أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن محاولة المجلس العسكري إلصاق تهم الانقلابات بها هي محاولة لتغطية قرص الشمس بإصبع، وشددت على أنها ظلت متمسكة بسلمية الثورة وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد إلى قوة الشعب السوداني وحشوده على مدى ستة أشهر من الثورة، مؤكدة أن التهديدات الأمنية الظاهرة والمبطنة التي جاءت في مؤتمر المجلس العسكري لن تضرب في عضد وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير، وإنما توضح مدى القصور الذي ظل يتعاطي به مع الأزمة التي تسبب فيها. وقالت قوى الحرية في بيان أمس، إن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن اتخاذ قرار مجزرة الاعتصام بكامل عضويته، والذي أثبته على نفسه بمشاركة جهات أمنية وعدلية تجعل من مطلب تكوين لجنة التحقيق الدولية بواسطة الأممالمتحدة والشركاء الأفارقة أمراً لا مناص منه، وأضاف: "إذ أنه وباعترافه أصبح المتهم الأول في هذه الجريمة البشعة بحسب تصريح اثنين من قادته"، وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري احتوى في غالبه على نقاط مضللة وغير صحيحة، وكشفت أن مقترح نقل المفاوضات إلى أديس أبابا جاء بدعوة كريمة من رئيس الوزراء الإثيوبي واعتذرت عنه قوى الحرية والتغيير في حينها متمسكة بالحفاظ على سودانية العملية السياسية ومن ثم سحبت السفارة الإثيوبية المقترح ليزعم المجلس العسكري أن قوى الحرية والتغيير هي من طالبت بنقل المفاوضات لإثيوبيا. وأكدت قوى الحرية أن مجزرة فض الاعتصام شهد عليها الشعب السوداني والعالم بأسره وحصرت نقابة الأطباء السودانيين ولجنة الأطباء المركزية أعداد شهداءها بأسمائهم وأسباب وفاتهم، وقالت: "هذه الدماء السودانية الغالية ليست محلاً للأكاذيب والتضليل والمزايدات السياسية وقد تناقض ما ورد في المؤتمر مع الروايات السابقة للمجلس بشكل صريح وواضح"، وأردفت: "هذه جريمة ضد الشعب السوداني وتتطلب تحقيقاً محايداً وتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل شفاف ضد مرتكبيها، وهذا الموقف المبدئي ليس متعلقاً بالعملية السياسية بل بحرمة وقدسية الدم السوداني والروح الإنسانية، وإننا نعيب وندين محاولات المجلس البائسة للتقليل من حجم هذه المجزرة والجريمة الإنسانية". وشددت على أن محاولة المجلس العسكري الإشارة إلى تباعد بين قوى إعلان الحرية والتغيير وخلق تناقض في ما بينها من خلال الإشارات الإيجابية إلى حزب الأمة والمؤتمر السوداني والتعريض بالحزب الشيوعي والتمهيد للانقضاض عليه، وهو أسلوب لن يجدي في تفتيت قوى الثورة، مؤكدة أن قوى الحرية تقف الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية. وأشارت إلى أن المجلس تحدث عن تحديد موعد لاستئناف التفاوض معه حول نقل السلطة، في حين أن العملية السياسية لم يتم استيفاء متطلباتها من حقوق مشروعة تم إعلانها بوضوح، وزادت: "وما ذكر هو محاولة لإيهام المستمع بأن قوى الحرية والتغيير كانت غير جادة في الوصول إلى اتفاق يحقن ما سال من دماء".
