من جانبه كشف الأمين العام لمجلس الصمغ العربي د.عبد الماجد عبد القادر عن أن مجلسه لا يسنده أي قانون، مشيراً إلى أنه معنيٌّ بوضع السياسات المعنية بإنتاجه، قال "نحن لا نبيع ولا نشتري وما (عندنا قروش لي زول والناس ما تلومنا)" منبهاً إلى أن حجم التهريب يبلغ نحو 40 - 50 ألف طن، مؤكداً أن استهلاك البلاد من الفحم مليون ومائتين ألف طن بما يعادل 800 مليون دولار، لافتاً إلى أن عائدات الصمغ من الغابات 2 مليار، وقال بأنها غير معلومة لوزارة المالية، معلناً عن ارتفاع إنتاج الصمغ هذا العام إلى 12 ألف طن، كاشفاً عن تباين في أسعار صمغ الهشاب والطلح ما بين مليون إلى مليون ومائتين جنيه. وقال الخبير الزراعي د. علي دنقل لعدم استفادة السودان من صادر خام صمغ الهشاب والطلح، وقال "لا يمكن أن يعمل السودان منذ عهد المهدية على تصدير الصمغ خام دون الاستفادة من القيمة المضافة له، داعياً لإزالة تعقيدات الاستثمار الأجنبي للصمغ العربي منادياً بضرورة حماية صمغ الهشاب المنتج في كردفان من قبل منظمة اليونيدو. ودعا دكتور محمد المبارك أستاذ جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لضرورة رفع سعر قنطار صمغ الهشاب والطلح ليصل إلى 2,400 جنيه للهشاب ومبلغ 1600 جنيه للطلح لتحقيق فائدة تقدر بنسبة 54% للمنتجين، واتهم جهات لم يسمها بالتسبب في الفشل في إدارة الموارد الطبيعية بالبلاد، مؤكداً مواجهة الاستثمار في مجال الصمغ العربي بعوائق غير مطمئنة، مطالباً بضرورة إزالة التضارب بين الغابات والجهات الأخرى، كاشفاً عن إرجاع شحنات من صادرات الصمغ العربي لوجود (سفنجات) داخلها وأحجار ومخلفات أخرى، مشدداً على ضرورة فرض رقابة فاعلة على صادر الصمغ، وقال إن التعدين الأهلي في مناطق إنتاج الصمغ العربي من أكبر المهددات للحزام. بروفيسور عبد العزيز كرم الله كشف عن عدم وجود هوية لصادر الثروة الحيوانية السودانية بالخارج.