كشف مديرمشروع الرهد المهندس عبد الله محمد أحمد عمر عن تسبب تبعية الري إدارياً لإدارة المشروع وفنياً لوزارة الري في بطء العمل في الطلمبات إلى جانب وجود الطمي والضعف في الأداء. ولفت في اجتماع أمانة الزراع والرعاة أمس إلى أن الموسم الحالي جابهته مشكلات عدة تتمثل في تأخر دخول الكراكات وتعرض مساحات كبيرة للعطش في الموسم الصيفي أدى لتقلص المساحات المزروعة بمحاصيل الذرة والفول السوداني وزهرة الشمس والقطن وبعض المحاصيل الشتوية، لافتاً لتكوين وحدة طوارئ ببعض المعينات للري والآليات، مؤكداًً التزام كافة المزارعين والمنتجين بسداد الرسوم ، لافتاً إلى أن إدارة المشروع لفتت انتباه إدارة الري بالاستعداد المبكر للموسم المقبل، كاشفاً عن تكوين لجنة لتحديث مشروع الرهد ليكون نموذجيا وحل مشكلة الطلمبات، مؤكداً ضرورة الاحلال الكامل للطلمبات، وقال إن هذا الموسم سوف نتعامل فيه بالطلمبات الإسعافية، متوقعاً دخول طلمبات جديدة في العام المقبل، مبيناً أن عدد الطلمبات الإسعافية 7 تعمل جميعها بقطع الغيار الإسعافية لضخ 4 ملايين متر مكعب يومياً تكفي مساحة 133 ألف فدان فقط، داعياً بأن تتبع الري بالكامل لادارة المشروع، مبيناً أن الري يواجه بعدة إشكاليات أهمها تحصيل الرسوم وتجديدها، مشيراً إلى أن إدارة الري كونت لجنة لتحصيل الرسوم، وقال هنالك شركة تابعة لإدارة الري مسؤولة عن تحصيل الرسوم من المزارعين وهذه الشركة أحدثت ربكة كبيرة في تحصيل الرسوم، وازدواجية فيها، مؤكداً أهمية إشراك المزارعين في تحديد الرسوم، مؤكداً التزام المزارعين بتسديد الرسوم، مشيراً إلى أن إدارة المشروع بها كادر مؤهل يعمل في التحصيل وفي حال الاستغناء عنه يؤدي لتشريدهم. وعن أسعار القطن قال عبد الله إن شراء محصول القطن يتم عبر نافذة بنك المال والمحفظة والشركة الإفريقية إلى جانب شركة السودان للأقطان، مشيراً إلي أن المزارعين يواجهون مشكلة في أسعار المدخلات وبالتالي أن شركة الأقطان استجابت للمزارعين ورفعت السعر من 850 جنيهاً للقنطار إلى 900 جنيه للقنطار بينما سعر المحفظة 850 جنيهاً للقطن درجة أولى وسعر 806 جنيهات للقطن الخام إلى جانب وضعها هامش ربح ، مؤكداً رفعهم لمذكرة لوزير الزراعة بتعديل سعر قنطار القطن رفضته وزارة الزراعة وأكدت ثبات الأسعار على حالها لحين النظر فيها العام المقبل.