اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار وضعت معايير للمشاركة في الجهاز التنفيذي والتشريعي في الحكومة المقبلة!! اللجنة التنسيقية العليا لتنفيذ المخرجات هي لجنة جاءت بموجب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكذلك بموجب توصياته وهذه الشرعية للجنة العليا مستمدة من مرجعيتين هما خارطة الطريق وتوصيات الحوار وهي لجنة معنية بالمتابعة ودورها دور سياسي لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار . هناك حديث عن أنكم من قمتم بإعداد هذه المعايير!! هذه المعايير لم يضعها المؤتمر الوطني وإنما هي نتاج لعمل مشترك بين اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار مع الأحزاب الأخرى وتم فيها تبادل أوراق كثيرة بين الأطراف وكل حزب قدم رؤية ثم مزجت هذه الأوراق في معايير محددة . لكن عددا من أحزاب قوى الوفاق الوطني المشاركة في الحوار اعترضت على هذه المعايير!! دعني أؤكد على مبدأ رئيسي هو مشاركة كل الأحزاب التي شاركت في إنتاج توصيات مشروع الحوار الوطني ومن يقبل بهذه التوصيات سيقبل المشاركة في حكومة الوفاق الوطني . أحزاب معارضة مشاركة في الحوار قالت إن التوصيات صممت لإخراجها من المشاركة في الجهاز التنفيذي!! ليس هناك اقصاء ولا إبعاد ولا منع الأحزاب في المشاركة التنفيذية في حكومة الوفاق الوطني ولذلك الحديث عن تصميم معايير لإبعاد هذه الأحزاب أمر غير وارد وكما قلت لك هناك مبدأ وتوصية في مخرجات الحوار تقول :" يشارك في حكومة الوفاق الوطني كل الأحزاب التي شاركت في صناعة هذه التوصيات ومن يقبل بهذه التوصيات" وما أود تأكيده حتى لا ترتبك الساحة السياسية أنه ليس هناك أي نية مبيتة من اللجنة العليا لإقصاء هذه الأحزاب ولا استبدالها بأحزاب أخرى. ما هي أبرز ملامح هذه المعايير؟ هي معايير تنظيمية في تقديري لا تقصي أحد بأي حال من الأحوال مثلا شرط التسجيل الحزبي في مسجل شؤون الأحزاب هو شرط ميسور ومعروف وليس صعباً ، كما أن 95% من هذه الأحزاب مسجلة ثم بقية المعايير الأخرى لا تؤثر على أي حزب وهذه المعايير تم عرضها في اللجنة العليا واقترح أن تقرأ مرة أخرى ثم تعرض مرة أخرى على اللجنة لإجازتها لتصبح معايير تنظيمية لمشاركة الأحزاب .. كانت هناك اعتراضات أساسية حول معايير محددة.. هل تم الاتفاق حولها؟ كل المعايير طرحت بشفافية ووضوح ثم تم التداول حولها ثم أرجعت مرة أخرى إلى اللجنة المختصة ثم ستعاد مرة أخرى للجنة العليا متضمنة ملاحظات الأحزاب ومقترحات اللجان. ما هي المعايير الخاصة باختيار الأفراد في الحكومة؟ هي معايير تنظيمية لمن يتولى الوظيفة الدستورية على أعلى مستوياتها المختلفة وتنظم عملية اأصحاب القدرات والتأهيل في هذه المجالات باعتبار أن من يشغل الوظيفة العامة لابد أن يتميز بسمات محددة يحددها القانون والدستور. هناك تساؤل عن أسباب تأخير الحكومة برغم التوصية الواضحة في مخرجات الحوار بتحديد مدة ثلاثة أشهر؟ حكومة الوفاق الوطني بحسب التوصيات يفترض أن تشكل خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء الحوار ولكن هناك قضايا يجب الوقوف عندها وهي أن هذه الحكومة مدتها ثلاث سنوات ستدير عملا ومهاما وطنية في مرحلة مهمة جدا من تاريخ البلاد ومرحلة انتقال سياسي يعالج الصراع السياسي والنزاع على السلطة إلى مرحلة جديدة ويجب أن تكون حكومة على قدر المسؤولية السياسية والدستورية تخرج البلاد من حالة الأزمات إلى حالة الاستقرار.. ليس هناك تأخير مقصود وإنما هو تأخير في إطار ترتيب أفضل حتى تخرج الحكومة بالشكل اللائق في المرحلة المقبلة . يرى البعض أن (الوطني) متجاذب بين المحافظة على تحالفاته السياسية القديمة وكسب حلفاء جدد؟ نحن حلفاء الوطن وحلفاء من شارك في الحوار الوطني ومن يعمل على الاستقرار السياسي في السودان وحلفاء للذي يحقق الوفاق والاستقرار في السودان وهذه قضية رئيسية .. نعم نحن لدينا شركاء في الحكومة السابقة ولكن نحن وشركاؤنا حريصون على إقامة تحالف وطني عام حول قضايا الوطن وهذا ما يجري في ساحة المؤتمر الوطني وليس هناك تجاذبات في هذا الشأن ونحن نُوائم بين المصلحة الوطنية العليا ورغبتنا في الاستقرار السياسي وبين الحفاظ على علاقاتنا السياسية مع كل الأحزاب . الا يؤثر تحالفكم مع الأحزاب الكبيرة مثل (الشعبي) وبعض الشخصيات السياسية على تحالفكم مع أحزاب أخرى كبيرة مثل (الاتحادي الاصل)؟ وألا يثير ذلك مخاوف الآخرين؟ القضية تتجاوز عملية تحالفات سياسية ضيقة إلى رؤى متفق عليها وقضايا وطنية وهذا هو الإطار الكلي للذي يجري في البلاد والأحزاب مع بعضها البعض تصنع الاتصالات من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي ذلك (الوطني) يتحرك مع آخرين والأحزاب الأخرى تتحرك مع أحزاب أخرى من أجل تثبيت عملية السلام والحوار . المخاوف ناتجة عن بعض ما يراه آخرون تكتيكا مثل تحالفكم مع مبارك الفاضل الذي وصف بأنه من باب الكيد السياسي ل(الأمة القومي) وزعيمه الصادق المهدي!! نحن في العمل السياسي لا نكيد إلى أحد ولا نخاصم أحدا؛ نحن نتنافس تنافسا شريفا مع القوى السياسية في الساحة ومبارك الفاضل شخصية سياسية مؤثرة اتصلنا به من أجل المشاركة في الحوار كما اتصلنا بالأحزاب الأخرى واعتقد أن هذا حق لكل سوداني لديه تأثير في العملية السياسية ومبارك كان أحد الأشخاص المؤثرين ودخل الحوار بمرجعيات سياسية معروفة وهذا ما نتج في الفترة الماضية. هل نتوقع استئناف الحوار السياسي بينكم وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي؟ نحن لم نقطع الاتصال مع أحد ، ونتحرك الآن تحركا جماعيا نحو الممانعين وعبر الآليات المختلفة واللجنة التنسيقية العليا. هناك حديث للوسيط الإفريقي ثابو مبيكي عن موافقتكم على تشكيل حكومة مؤقتة؟ اولاً ليس هناك شيء اسمه "حكومة مؤقتة" ما اتفقنا عليه في الحوار الوطني هو المعلن والمعروف أن هناك "حكومة وفاق وطني تجمع الأحزاب والقوى السياسية التي صنعت مخرجاته ..." هذه هي حكومة الوفاق الوطني أما (الحكومة المؤقتة) فقد يكون تعبير ناتجا عن ما فهمه الآخر أنها حكومة مؤقتة ، هي حكومة محددة بزمن صحيح وتنتهي في الموعد المضروب حسب الدستور ونتائج الانتخابات الاخيرة في 2020م . الأسبوع الماضي تحدث السفير البرطاني عن بشريات للسلام خلال أسابيع، هل هناك مستجدات طرأت على المفاوضات مع المسلحين؟ نحن نرحب بكل مجهود تقوم به أطراف من المجتمع الدولي في الضغط على الحركات من أجل وقف الحرب في المنطقتين ومن أجل دفع الحل السياسي وفي هذا نحن منفتحون على العالم كله لتحقيق المصلحة العليا للشعب السوداني. هل تعتقدون أن الأسابيع المقبلة التي تحدث عنها السفير البريطاني كفيلة بتحقيق هذا الاختراق ؟ هناك استمرار للمجهود حول خارطة الطريق التي تعمل على توقيف الحرب والمجهود هذا مستمر على المستوى الداخلي والخارجي وهناك مقترحات من أجل وقف إطلاق النار بموجب المقترح المعروف بنقل المساعدات عبر مطارات البلاد للمناطق المتضررة من الحرب وهذا إذا تم سيعمل على وقف إطلاق النار والاتجاه مباشرة للتوقيع على اتفاق سلام. يتحدث البعض عن تعديل تم على خارطة الطريق وأنكم وافقتم عليه.. هل هذا التعديل يشمل المسارات الإنسانية أم تعديل خاص بتسريع الآليات السياسية لتحقيق السلام؟ خارطة الطريق هي التي تم التوقيع عليها ولا اعتقد أن هناك موافقة على تعديل فيها وهذا أمر غير صحيح وغير وارد وما تم الاتفاق عليه سيمضي لنهاياته وما تبقى من خارطة الطريق هي أن نوقع على وقف عدائيات وعلى وقف إطلاق النار ثم نبدأ الحديث حول القضايا الأخرى . ما هي رؤيتكم كحزب لشكل الجهاز التنفيذي للحكومة المقبلة؟ هل ستكون هناك إضافات في الوزارات أم سيظل كامل الجهاز التنفيذي كما هو؟ ليس هناك اتجاه لزيادة الجهاز التنفيذي وسيعمل الكل على إشراك الأحزاب والقوى الوطنية في الحكومة وسبق وأعلن رئيس الجمهورية ورئيس الحزب عن تنازل المؤتمر الوطني وإتاحة فرصة لآخرين للمشاركة ولذلك نحن على استعداد لمشاركة الآخرين في السلطة ولا نسعى لإحداث وظائف جديدة في الحكومة حتى تصبح "مترهلة". هل حدد الحزب النسبة التي سيتنازل عنها؟ هناك قضايا مطروحة للنقاش وإجراءات كثيرة ستتم خلال المرحلة المقبلة لإشراك الآخرين . كيف تمضي الأنشطة الحزبية داخل المؤتمرات التنشيطية ؟ الحزب درج حسب لوائحه ونظامه الأساسي على إقامة مؤتمرات عامة ونصفية والمؤتمر العام مؤتمر إجرائي يناقش إعادة بناء الحزب في مستوياته المختلفة والمؤتمرات التنشيطية هي تنشيط لقواعد الحزب في مستوياته كافة وبدأت المؤتمرات التنشيطية في كل وحدات الأساس على مستوى البلاد وقطعت شوطا . برغم ما أشرت إليه من نشاط إلا أن هناك كثيرا من المراقبين يقولون إن (الوطني) ما يزال في حالة بيات شتوي وغياب عن الساحة وضعف ملحوظ ؟ هذا اتهام مستمر الآن هناك من يتحدث عن أن (الوطني) هو الذي يصنع الأحداث السياسية وهو الذي يسيطر على الساحة وآخر يتحدث عن بيات شتوي "بيات شتوي غير واردة أصلاً" وبأي حال "حزبنا في نشاط مستمر دائم ويومي يخالف في ذلك كل القواعد السياسية في العالم .. وليس هناك حزب يعمل 24 ساعة في كل سنوات الحكم ومعروف أن الأحزاب تعمل فقط في أيام الانتخابات ولكن حزبنا يعمل الآن في كل المجالات الثقافية والاجتماعية ويعمل كذلك في النشاط السياسي الحزبي طوال الفترة الانتخابية ونشاطنا متواصل ولم ينقطع أصلا وهو من أكثر الأحزاب نشاطاً في السودان. هناك حديث كثيف أن الحزب أصبح منزوع الصلاحيات والقرارات ؟ هذا غير وارد .. هذا غير صحيح من الذي ينزع السياسات؟ وكيف تسير البلاد وهو الآن حزب يحكم مع آخرين؟! . يقال إن الحزب لم يعد يرسم السياسات!! من الذي يرسم السياسات إذاً؟!!. هناك قول سائد إن الرئيس همش الحزب!! الرئيس البشير هو رئيس الحزب؛ كيف يهمش الحزب الذي يضع السياسات وهو رئيس للمكتب القيادي الذي يضع هذه السياسات؟!! هناك حديث عن تعديلات قريبة داخل الحزب!! طبعاً نحن دائماً في محطة التعديلات هذه من قبل بعض وسائل الإعلام .. حزبنا يعدل حسب المطلوبات السياسية والتنظيمية وإذا رأى رئيس الحزب ونائبه وإدارة الحزب ما يتطلب التعديل فهذا أمر وارد في كل الأحول ولكن الآن الحزب مستقر من ناحية تنظيمية وإذا ما رأت قيادة الحزب أن هناك ضرورة لإجراء تعديل في مرحلة ما يمكن أن يحدث ذلك. هناك حديث عن فشل النفرة المالية للحزب!! من الذي يحدد هذا الفشل؟ وهل يعلم من يقول ذلك ما هي أغراض هذه النفرة؟ الآن ولأول مرة تكون هناك انتظام وفاعلية ضخمة جدا من عضوية الحزب في دفع اشتراكاتهم ونحن لدينا الاشتراك ليس هدفا ماليا فقط وإنما تزكية العضو وإثبات انتمائه المباشر للحزب الذي يشهد تدافعا كبيرا على مستوى الاشتراكات، والنفرة المالية حققت أغراضا كبيرة جدا ولم نتوقعها وتمضي الآن في ذات الاتجاه الصحيح الذي رسم لها. *ألا تخشون أن تؤدي التنازلات الكبيرة للحزب عن السلطة التي أعلن عنها من حدوث إشكالات داخل الحزب ؟ نحن عضويتنا ملتزمة بسياسات الحزب الكلية في ما يتعلق بالقضايا الوطنية وهم الأكثر تفهما أن الحزب يسير في قضايا الاستقرار الوطني العام لتحقيق الاستقرار الوطني والمصالح الكلية وهم أكثر استعداداً للتنازل لتحقيق هذه الأهداف الكلية للبلاد، ولا اعتقد أن ذلك سيؤثر سلباً على الحزب بل سيؤثر إيجاباً عليه وعلى البلاد عامة .
