تبرأ رئيس القضاء من المشاركة في قرار فض الاعتصام أمام القيادة العامة، وأكد أن السلطة القضائية غير معنية بمثل هذه الإجراءات وأن ما يليها هو اختصاص قضائي فصلاً في الخصومات والنزاعات وفقاً للقانون. وقال المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية في بيان أمس، إن رئيس القضاء وعبر مكتبه التنفيذي تمت دعوته لحضور اجتماع بوزارة الدفاع دون أن توضيح أجندة الاجتماع. وشدد البيان على أن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي أوضح في معرض رده على سؤال بالمؤتمر الصحفي أنه تم التشاور مع رئيس القضاء والنائب العام المُكلف قبل إخلاء المنطقة المُسماة ب"كولمبيا"، وأشار إلى أنه أعقب ذلك التداول تأويل خاطئ لهذه العبارة على نحو يسيء إلى السلطة القضائية ويقحمها في أمر لم تكن طرفاً فيه وهو قرار فض الاعتصام. وشدد البيان على أن التأويل يخلص إلى أن السلطة القضائية فقدت حيادها واستقلالها. وأكد البيان أن رئيس القضاء لبى دعوة الاجتماع بحضور رئيس المجلس العسكري ونائبه وأعضاء المجلس ومدير عام قوات الشُرطة ومساعديه، ومدير جهاز الأمن والمُخابرات الوطني، والنائب العام المكلف، وأوضح أنه في بداية الاجتماع أعلن المجلس العسكري أنه بِصدد إخلاء المنطقة المُسماة ب "كولمبيا" لدواعٍ أمنية. وأكد البيان أن نائب رئيس المجلس العسكري قال حرفياً: "أن يتم الإخلاء وفقاً للقانون وبطريقة حضارية"، ومن ثم طلب الرأي القانوني من رئيس القضاء والنائب العام المُكلف. ونوه البيان إلى أن رئيس القضاء أوضح أن الاختصاص ينعقد للنيابة العامة والشرطة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وأكد لهم أن السلطة القضائية غير معنية بمثل هذه الإجراءات وأن ما يليها هو اختصاص قضائي فصلاً في الخصومات والنزاعات وفقاً للقانون. وأوضح البيان أنه بعد هذا التأكيد أذن رئيس المجلس العسكري لرئيس القضاء بمغادرة الاجتماع. وشدد البيان على أن القضاء يأمل من الناطق الرسمي للمجلس العسكري أن يؤكد على الحقائق التي أوضحتها السلطة القضائية.
