أبدى سائقو مركبات عامة تخوفهم مما رشح من أنباء حول تعديل قانون المرور وزيادة رسوم المخالفات المرورية والمراقبة المكثفة للعربات التي لم تجدد تراخيصها. وقال سائق بص الوالي بموقف الإستاد بالخرطوم سفيان ل(السوداني) إن المتضرر الأول من هذا القرار هو المواطن والذي يتحمل هذه التكلفة من خلال اضطرار أصحاب المركبات لزيادة التعرفة، وزاد: كلما ضيقت إدارة المرور على السائقين فإن المواطن يدفع ثمن ذلك إلى جانب حملات التراخيص حيث يبلغ سعر تعرفة التأمين (7) آلاف ج، والترخيص (3) آلاف ج سنوياً، وإيصال المخالفات (100) ج إلى جانب المخالفات الأخرى ك(الستائر والتظليل والوقوف الخاطئ) غرامة (30)ج. وفي السياق نفسه قال السائق (م ن) ل(السوداني) إن الوضع لا يسمح بفرض أي زيادات جديدة لأن ذلك يؤثر سلباً وبشكل مباشر على المواطنين، مؤكداً ارتفاع رسوم التأمين والتراخيص ورسوم المواقف للفترتين الصباحية والمسائية، منتقداً غياب الدور الفاعل للنقابة لحل مشكلات أصحاب المركبات، شاكياً من ارتفاع أسعار قطع الغيار وصيانة العربات. وأشار إلى أن تكلفة عمرة المركبة بلغت (25) ألف ج. ويقول عبدالإله محمد ل(السوداني) أن قرار التعديل يؤثر سلباً على المواطنين في المقام الأول، وزاد: كل المضايقات والرسوم التي تفرض علينا يدفع ثمنها المواطن واصفاً أوضاع أصحاب المركبات بالسيء وتفرض عليهم تعرفة الخط ب(12)ج، ورسوم النقابة (5)ج، والتأمين ب(7) آلاف ج، وهو حسب السيارة إلى جانب ارتفاع قطع الغيار والصيانة التي بلغت (25_30)ألف ج. مما يدفع بهم لعدم قبول أي زيادات وتكاليف جديدة تهدد بخروجهم من القطاع. وفي السياق ذاته قال سفيان إن القرار يؤثر سلبا على المواطن فنحن ندفع رسوم خط بمبلغ (270)ج الايصال ب(100) بجانب المخالفات الاخرى ورسوم النقابة من ترخيص الخط بلغت (12) ج رغم عدم وجود دور فاعل للنقابة.