المؤتمر الشعبي بحسب معلومات (السوداني) سيدخل آخر مراحل (الصدام) إذا جاز التعبير اليوم، من خلال طرح جند المشاركة في الحكومة وفقا لاشتراطات تتعلق بإجازة التعديلات الدستورية في المؤتمر العام، وتوقعت مصادر من داخل الشعبي أن يصل المؤتمر لحل وسط يقضي بتجميد المشاركة لحين الاستجابة لاشتراطات إجازة التعديلات الدستورية التي يرى كثير من الشعبيين أن نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان سعت ل(تطريزها) كما يرغب الجالسون على دست الحكم. حالة من الشد والجذب تسيّدت المشهد السياسي بسبب التعديلات الدستورية التي دفع بها المؤتمر الشعبي للبرلمان عبر الحكومة، واستندت على وثيقة الحريات التي كتبها الراحل حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي، التي شملت حرية اعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار، وحرية المرأة في الزواج، وحرية التعبير بأشكاله المختلفة. ويقول حزب المؤتمر الشعبي إن التعديلات الدستورية المتصلة بوثيقة الحريات، ليست رؤيته، وإنما مخرجات للحوار الوطني واجبة النفاذ، ووضعت التعديلات التي دفع بها المؤتمر الشعبي علاقته بحزب المؤتمر الوطني أمام امتحان قد يجبره على فض شراكة ما زالت في طور التكوين والعودة نحو المعارضة. تلويح بالانسحاب وجاء تمسك المؤتمر الشعبي بورقة التعديلات، باعتبارها وصية زعيم الحزب الراحل حسن الترابي الذي أعدّها بنفسه، وراهن عليها وبرر بسببها الاستمرار في الحوار الوطني، على الرغم من الهزات والعثرات التي واجهتها. وهو ما جعل تلاميذه وقيادات حزبه يشددون عليها باعتبارها "خطّاً أحمر لا يحتمل أن يُدخل أحدهم أي تعديل عليه". ورأى مراقبون أنه "من الصعوبة بمكان أن يوافق الوطني على تقليص مهام الأمن واقتصارها على جمع المعلومات وتحليلها"، واعتبروا أن "الحكومة واجهت في فترات وظروف سابقة ضغوطاً محلية وإقليمية لتحجيم تحرّكات الأمن وتقليص مهامه من دون فائدة". من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد الأمين، أنه "من الصعوبة إحداث أية تعديلات في مهام الأمن"، منوّهاً إلى "فشل الدعوات في ذلك الخصوص منذ اتفاق نيفاشا 2005 وحتى تعديل قانون الأمن". تباين واختلاف وانطوت تعديلات الشعبي على كثير من الخلافات الفقهية التي رفضتها عدة جماعات وكيانات دينية أبرزها هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي بعدما أفتى كل منهما بمخالفتها للشريعة، بجانب تعديلات تتعلق بقانون الأمن وتقليص دوره في جمع المعلومات. وتنحصر التعديلات المثيرة للجدل في وثيقة الحريات التي كتبها زعيم المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي، وشملت حرية اعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار، وحرية المرأة في الزواج، وحرية التعبير بأشكاله. وجاءت تفاصيل التعديلات على نحو "جواز التزاوج بين الذكر والأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو بوكالة"، و"منع قبض أي شخص واحتجازه دون حقه في طاقته وحرية مسعاه حيثما يرى، إلا إذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقب عليه بالسجن، وينبغي أن يبلغ بالشبهة فورا عند القبض عليه دون مضي يوم واحد". كما أعطت "كل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية، وله أن يمارس أي شعائر دينية، أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعباداته، ولا يكره أحد على دين، دين معين أو مذهب معين، ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما حق حسب إيمانه ورأيه". وبالنسبة للمؤتمر الشعبي، فإن التعديلات الدستورية مكان الاختلاف ليست مقترحات جديدة، بل إنها مخرجات للحوار اتفقت عليها اللجان الست. وفي السياق، أكد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، أن شرط قيادة حزبه للمشاركة في الحكومة المقبلة إجازة التعديلات، باعتبار أنها متفق عليها، وألمح إلى إمكانية الانسحاب من الحوار، وتابع قائلاً: "لكل مقام مقال". ونوه عمر، بأن هناك خلطا جعل الأمر كأنما (الشعبي) دفع بمقترحات جديدة بعد انتهاء الحوار، وهذا غير صحيح، وأضاف قائلاً: "صحيح كانت مقترحات للشعبي قبل نهاية الحوار، ولكنها أصبحت مخرجات بعد أن تم الاتفاق عليها"، وطالب عمر الحكومة بالالتزام بما وعدت به وتنفيذ المخرجات، وأوضح أن أوراق الشعبي تمت مناقشتها في كل مراحل الحوار، مشيراً إلى أن الحوار انتهى والجميع أمام مخرجاته وليس في مرحلة تقديم أوراق ومقترحات جديدة، وقطع بأن هذه المخرجات واجبة النفاذ وليست رؤية للشعبي، وقال إن حزبه يتحدث عن مخرجات تم التوافق عليها وأجمع حولها من مؤتمر الحوار وأصبحت اتفاقا سياسيا وعهدا وطنيا. البشير يترافع وفي المقابل، رجح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية كفة الواجهات الدينية المعترضة على التعديلات الدستورية، التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني، واعتبر بعضاً من التعديلات المودعة أمام البرلمان خاطئة من ناحية فقهية وستحظى بمعارضتهم بنسبة 100%. وانتقد البشير في حوار نشرته عدد من صحف الخرطوم موقف حزب المؤتمر الشعبي حيال الدفاع عن التعديلات الدستورية، وتابع: "ليس هناك منطق أن يأتي الشعبي بتعديلات ويقول خذوها أو اتركوها.. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذن طرحنا حواراً؟ ونحن كنا الأقدر على أن نفرض وجهة نظرنا.. (يا كدا يا أشربوا من البحر)". وأوضح البشير أنه ليس هناك منطق أن تأتي جهة وتفرض رأيها، وأضاف: "طلبنا أن يأتوا بمقترحاتهم ونتناقش حولها، والمتفق حوله سنأخذه"، وقال: "هناك أشياء نحن نعارضها بنسبة 100% في التعديلات المقدمة، ولا توجد طريقة للموافقة عليها، بل نحن نفترضها خطأ من ناحية فقهية ولا يمكن قبولها". انتقادات حادة وواجهت التعديلات انتقادات حادة من القوى المعارضة المشاركة في الحوار، التي اعتبرت أن "التعديلات تمّت بواسطة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتجاهلت تعديلات أخرى تصل ل36 تعديلاً دستورياً، توافقت عليها أحزاب الحوار". ورأت أنها "تمثّل أولوية في أي حكومة، من بينها تسعة تعديلات متعلقة بالحريات العامة وأربعة متصلة بتقليص مهام الأمن". وقد أربكت خطوة الحكومة حزب المؤتمر الشعبي، الذي واجه خلافات قوية داخله بعد توقيع قيادات فيه على مذكرة ترفض التعديلات و"توصي" الحزب بالانسحاب من الحوار، قبل أن يلتقي الأمين العام للحزب إبراهيم السنوسي المجموعة الغاضبة، وتتمّ معالجة الوضع، عبر التأكيد على "موقف الحزب المبدئي على عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة". بدوره، قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، أبو بكر عبد الرازق، إنهم "فوجئوا باجتماع لأحزاب الحوار، غاب عنه الرئيس عمر البشير، وترأسه مساعده إبراهيم محمود، الذي أخرج ورقة تحمل التعديلات التي أودعت البرلمان من دون استشارة أعضاء الحوار". وأكد أنه "تمّ رفضها لمخالفتها ما اتفق عليه مسبقاً، إذ يُفترض أن يأتي كل حزب بصياغته للتعديلات ومناقشتها، والتوافق على صياغة قانونية موحّدة، قبل أن تتم إجازتها في البرلمان من دون تعديل". وأكد عبد الرازق أن "التعديلات تلاعب على ما اتُفق عليه"، مرجّحاً أن "تكون قد صيغت من دون علم الرئيس، بالنظر لوجود تيار داخل الحزب الحاكم، يعمل على إجهاض الحوار بقوة". وأشار إلى أنه "تمّ إغفال تسعة تعديلات متصلة بالحريات، صاغها زعيم المؤتمر الشعبي، حسن الترابي بنفسه قبل رحيله المفاجئ في فبراير". وجزم بأن "مخرجات الحوار بمثابة خط أحمر ولا وفاق إلا بإنفاذها جميعاً، وتضمين ما اتُفق عليه بالدستور الانتقالي". وشدّد على أنه "إذا لم تُدرج التعديلات كما نطالب، فسنعتبر الحوار وكأنه لم يكن". واتهم عبد الرازق حزب المؤتمر الوطني، بالمماطلة، معتبراً مصادقة البرلمان على التعديلات بمثابة "عودة عن المقترحات، وهي بمثابة إعادة إنتاج نظام الإنقاذ من جديد بدكتاتورية محصّنة". وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني قد اجتمع أخيراً لمناقشة الأزمة التي دخل فيها الحوار بسبب الخلافات حول التعديلات، وتواترت معلومات عن تشكيل لجنة برئاسة القيادي في الحزب نافع علي نافع، لاستدراك الوضع ومحاولة معالجة مخاوف المؤتمر الشعبي. وفي كل الأحوال يبدو أن التعديلات الدستورية هي ورقة الشعبي التي من الممكن أن تجهض شراكتها السياسية مع الوطني قبل أن تولد، إلا أن تحليلات تمضي إلى أن الشراكة ستكون رهينة بالأمين العام الجديد للشعبي ومدى قربه من الشراكة، وهنا يبدو علي الحاج الخيار الأقرب لتولي المنصب، وقد أشار الحاج في تصريحات صحفية إلى أنه لا يمانع في الشراكة ولكن وفقا لاشتراطات معينة.