في الوقت الذي تحركت فيه القوات المسلحة نحو منطقة "جاو" المتنازع حولها بين الشمال والجنوب، وتصاعد الخلاف بين الدولتين حول رسوم عبور النفط من خلال أنابيب البترول الموجودة بالشمال، لا تزال أزمة أبيي عصية عن الحل، فعقب أسبوع من المحادثات التي عقدت بأديس أبابا بوساطة لجنة الاتحاد الإفريقي العليا برئاسة ثابو مبيكي التي أحرزت تقدما ضئيلا كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة (اسمول ارم) المعنية بالعمل فى مناطق النزاعات أن كلا الطرفين لم يبديا تغييرا في مواقفهما بشأن أبيي خلال المباحثات فالشمال لا زال يصر على أن أبيي شمالية ورفض عرضا سابقا من قبل دولة الجنوب والتي عرضت أبيي مقابل مبلغ غير محدود من المال، وأشار الكاتب لأنه مع تصاعد التوترات بين الدولتين حول قضية النفط والنزاع بمنطقة "جاو" فالحلول الدبلوماسية لأزمة أبيي أصبحت أكثر بعدا. أشار التقرير لتزايد إحباط دينكا نقوك من محاولات وساطة الاتحاد الأفريقي والتي خلفت شعورا بالغضب اعتمل في نفوسهم منذ العام 2010 عندما قدمت لجنة الاتحاد الأفريقي مقترحا لتقسيم أبيي – المقترح –، وجهة النظر التي أيدها رئيس لجنة التنسيق بأبيي ياي كول الذي أبدى استياءه من وساطة الاتحاد الأفريقي طالب حكومة الجنوب في أواخر الشهر الماضي برفض هذه الوساطة. وأضاف التقرير أن القوات السودانية ما زالت فى مواقعها فى الوقت الذي انسحبت فيه جميع القوات التابعة للجيش الشعبي وأنشأت رئاسة لقواتها بمنطقة "ميقان كول" على بعد (3) كلم من منطقة "أقوك"، وفى السياق أصدر مجلس الأمن بيانا في مطلع الشهر الحالي أعرب فيه عن أسفه لفشل الطرفين في سحب قواتهما من منطقة أبيي ونبه المجلس لعدم وجود شروط مسبقة لتنفيذ اتفاقية يونيو بأديس أبابا والتي نصت على سحب الطرفين لقواتهما من المنطقة وجاء التوضيح عقب رفض الحكومة السودانية سحب قواتها من المنطقة حتى يتم النشر الكامل لقوات حفظ السلام الإثيوبية ولكن الحكومة السودانية غيرت موقفها عندما أعلنت خلال الشهر الحالي أنها مستعدة لسحب قواتها عندما يتم تأسيس إدارية منطقة أبيي الجديدة. فى ذات الوقت أصدرت مجموعة (الترويكا) التي تتكون من بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج بيانا في الأسبوع الأول من الشهر الحالي حثت فيه الأطراف بالانسحاب من أبيي ولكن مجتمع الدينكا رغب فى أكثر من إصدار البيانات وطالب رئيس لجنة التنسيق ياي كول المجتمع الدولي بفرض منطقة حظر جوي لضمان انسحاب القوات المسلحة – الطلب – الذي يفسر بأنه استدعاء مباشر لتدخل قوات الناتو. القوات الإثيوبية من جانبها نشرت قوات حفظ السلام الإثيوبية (2.872) جنديا ويقدر بحوالي (70) % من القوات المتفق عليها ووعدت باكتمال نشر القوات بنهاية الشهر الحالي وتنتظم الدوريات مناطق أبيي وأقوك وديفرا، وقد أنشأت قاعدة مؤقتة للعمليات بمناطق توداك ونونك وتم إصلاح الجسر الذي يربط مدينة أبيي بمنطقة أقوك والذي حطم خلال الهجمات في مايو من العام الحالي والذي سهل القيام بأنشطة إزالة الألغام، وأضاف التقرير أن القوات المؤقتة تناقش حاليا توسيع تفويضها بحيث تشمل مهمتها مراقبة الحدود جميعها بين الشمال والجنوب. ويصف الكاتب مشاعر دينكا نيقوك نحو القوات المؤقتة بالمختلطة فبعضهم لا يميز بينها والقوات المسلحة بكادوقلي وجنوب كردفان، وأيضا ينظر للقوات الإثيوبية على أنها أكثر قتالية وأكثر قدرة على حماية المدنيين من القوات الزامبية التي كانت تشكل بعثة الأممالمتحدة وكانت حاضرة خلال فترة الهجمات على أبيي مما جعلها موضع استياء. ونصت اتفاقية أديس أبابا على تعيين لجنة لترشيح المدير التنفيذي لمنطقة أبيي ونائبه ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تكوين الإدارية حتى الربع الأول من ديسمبر الحالي وشكى زعماء الدينكا من أن الحكومة السودانية لم ترشح سكان منطقة أبيي وكذلك لم ترشح عناصر من قبيلة المسيرية ولكنها رشحت عناصر من المؤتمر الوطني، فى الوقت الذي أصبح فيه تكوين إدارية جديدة من المستبعد في الوقت القريب. لا زال بعض منسوبي الإدارية القديمة يتواجدون فى جوبا ومنطقة أقوك حيث يواصلون عملهم ويتلقون الدعم من قبل حكومة الجنوب على الرغم من عدم اعتراف حكومة السودان بها، بينما ذهب أعضاؤها من المؤتمر الوطني للخرطوم عقب أحداث مايو الأخيرة. هجرة المسيرية بدأ المسيرية هجرتهم على نحو جاد في أواخر أكتوبر من العام الحالي ومن المتوقع أن يصلوا بحر العرب في أواخر الشهر الحالي، وأشار تقرير الأممالمتحدة الى أن أعداد قليلة من المسيرية استقروا على طول مسارات الرعي، وعزا التقرير بدء المسيرية لرحلتهم السنوية مبكرا لهذا العام لعدة أسباب منها غياب المفاوضات حول المسارات التقليدية التي يجب أن يسلكها الرعاة مما جعل حركتهم أسرع من الأعوام السابقة وهنالك احتمالات أخرى هي محاولة الاستفادة من إمكانيات أفضل للرعي بمنطقة أبيي لتعويض القيود التي وضعت على حركتهم جنوبا خاصة أن عددا من المسيرية كانوا يتحركون بماشيتهم نحو ولاية الوحدة بعد الانتقال من أبيي والذي أصبح متعذرا بسبب الاشتباكات الأخيرة والعلاقات بين الدينكا والمسيرية التي تدهورت بشكل كبير – وفقا للكاتب. وأشار التقرير الى أن الاستعدادات لعودة سكان المنطقة من الدينكا نيقوك تجري على قدم وساق فخلال الشهر الماضي زار عدد من زعماء الدينكا المنطقة بدعم من القوات المؤقتة وهم ينفذون حاليا إستراتيجية العودة، لافتا الى أن عددا قليلا من الأسر عادوا للمنطقة بشكل مستقل، وشجعت القوات المسلحة على عودة المواطنين رغم أن الألغام التي زرعت لم يتم إزالتها بعد. ويمضي ذات التقرير الى أنه تمت مناقشة عدد من إستراتيجيات عودة النازحين خلال الاجتماع الذي عقد بمنطقة أقوك بحضور وكالات الأممالمتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية وعناصر من الإدارة المحلية وتم الإجماع على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات المسلحة من المنطقة. ورجح الكاتب استمرار بقاء القوات المسلحة على الرغم من موافقة الحكومة مرتين على سحبها من المنطقة ويرى أن بقاء القوات الشمالية بأبيي يقوي الجانب السوداني في طاولة المفاوضات ويهدئ غضب الجيش الذي أثاره انفصال الجنوب خاصة وأن العلاقات بين الشمال والجنوب تشهد توترا متزايدا في الفترة الأخيرة.
