن قوات الدعم تنحصر في (30 أو 40 ألف جندي ) ولكن بحسب الحاجة لها وموجهات القيادة العليا والقائد الأعلي لقوات الشعب المسلحة، وحسب رغبة القائد العام لقوات الدعم السريع. ووصف محمد صالح، إجازة قانون خاص بقوات الدعم بالإنجاز وقال منذ إنشائها وهي تعمل وفق للقانون والدستور وتحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر حسن أحمد البشير، وبموجب القانون لأن قوات الدعم السريع ملتزمه بنفس القانون وتسير بمنهجية ثابتة، وقال بإجازة القانون ستقطع الطريق أمام الشامتين، والذين يقولون إن هذه القوات تعمل خارج إطار القانون وبطريقة غير منظمة.